الأزمة المالية الأميركية تفتح الباب لتكهنات بعودة الثروة السيادية إلى الخليج

توقع مديرو استثمارات وتنفيذيون أن تتغير نظرة وسلوك الاستثمارات المحلية والخليجية لاسيما المرتبطة بصناديق الثروة السيادية تجاه دخول الأسواق الغربية من جراء الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد الأميركي، وسط آمال معلقة على إعادة توطين تلك الاستثمارات، لتستفيد من الفرص المتاحة محليا وخليجيا· وتعتبر الاستثمارات الحكومية الخليجية الأثقل وزناً بين المستثمرين في الخارج وتشكل ثلثي الاستثمارات الحكومية في الأسواق العالمية، أما بالنسبة لعملياتها في أسواق المنطقة فهي محدودة، إذ كان تركيزها منصبا في الإنفاق على البنية التحتية، وبالكاد في أسواق رأس المال، بحسب عمران أحمد رئيس مجموعة الأصول في بنك المشرق· وتخشى الصناديق السيادية والمستثمرين الأفراد كذلك من تداعيات سلبية لأخطر أزمة يتعرض لها اقتصاد الولايات المتحدة منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، بعد إغلاق أبواب أكثر من شركة ومؤسسة كان آخرها واشنطن ميوتشول فند، وقبلها إشهار إفلاس رابع أكبر البنوك الاستثمارية الأميركية، وإنقاذ أكثر من مؤسسة بتدخل فدرالي· ولم توجد الإدارة الأميركية علاجاً لأصل الأزمة المالية أكثر من ضخ السيولة في استثمارات، ما يجعل المخرج من المأزق بالنسبة لمستثمري الخليج يتمثل بالاستثمار الداخلي في الدول العربية، بحسب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخزينة والأسواق المالية في مصرف الهلال علاء الدين الخطيب· ويتفق طارق قاقيش مدير صناديق الاستثمار في المال كابيتال مع الخطيب في سبل الحل المتوفرة قائلاً ''الأسواق المحلية والناشئة تقدم للمستثمرين فرصاً استثمارية أقل مخاطرة مقارنة بالفرص المتوفرة في الدول الغربية''· ولاتزال خطة الإنقاذ الشاملة التي اقترحتها الإدارة الأميركية بقيمة 700 مليار دولار هي الأخرى متعثرة ومعلقة على أبواب الكونجرس الأميركي، وأصل تلك الأزمة مشاكل الائتمان والرهون العقارية التي جففت منابع السيولة عالميا وكشفت غطاء الشركات الاستثمارية الكبرى· يذكر أن القيمة الإجمالية للصناديق السيادية الخليجية تتجاوز حاليا 5 تريليونات دولار مقارنة بـ500 مليار دولار عام ،1990 كما يوجد 70 صندوقاً سيادياً خليجياً تعمل في 44 دولة بأصول تبدأ من 20 مليون دولار في منطقة ساو توم وبرنسيب، وتصل إلى أكثر من 800 مليار في الإمارات· واعتبر أحمد أن القلق في معادلة الأزمة الأميركية يرتكز على أموال الحكومات التي يجب عليها البحث عن الكيفية التي تضمن مواصلة الاستثمار في المستقبل، في حين لايزال القطاع الخاص في دول ''التعاون'' على موعد مع نمو كبير نظراً لثقل الأموال المخصصة لأغراض الاستثمار فيه· وبحسب تقرير لمؤسسة الاستثمارات المالية العالمية مورجان ستانلي فإن حصة حكومات دول الخليج تمثل ثلثي الاستثمارات الحكومية الخارجية في الأسواق العالمية· وصنف التقرير استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي يدير أموال حكومة أبوظبي في الخارج، بحدود 875 مليار دولار أميركي أو ما يعادل 3,21 تريليون درهم ليصبح بذلك أكبر أجهزة الاستثمار الحكومية في العالم· وجاء جهاز ''جي آي سي'' السنغافوري في المركز الثاني بإجمالي استثمارات تقدر بـ330 مليار دولار، وفي المركز الثالث عدد من صناديق الاستثمار الحكومية السعودية بإجمالي 300 مليار دولار، وحل جهاز الاستثمار الكويتي في المركز السابع باستثمارات خارجية قيمتها 70 مليار دولار· ولكن عودة أموال الصناديق الخليجية الضخمة هي الأقرب لتوقعات محللين، وسط تلميحات رسمية على شاكلة تصريح بدر السعد العضو المنتدب في هيئة الاستثمار الكويتية الأسبوع الماضي بأن الصناديق ليست مسؤولة عن انقاذ البنوك الأجنبية إذ ان لديها مسؤوليات اجتماعية واقتصادية تجاه بلادها، في إشارة إلى أسواق الأسهم المحلية والخليجية التي سارت على وقع الأزمة فهوت إلى القاع· ويسيطر عامل الحذر على المستثمرين الخليجيين، بمن فيهم الإماراتيون، فيما يتعلق بطريقة انتقاء استثماراتهم المستقبلية، سواء من حيث الشركات المستهدفة أو التوزيع الجغرافي، بحسب علي سمير الشهابي رئيس مجلس إدارة