الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

"البوركيني" الإسلامي أمام أعلى سلطة قضائية بفرنسا

"البوركيني" الإسلامي أمام أعلى سلطة قضائية بفرنسا
25 أغسطس 2016 21:49
بدأ مجلس الدولة في فرنسا أعلى سلطة قضائية إدارية في البلاد، النظر، اليوم الخميس، في قضية حظر لباس البحر الإسلامي «البوركيني» على شواطئ مدن عدة، ما يثير الجدل في فرنسا والخارج ويكشف خلافات داخل السلطة التنفيذية واليسار الحاكم. وبعد آخر فصول الجدل المتكرر حول مكانة الإسلام في فرنسا، يلتئم مجلس الدولة ليحدد في خلال 48 ساعة إطاراً قانونياً مرتقباً جداً لاسيما وأن سيدة مسلمة على الأقل تعرضت لمحضر مخالفة بسبب ارتدائها الحجاب على الشاطئ. وصرح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الذي أعلن دعمه لرؤساء البلديات الذين منعوا البوركيني باسم صون الأمن العام، صباح اليوم، أن «كل ما يمكن أن يبدو تمييزاً، وأي رغبة في مهاجمة الإسلام أمر مدان بالتأكيد». وقال لقنوات فضائية فرنسية: «لسنا في حرب ضد الإسلام.. إن الجمهورية متسامحة مع المسلمين وسنحميهم من التمييز»، لكنه اعتبر أن «البوركيني دلالة سياسية للدعوة الدينية تخضع المرأة». لكن علت أصوات متضاربة في صفوف اليسار الحاكم، بما في ذلك السلطة التنفيذية. واعتبرت وزيرة التربية نجاة فالو بلقاسم أمس، عبر أثير أوروبا-1، أن «تكاثر» القرارات لحظر البوركيني «غير مرحب بها» ووصفتها بـ«الانحراف السياسي» الذي «يطلق العنان للكلام العنصري». ونددت رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالجو أمس بـ«الهستيريا السياسية والإعلامية»، معتبرة أن هناك «أموراً أخرى أكثر أهمية بكثير في فرنسا». وأدلت هيدالغو بهذا التصريح أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس بلدية لندن العمالي المسلم صديق خان الذي قال من جهته: «لا يحق لأحد أن يملي على النساء ما يجب أن يرتدين.. الأمر بهذه البساطة». وقد رفعت رابطة حقوق الإنسان، وكذلك التجمع لمكافحة كره الإسلام، القضية إلى المجلس الدستوري، بعد مصادقة محكمة إدارية محلية لقرار يحظر البوركيني اتخذته إحدى مدن الكوت دازور بحجة احترام «التقاليد والعلمانية». والقرار المذكور على غرار قرارات اتخذتها نحو ثلاثين بلدية، لا يتضمن بشكل صريح كلمة «بوركيني» لكنه يستهدف قبل أي شيء لباس البحر الإسلامي الذي يغطي الجسد من الرأس حتى القدمين. واعتبرت المحكمة الإدارية أن هذا الحظر «ضروري، متطابق ومتناسق» لتفادي تعكير الأمن العام بعد توالي الاعتداءات في فرنسا، وبينها اعتداء نيس في 14 يوليو (86 قتيلاً). وانتقدت رابطة حقوق الإنسان هذه القرارات بشدة، واعتبرت أنها «تساهم في شرعنة كل من ينظر إلى الفرنسيين المسلمين على أنهم جسم غريب عن الأمة». وشهد الجدل احتداماً من جديد هذا الأسبوع في وقت فرضت فيه غرامة على سيدة واحدة على الأقل لمجرد ارتدائها حجاباً يغطي شعرها على أحد شواطئ الكوت دازور. فرضت غرامة على ربة العائلة هذه البالغة 34 عاماً من العمر في كان فيما كانت على الشاطئ في لباس البحر. وأفاد شاهد عيان بأن هذه السيدة تعرضت للشتائم من قبل المارة. وهي تنوي الاعتراض على الغرامة التي تبلغ قيمتها 11 يورو.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©