أحالت وزارة الاقتصاد أمس 3 قضايا إلى المحاكم المختصة في أبوظبي تتعلق باستبدال سيارات جديدة اشتراها مستهلكون وتبين مخالفاتها للمواصفات الواردة بالأوراق.
جاء ذلك عقب تقرير الخبراء المحايدين الذي استعرضته الوزارة خلال اجتماعها في أبوظبي مع لجنة تسوية المنازعات والتي تضم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية والبلدية وجمعية الإمارات لحماية المستهلك.
وتبلغ نسبة شكاوى المستهلكين المتعلقة بخدمات ما بعد البيع أكثر من 70% من إجمالي الشكاوى التي تستقبلها الوزارة، فيما تستحوذ شكاوى وكالات السيارات على أكثر من 60% من إجمالي شكاوى الخدمات.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي “إن اللجنة بحثت عدداً من الشكاوى تلقتها الوزارة خلال الربع الأخير من العام الجاري، بلغت نسبة وكالات السيارات نحو 60% من تلك الشكاوى.
كما نظرت اللجنة بشكوى تتعلق بزيادة رسوم مرسى اليخوت في أبوظبي، لافتاً إلى أن القضايا تمت مناقشتها واتخاذ القرارات فيها بحضور الشاكي والمشتكى في حقه أو من ينوب عنهما.
وبلغ إجمالي الشكاوى التي تلقتها الوزارة حتي مطلع الشهر الجاري نحو 2850 شكوى تتصل بارتفاع الأسعار ووكالات السيارات وبعض الخدمات الرئيسية للمستهلكين، مقابل 2500 شكوى منتصف العام الحالي بزيادة بلغت 14% خلال 6 أشهر.
وأوضح أن لجان تسوية المنازعات تختص بدراسة وتسوية المنازعات والشكاوى المحالة إليها من قبل إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أو السلطات المحلية المختصة.
وتعقد تلك اللجان اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وأضاف أن الوزارة ستعقد اجتماعاً خلال الشهر الجاري مع الوكلاء بجميع القطاعات الاستهلاكية للتأكيد على أن الوزارة تسعى لتوفير مناخ التنافسية في أسعار الخدمات.
كما أن الوزارة بدأت من خلال مراقبيها إجراء المسح الثاني لأسعار الخدمات بجميع إمارات الدولة، بهدف إنجاز المرحلة الثانية من دليل خدمات المستهلكين في الدولة للوصول إلى توفير بيانات كاملة عن أسعار السلع وضمان توفير الخدمات والعمل على إيجاد توازن فيها.
وأعطى القانون أهمية متساوية بين السلع والخدمات للمستهلكين.
يذكر أن الوزارة أعلنت أن مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تزيد على 40%، مقابل نحو 70% نسبة مساهمة القطاع في أميركا وأوروبا.
وكانت الوزارة نشرت دليلا لأسعار خدمات المستهلكين يهدف إلى تشجيع المنافسة العادلة بما يخدم الاقتصاد الوطني والمستهلكين وتعريف المستهلك بالخدمات ذات الجودة العالية وفتح استثمارات جديدة في قطاع الخدمات.
إلى ذلك، شدد النعيمي على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي تاجر يقوم بالتلاعب بالأسعار بهدف تحقيق الكسب على حساب المستهلك، لافتاً إلى أن هناك مسؤولية تقع على الجمهور أيضا في عدم التبليغ عن أي حالات مخالفة يقوم بها التجار سواء منافذ بيع أو خدمة. وخصصت المحاكم الاتحادية في الشارقة والفجيرة وعجمان وأم القيوين أياماً للنظر في جميع القضايا الجزئية الخاصة بحماية المستهلك، وفقاً للقرار الوزاري رقم 332 لسنة 2009.
وتحيل وزارة الاقتصاد القضايا القائمة بين المستهلكين والتجار وبين منافذ البيع والموردين إلى المحاكم المختصة في حال تعثر لجان المصالحة لتسوية المنازعات المتعلقة بالمستهلك والتي تم تشكيلها وفقا للقرار الوزاري رقم 220 لسنة 2007.
يذكر أن وزارة العدل، أصدرت في أبريل من العام الجاري قراراً بإنشاء دوائر متخصصة بالمحاكم الاتحادية الابتدائية، للنظر في القضايا الخاصة بحماية حقوق المستهلك، وخصص القرار رقم 332 لسنة 2009، حوالي 10 محاكم اتحادية تباشر تلك الدوائر نشاطها من خلالها.
كما بدأت وزارة الاقتصاد الشهر الماضي عقد سلسلة لقاءات وزيارات تنسيقية بين الوزارة والقضاة للتعرف على طرق العمل في تلك المحاكم والتعامل مع القضايا المختلفة.
وأوضح النعيمي أن إدارته تستقبل الشكاوى من المواطنين والمقيمين، وتقوم بفحصها للتأكد من جديتها، وتحاول بعد ذلك التوفيق بين صاحب الشكوى والجهة المشتكى عليها.
ولفت إلى أن نحو 95% من النزاعات التي جرت بين المستهلك والتاجر خلال عامي 2008-2009 تمت تسويتها من خلال إدارة حماية المستهلك في الوزارة، فيما تصل نسبة النزاعات أمام لجان تسوية المنازعات إلى نحو 5% فقط من إجمالي الشكاوى الواردة إلى الوزارة في هذا الشأن.
وتختص إدارة حماية المستهلك بالإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة ونشر الوعي والتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تضر بالمستهلكين ومراقبة حركة الأسعار وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها، ومنها الإحالة للمحاكم المختصة.
عدد اليوم
