أدى النقص المتزايد في التوزيع العادل للثروات خلال العقود الثلاثة الماضية في بعض الدول الغنية مثل الولايات المتحدة وفرنسا وكندا والنمسا إلى تراجع نسبة الطبقات الوسطى، بحسب تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وذكر هذا التقرير الصادر بعنوان «جعل النمو أكثر شمولية» بأنه منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي، صبت الأرباح المتأتية من النمو في صالح ذوي المداخيل المرتفعة بشكل غير متناسق.
وبالتالي في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في 2010، كان متوسط المداخيل لأغنى 10% من السكان أعلى بـ9,5 مرة من متوسط دخول أفقر 10% منهم، في حين كان أكبر بـ7 مرات قبل 25 عاماً.
وتسبب هذا الاتساع في الهوة الاجتماعية في اضمحلال الطبقات الوسطى في بعض البلدان مثل الولايات المتحدة والنمسا وأستراليا وكندا وفرنسا، بحسب التقرير. وفي هذه البلدان، تراجعت نسبة المداخيل الموزعة بين أغنى 20% وأفقر 20% من السكان على مر السنوات.
وفي بعض الحالات، ترافقت هذه الظاهرة مع «زيادة واضحة» في حصة أغنى 20% من المداخيل، خصوصاً في السويد والدنمارك، بحسب المنظمة.
وعلى العكس، أدى النمو الاقتصادي في الدول الناشئة أو الدول النامية إلى زيادة حصة الطبقات الوسطى، إذ بلغ متوسط الدخل اليومي لكل فرد ما بين 10 و100 دولار.
إلا أن المنظمة أكدت أن هذه الطبقة الوسطى لا تزال هشة، ففي أفريقيا على سبيل المثال، يواجه نصف الأشخاص المصنفين ضمن الطبقات الوسطى والبالغ عددهم 300 مليون شخص، خطر التراجع إلى صفوف الطبقات الفقيرة في حال وفاة أحد أفراد العائلة أو مواجهتهم أي صدمة سلبية، على ما حذر التقرير.
(باريس - أ ف ب)
عدد اليوم
