أعلن وزير الداخلية اللبناني زياد بارود في مؤتمر صحفي عقده أمس أن عدد قتلى حوادث السير على الطرق في لبنان يبلغ 600 سنوياً في بلد بالكاد يتجاوز عدد سكانه 4 ملايين نسمة.
وقال بارود إن “عدد قتلى الجرائم الجنائية في لبنان بلغ 190 قتيلاً بينما لدينا 600 قتيل من حوادث السير سنوياً”. وأضاف “لم يعد مقبولاً سقوط أي نقطة دم على الطريق، ويجب ألا يكون هناك أناس يقتلون سواهم بالسرعة في قيادة سياراتهم. الذي يريد أن ينتحر عليه أن ينتحر وحده”.
وقتلت الليلة الماضية شقيقتان، إحداهما في الـ22 والأخرى في الـ17، عندما اجتاحت سيارة مسرعة سيارتهما عند تقاطع طرق شرق بيروت. ويجري التحقيق في سبب الحادث الذي يرجح أن يكون عدم احترام إحدى السيارتين للشارة الحمراء.
وسجل خلال الأسابيع الماضية سقوط عشرات القتلى في حوادث سير على الطرق في مناطق مختلفة. وأقرت الحكومة في مشروع الموازنة العام 2010 أخيراً مضاعفة غرامات مخالفات السير ثلاث مرات، في محاولة للحد من حوادث السير.
وقال بارود “أتمنى لو أن غرامات السير تكون أكثر بكثير مما هي عليه الآن، وتكون مخالفات القتل نتيجة حادث سير هي السجن”. وقال إن “14 قتيلاً سقطوا خلال شهر واحد” على طريق تشهد أعمالاً للبلدية في منطقة كسروان. وتعاني الطرق في لبنان نقصاً في الصيانة. ولا تحترم فئة واسعة من اللبنانيين قوانين السير.
عدد اليوم
