القاهرة (الاتحاد) - قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس بمعاقبة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الاسبق، بالسجن المؤبد 25 عاما غيابيا والعزل من الوظيفة، بعدما انتهت المحكمة إلى إدانته بارتكاب جرائم العدوان على المال العام والاضرار العمد به بما قيمته 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، قد كشفت النقاب عن قيام يوسف بطرس غالي باستصدار موافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق على التعاقد مع شركة “ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد” بوكالة شركة إكسيل للنظم، على صفقة توريد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع اسطوانات البوتاجاز، من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ 28 مليوناً و536 ألف جنيه.
وأظهرت التحقيقات أن يوسف بطرس غالي زعم تلقي وزارة المالية لعروض من عدة شركات متخصصة في هذا المجال والمفاضلة بينها، واختيار عرض هذه الشركة باعتباره أفضل العروض المقدمة، وذلك خلافا للحقيقة.
وبينت التحقيقات أن غالي أنفذ إجراءات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات في غيبة من توافر الحالة العاجلة وتحقق الضرورة القصوى، حيث أصدر أمر إسناد هذه الصفقة لتلك الشركة قبل الحصول على موافقة رئيس الوزراء، وعلى الرغم من إخطاره على وجه رسمي بما باشرته وزارة التضامن الاجتماعي من إجراءات تنفيذية خلصت فيها إلى ملاءمة ومواءمة العرض الفني المالي المقدم من مطابع مجلس الدفاع الوطني.
وخلصت التحقيقات إلى أن الصفقة تسببت في إلحاق ضرر مادي جسيم بالمال العام مقداره 20 مليون جنيه تمثل فارق القيمة المالية ما بين العرض المنفذ بواسطة شركة “ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد” لطباعة الكوبونات، وبين العرض المقدم من مطابع مجلس الدفاع الوطني.
من جانب آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري الأسبق و10 متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وغسل الأموال، بما قيمته 35 مليون جنيه، إلى جلسة 19 يونيو القادم، لتمكين الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على ملف القضية والاستعداد. بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، وتبين وجود 7 منهم فقط، ثم طلب رئيس المحكمة إلى ممثل النيابة العامة تلاوة أمر الإحالة. فيما نفى المتهمون ما هو منسوب إليهم من اتهامات. وطالب دفاع المتهمين بمنحه أجلاً واسعاً حتى يتسنى لهم الاطلاع على أوراق القضية وتحقيقاتها والاستعداد لإبداء طلباتهم.
على صعيد آخر قررت محكمة جنح قصر النيل بالقاهرة إخلاء سبيل 30 متهماً بكفالة مالية قدرها 200 جنيه لكل منهم، على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، في قضية اتهامهم بالاشتراك في أحداث العنف والمصادمات الدامية التي وقعت يوم “الجمعة” الماضي بين المتظاهرين من القوى الإسلامية والمعارضين لهم، خلال التظاهرات التي دعا لها الإسلاميون تحت عنوان “تطهير القضاء”، ومن بين المفرج عنهم بكفالة، متهم أمريكي وآخر سوري الجنسية.
وقام المستشار حمدي منصور المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، بالطعن على قرار إخلاء سبيل المتهمين أمام محكمة جنح مستأنف قصر النيل، التي حددت جلسة اليوم لنظر الطعن.
وكان المستشار منصور قد نسب إلى المتهمين خلال التحقيقات تهم التجمهر ومقاومة السلطات والبلطجة وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
عدد اليوم
