نظمت وزارة المالية مؤخراً بدبي، جلسة العصف الذهني الثانية، لتعميق التكامل المالي والاقتصادي الخليجي، وذلك بهدف مواصلة تبادل الأفكار وتقديم المبادرات والمقترحات، التي تضمن تيسير التجارة، وتعزيز الاستفادة من التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واستأنفت وزارة المالية الجلسة الثانية للعصف الذهني، بمشاركة ممثلين عن كل من وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية، واتحاد غرف التجارة والصناعة، إلى جانب حضور مشاركين من مجلس دبي الاقتصادي، ومجلس أبو ظبي للتطوير الاقتصادي.
وطرح المشاركون في الجلسة مجموعة من المواضيع، كان أبرزها تيسير التجارة البينية بين دول المجلس، ومعالجة معوقات التبادل التجاري، والتزام الدول الأعضاء بالتنفيذ الفعلي للقرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون، إلى جانب بحث سبل تعزيز دور القطاع الخاص، وتشجيع المشروعات الخليجية المشتركة التي تدعم التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: «بوصفها الجهة المعنية على المستوى الوطني، تسعى الوزارة، من خلال جلسة العصف الذهني الثانية، لتأكيد تنفيذ المهام الموكلة إليها، في مجال تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، والسوق الخليجية المشتركة، وذلك سعياً منها لفتح مجال أوسع أمام فرص الاستثمار الخليجي البيني، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية».
وأضاف: «تشكل جلسات العصف الذهني، التي تنظمها وزارة المالية، قاعدة أساسية للتواصل والتباحث مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بشأن تعزيز فرص استفادة الشركات والأفراد من المكاسب والمزايا، التي يوفرها التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، كما تتيح هذه الجلسات الفرصة أمام المشاركين، لإنشاء قنوات تواصل للاطلاع على آراء مختلف الجهات ذات العلاقة، بتحقيق التكامل المالي والاقتصادي الخليجي».
وبحث المشاركون في الجلسة، سبل التقليل من آثار عدم استكمال استصدار القوانين والتشريعات، والحد من معوقات الاختلاف التنظيمي، واختلاف الإجراءات بين المنافذ الجمركية بدول المجلس، واختلاف التعريف الخاص بالمنشأ الوطني، فضلاً عن التعرف إلى مواقف الدول الأعضاء بشأن قواعد المنشأ وتوحيد إجراءاتها.
وتناول المشاركون أيضاً قضايا الحماية الجمركية، وضرورة إعداد قائمة موحدة مشتركة لها، ومشكلة ضعف الوعي لدى التجار والعاملين بالجمارك، حول القرارات الخاصة بتيسير التجارة، وضرورة الوصول بالاتحاد الجمركي إلى الشكل النهائي، إلى جانب دراسة أهمية عقد اجتماعات دورية، لمعالجة المعوقات، وعدم تنفيذ القرارات، إضافة إلى تداعيات عدم وجود برنامج زمني، للمواضيع والقضايا المتعلقة بتنفيذ القرارات.
وتم خلال الجلسة كذلك، تداول المستجدات الخاصة بممارسة الأنشطة والمهن، واستعراض سبل الحد من اختلاف الإجراءات الخاصة بممارستها بين الدول، خاصة في ظل غياب الأدلة الخاصة بالممارسة، كما تمت مناقشة موضوع إعطاء الأفضلية، للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية.
وفي محور آخر، بحث المشاركون جملة من المواضيع، شملت المخاوف التي يبديها بعض التجار من الإبلاغ عن شكاواهم، واختلاف النظم الضريبية، والتمييز بين المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، والإجراءات الإدارية المتعلقة بتسجيل الشركات، والإدراج المشترك في الأسواق المالية، وتأسيس الشركات المساهمة في الأسواق المالية، وتنسيق تأسيس المشروعات الصناعية. كما ناقش المشاركون اختلاف هياكل الدعم الحكومي وأثره على جاذبية الاستثمار، وضرورة وجود استراتيجية لدى الأمانة العامة لدول المجلس، تدعم التكامل وتحقق تطلعات الدول. وقد اختتمت الجلسة ببحث مؤشرات جاهزية الأعمال، إضافة إلى سبل دعم تكامل قطاع الخدمات بين دول المجلس.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية، كانت قد نظمت جلسة العصف الذهني الأولى، شهر نوفمبر من العام الماضي في أبوظبي، حيث شارك فيها مجموعة من وكلاء الوزارات، والوكلاء المساعدين والمديرين العامين والتنفيذيين، لدى كل من وزارات شؤون الرئاسة، وشؤون مجلس الوزراء، والخارجية، والداخلية، والاقتصاد، والمالية، والصحة والشؤون الاجتماعية. (دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
