القاهرة (الاتحاد، وكالات) - تقدم المستشار محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة في مصر بالاستقالة من منصبه كمستشار قانوني لرئيس الجمهورية، موجهاً انتقادات حادة لأسلوب الرئيس محمد مرسي في إدارة البلاد. وأرجع جاد الله - الذي لحق أمس بـ12 مستشارا آخرين قدموا استقالتهم خلال الشهور الماضية - استقالته التي وزعها على الصحفيين أمس إلى عدم وجود رؤية واضحة لإدارة الدولة وتحقيق أهداف الثورة وكذلك الإصرار غير المبرر على استمرار حكومة هشام قنديل رغم فشلها في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية”. وتضمنت الاستقالة المطولة أسبابا أخرى منها “محاولات اغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها والاعتراض على أحكامها وعدم حل مشكلة النائب العام وعدم محاولة إجراء حوار وطني حقيقي وعدم إعطاء فرصة لتمكين الشباب”.
وأجمل أسباب استقالته التي قال إنه قدمها لرئيس الجمهورية أمس الأول في نقاط أهمها: “فتح أبواب مصر أمام التشيع، وإتاحة الظروف لبناء الحسينيات الشيعية، بفتح الباب أمام السياحة والاستثمار الإيرانيين، محذراً من تكرار ما فعله المعز لدين الله الفاطمي، عندما أرسل المشايخ التابعين له في البداية لتهيئة المناخ المصري للتشيع، ثم أرسل قائده جوهر الصقلي لفتح مصر عسكرياً”. ويعد جاد الله أول مستشار عينه الرئيس محمد مرسي بعد أسبوع واحد فقط من توليه حكم البلاد في يونيو الماضي ويتحمل جاد الله مسؤولية العديد من السقاطات القانونية التي وقعت بها مؤسسة الرئاسة وفي مقدمتها الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر الماضي والذي ينظر إليه على أنه قسم الشارع إلى فريقين متخاصمين.
وشن جاد الله هجوما حادا على مؤسسة الرئاسة خلال الأيام الماضية حيث أتهم في حوار صحفي نشرته أحد الصحف الخاصة أمس مؤسسة الرئاسة بأنها “تُحكم من قبل مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين”. ولم يصدر عن مؤسسة الرئاسة أي تعليق رسمي على الفور عن قبول الرئاسة الاستقالة من عدمه ورفض المتحدث الرسمي التعليق على الأمر. ويذكر أن مؤسسة الرئاسة أصدرت قبل أسبوعين قرارا بتشكيل فريق قانوني للرئيس ولم يتضمن التشكيل المبدئي اسم المستشار جاد الله.
وتباينت ردود الفعل على قرار استقالة المستشار الرئاسي، ففي الوقت الذي أثنى عليه الدكتور خالد علم الدين، مستشار الرئيس السابق والقيادي بحزب النور، واصفا الاستقالة بـ”الرائعة”، اعتبرها “التيار الشعبي” بـ”غير المهمة”. من جهة ثانية طالب أيمن الصياد، المستشار السابق للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإعادة النظر في جميع الأمور، عقب استقالة “جاد الله”، مشيراً إلى أن الأخير لم يكن عضواً في الفريق الاستشاري للرئيس، وإنما كان مستشاراً بالمعنى الوظيفي في رئاسة الجمهورية.
ورجح القيادي بحزب الوفد منير فخزي عبد النور، أن تكون استقالة جاد بسبب تصريحاته التي احتوت على نوع من الانتقاد لطريقة اتخاذ القرار في رئاسة الجمهورية، والتي قال فيها “إن القرارات تتخذ بعد الرجوع لمكتب الإرشاد”.
إلى ذلك أكد الرئيس المصري محمد مرسي أن الحرص على صيانة الدستور والقانون والحفاظ على استقلال القضاء واجبه الدستوري، وأنه لا يقبل أي مساس أو تطاول على القضاء ولا على أشخاص القضاة، وأنه يحرص في كل ما يتخذه من قرارات على الالتزام بالدستور والقانون واحترام أحكام القضاء، منزهاً القضاء عن السجالات الإعلامية والتداخلات السياسية، حتى يترسخ احترام القضاء وأحكامه في قلوب وعقول المصريين جميعاً.
ورحب باقتراح المجلس الأعلى للقضاء عقد مؤتمر للعدالة يناقش مختلف المسائل التي تؤدي إلى صيانة وضمان استقلال القضاء والحفاظ على حقوق القضاة وكرامتهم ومكانتهم، وبحث أسباب توفير العدالة الناجزة، واستقرار الأحكام على قواعد معتبرة ثابتة، وسوف يتم تحديد موعد لهذا المؤتمر بالتشاور مع كل الهيئات القضائية، كما رحب بدعوة رئيس المجلس الأعلى للقضاء لعقد لقاء موسع مع القضاة في أقرب وقت.
وفيما يتعلق بمشروع قانون السلطة القضائية المثير للجدل والمطروح أمام مجلس الشورى أكد مرسي ثقته في قيام كل سلطة بواجبها تجاه الوطن في هذه المرحلة الراهنة وأنه حريص على الفصل بين السلطات دون التدخل في شئونها لترسيخ دعائم دولة القانون واحترام الدستور.
وكان الرئيس محمد مرسي قد التقى مساء أمس الأول بمقر رئاسة الجمهورية أعضاء مجلس القضاء الأعلى وعدد من القضاة برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض.وقد أكد الحضور - وفقاً للبيان الصادر من رئاسة الجمهورية عن هذا اللقاء - أنهم يثقون في أن الرئيس مرسي حريص على معالجة ما يستشعره القضاة من قلق إزاء بعض ما تتناوله بعض وسائل الإعلام وبعض التصريحات والمواقف خلال الأيام الماضية، مما يرون فيه مساساً باحترام القضاء وتشكيكاً في نزاهة أحكامه كونه الحكم بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وبحكم تاريخه الطويل في الدفاع عن استقلال القضاء وعن سيادة القانون.
عدد اليوم
