«مركز الإحصاء»: أبوظبي تتبنى خطة طويلة المدى لتسهيل عملية التحول الاقتصادي

حاتم فاروق (أبوظبي) تبنت حكومة أبوظبي خطة طويلة المدى لتسهيل عملية التحول الاقتصادي للإمارة بهدف خلق بيئة أعمال مثالية، والحد من الاعتماد على قطاع النفط والتركيز على الاقتصاد القائم على المعرفة، حسب الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي 2016. وأكد الكتاب الإحصائي أن إمارة أبوظبي تميزت خلال السنوات الأخيرة بتجربة استثمارية جعلتها مقصداً للشركات العالمية الكبرى، حيث تناغمت السياسات الحكومية مع جهود القطاع الخاص في ظل التوجهات والسياسات الحكومية الرشيدة وتعزيز أواصر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وحسب البيانات الصادرة، فقد سجل عدد الرخص التجارية الجديدة في إمارة أبوظبي نحو 9228 رخصة، خلال العام 2015، مقابل إصدار 9934 رخصة جديدة خلال العام 2014، ليصل إجمالي عدد الرخص التجارية المجددة 75.392 ألف رخصة بنهاية 2015، مقابل 73.055 ألف رخصة في 2014، فيما تم إلغاء نحو 7313 رخصة تجارية خلال العام 2015، مقابل إلغاء 1820 رخصة خلال العام 2014، حسب البيانات الصادرة عن الكتاب الإحصائي السنوي للإمارة 2016. وأضاف الكتاب الإحصائي أن إمارة أبوظبي قطعت شوطاً بعيداً في مضمار تسهيل بيئة الأعمال والأنشطة التجارية، لافتاً إلى أن التطور والازدهار الذي تنعم بهما الإمارة في الوقت الراهن يعزى إلى مثالية بيئة الإعمال، مؤكداً أن السياسات المتبعة لتنفيذ رؤية أبوظبي 2030 طويلة الأجل، وتوفير المرتكزات والدعائم التي تخلق بيئة عمل مثالية وفعالة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة وكذلك التسهيلات الكثيرة التي توفرها المناطق الصناعية في الإمارة والرسوم المنخفضة، ووفرة مصادر الطاقة المتجددة والتسهيلات الائتمانية وغيرها الكثير ،تعتبر من العوامل الجاذبة لتكوين بيئة الأعمال. تنويع الاقتصاد وتعليقاً على ذلك، قال حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن الإمارة عكفت على تنويع اقتصادها وعدم الاعتماد على الدخول النفطية منذ سنوات طويلة إيماناً منها بضرورة المضي قدماً نحو مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشاريع الطاقة البديلة، وذلك عبر استراتيجية واضحة ومعلنة مسبقة، ضارباً مثالاً بمشاريع مطار أبوظبي الجديد وطريق أبوظبي الغويفات، فضلاً عن مشاريع التنمية السياحية العملاقة وفي مقدمها متحف اللوفر، ومشاريع التطوير العقاري في جزيرة السعديات. وأضاف العوضي، أن كل المؤشرات المالية والاقتصادية التي كشف عنها الكتاب الإحصائي، تشير إلى متانة البنية المالية للمشاريع التي أطلقتها حكومة أبوظبي خلال السنوات الأخيرة مدفوعة بالطلب المتزايد على مختلف القطاعات الاقتصادية ، ومنها القطاع الصناعي الذي أصبح قاطرة النمو في الاقتصاد الكلي في الإمارة، لافتاً إلى أن التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المحلي، والذي كشف عنه الكتاب الإحصائي لإمارة أبوظبي 2016، جاء كنتيجة مباشرة لنجاح خطط واستراتيجيات الحكومة لتنويع مصادر الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، وذلك تمهيداً لـ«مرحلة ما بعد النفط». ممارسة الأعمال وعلى جانب آخر، أوضح الكتاب الإحصائي «تلتزم حكومة أبوظبي تسهيل ممارسة الأعمال في مختلف المجالات، وفي الوقت نفسه إقامة اقتصاد ينسجم ويتفاعل بشكل جيد مع الاقتصاد العالمي، بهدف التسهيل على المستثمرين واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في بناء قوي غير معتمد على قطاع واحد». وفيما يتعلق بأنشطة الصناعات التحويلية، فقد أشار الكتاب الإحصائي السنوي إلى أن خطة التنمية الاقتصادية الطويلة الأمد تولي عناية خاصة لقطاع الصناعات التحويلية كي تساهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد غير النفطي وضمان النمو الاقتصادي والاستقرار في الإمارة. وشكلت الصناعات التحويلية نحو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، و11.6% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في العام 2014، فيما ارتفعت القيمة المضافة لنشاط الصناعات التحويلية حوالي 12.6% عام 2014. الصناعات التحويلية بدوره، قال رضا مسلم الخبير الاقتصادي ومدير شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، أن الصناعات التحويلية ما زالت تمثل الأهمية النسبية الكبري في الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة، لافتاً في هذا الصدد إلى أن القيادة الرشيدة للدولة تعمل بخطط واستراتيجيات طويلة الأمد لتحقيق هدف رفاهية المواطن والمقيم على أرض الإمارات من خلال رؤى وبرامج ومبادرات واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ. وأضاف مدير شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، أن إعداد برنامج وطني شامل لاقتصاد وطني متنوع ومستدام يكون نواة للاقتصاد الإماراتي لمرحلة ما بعد النفط ما هو إلا استمرار لنهج القيادة الرشيدة الذي يعمل منذ عقود على تنفيذ خطط تنويع الاقتصاد المحلي وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. وأكد مسلم: «إن القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي مازال يحتل صدارة القطاعات الاقتصادية المؤهلة لقيادة التنوع الاقتصادي في الدولة في مرحلة ما بعد النفط، خصوصاً مع توجه الكثير من الكيانات الصناعية الوطنية العملاقة نحو التوسع المنشود في أعمالها من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات للعمل في القطاع الصناعي، والتي تشير إلى تسجيلها أعلى الإيرادات التشغيلية على المدى البعيد».