شركة رسملة القابضة· ويتفق قاقيش مع الشهابي، حيث وصف المرحلة الحالية بأنها ''حرجة للغاية''· وقال: ''التشدد سيكون السمة المسيطرة على قرارات المؤسسات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، حكومية كانت أو خاصة''· وينظر البعض إلى ''عاصفة'' الخسائر التي تمر بها الأسواق الأميركية على أنها تحاكي الظروف التي عاشت على وقعها إبان ضربات 11 سبتمبر عام ،2001 حيث دفعت تلك الأزمة بالأموال الخليجية ''المهاجرة'' للعودة إلى أوطانها· بيد أن نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخزينة والأسواق المالية في مصرف الهلال علاء الدين الخطيب لا يتفق مع هذه ''المقاربة''، معتبراً أن الأزمة التي تمر بها الأسواق الآن تختلف عما مرت به في 11 سبتمبر، نظراً للتأثير الذي أوقعته في مختلف أسواق العالم، في حين جاءت عودة الأموال من الأسواق الأميركية العام 2001 بسبب اختلاط أوراق الاقتصاد مع السياسة الدولية ما دفع إلى ''بعثرة'' الحسابات وتضييق الآفاق الاستثمارية· وقال الخطيب: ''أي تغير وإن كان بسيطاً في سلوك المستثمرين يعد أمراً، طبيعياً فالمخاوف من إمكانية تبلور الانكماش الاقتصادي رهن بتغير الأوضاع في الولايات المتحدة الأميركية، على رأسها الانتخابات المنتظرة· وزاد: ''فوز الديمقراطيين بالانتخابات المقبلة سيعيد الثقة بالأسواق الأميركية''· وكانت السوق الأميركية في السابق تقدم للمستثمرين العالميين فرصاً استثمارية محدودة المخاطر تمثلت في سوق السندات التي كانت تعتبر من أفضل المنتجات على مستوى العالم، أما الآن، والحديث لقاقيش، الوضع الراهن يقول ''لا شيء مضمونا وجميع القنوات الاستثمارية نسبة المخاطرة فيها مرتفعة''· وأضاف ''تلتفت إدارات الاستثمار الآن إلى قطاعات ذات ميزة تنافسية تتمثل في مشاريع البترول والبتروكيماويات والصناعات الثقيلة والألمنيوم''، ويعتبر الخليج من أكبر المناطق المنتجة لهذا النوع من النشاط على مستوى العالم فضلاً عن قطاعي العقارات والبنية التحتية التي تنتظر فرص نمو جيدة· ومن المتوقع لصناديق الثروات السيادية أن تصبح أحد أهم المستثمرين في أسواق العقارات التجارية، بإمكانية استثمار ما قيمته 725 مليار دولار خلال السنوات السبع المقبلة، وفقاً لتقرير صدر عن مجموعة سي بي ريتشارد إليس للأبحاث العقارية· وفي سياق متصل، ذكرت فرح فستق رئيسة قسم الشرق الأوسط لدى شركة ''إيه إن جي'' الاستثمارية أن كبار المستثمرين بما فيهم الصناديق السيادية سيتحولون باتجاه أسواق الأسهم الخليجية في وقت تنال أزمة الائتمان من النمو في الاقتصادات الغربية· وأضافت ''الكثير من الاستثمارات تعود إلى المنطقة، وهذه نقطة دخول مثالية''· واعتبرت فستق أن قوة العوامل الأساسية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست تعزز أيضاً جاذبية المنطقة· ووصف رئيس مجموعة الأصول في بنك المشرق عمران أحمد أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بأنه كان متوافقاً مع الخط الذي انتهجته بقية الأسواق الناشئة حول العالم خلال أزمة البيع الراهنة، لهذا فإن تمييز الأسواق الخليجية عن بقية أسواق العالم الناشئة يبدو محدوداً· وخسرت أسواق المال المحلية في أبوظبي ودبي خلال شهر سبتمبر الحالي 103 مليارات درهم بوصول القيمة السوقية إلى المستوى 649,824 مليار درهم يوم الخميس الماضي مقارنة بـ752,828 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي· وتوقع عمران استقراراً يصل إلى ضعف على المدى القصير يسيطر على أسعار السلع الأساسية التي شهدت فورة كبيرة في وقت سابق، مرجحاً في الوقت ذاته غياب تدفقات الأموال الخارجية إلى المنطقة· وتحظى دول ''التعاون'' بمخزون هائل من الأصول الأجنبية الصافية بقيمة 1,8 ترليون دولار، وفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ''اونكتاد'' ·2008 وعلى وقع سوء الوضع الاستثماري في الولايات المتحدة تعرضت مراكز الاستثمارات الاجنبية حول العالم لهزات دفعتهم إلى تسييل أسهمهم في أسواق المال المحلية ما زاد وتيرة الانخفاض في السوق، حيث بلغت قيمة التراجع في الاستثمار الأجنبي بدبي وأبوظبي خلال 10 أسابيع حدود 10 مليارات درهم حتى نهاية الأسبوع الماضي، وفق محللين·