ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمجموعة HSBC في الإمارات العربية المتحدة إلى 58,3 نقطة خلال الشهر الماضي مقارنة مع 57?7 نقطة في شهر مارس الماضي، لتسجل بذلك أعلى قراءة على مدار تاريخ الدراسة التي بدأت منذ 57 شهراً.
وبحسب بيان صحفي أمس، أظهرت بيانات شهر أبريل الزيادة القياسية الثانية على التوالي في النشاط لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط، وقد حقق كل من إجمالي الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة زيادة بمعدلات حادة.
في الوقت ذاته، قامت الشركات بزيادة أعداد العاملين لديها، وجاء معدل الوظائف الجديدة المعدل هو الأعلى على مدار أكثر من أربع سنوات.
وأبلغت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط عن تحسن كبير في أوضاع التشغيل، كما أظهره ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمجموعة HSBC في الإمارات العربية المتحدة للشهر الثالث على التوالي، حيث ارتفع من 57?7 نقطة في شهر مارس مسجلاً 58?3 نقطة.
كما جاءت القراءة الأخيرة هي أعلى قراءة على مدار تاريخ الدراسة التي بدأت منذ 57 شهرًا.
وعزز النمو القوي في الإنتاج والطلبات الجديدة ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في شهر أبريل، مع تحقيق معدل توسع قياسي في الأول والوصول إلى ثاني أقوى معدل توسع في الثاني على مدار الدراسة.
كما شهد النشاط زيادة وسط تقارير حول زيادة الطلبات الجديدة وتحسن أوضاع السوق، في حين كانت جهود فرق المبيعات والبيئة الاقتصادية الجيدة هي الأسباب الرئيسية للزيادة القوية في الأعمال الجديدة. وشهدت أعمال التصدير الجديدة زيادة ملحوظة.
فقد شهد معدل النمو في طلبات التصدير الجديدة تسارعاً منذ شهر مارس، وجاء أقل بقليل من الارتفاع القياسي المسجل في شهر فبراير.
وقد ذكر المشاركون في الدراسة دول الشرق الأوسط والصين كمصادر لنمو أعمال التصدير.
وأدت زيادة قوة الطلب إلى الزيادة الأخيرة القوية في مستويات التوظيف لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط، مع إبلاغ%15? ? من? ?أعضاء? ?اللجنة? ?زيادة? ?أعداد? ?القوى? ?العاملة.? ?كما? ?شهدت? ?أعداد? ?العاملين? ?زيادة? ?بأقوى? ?معدل? ?لها? ?منذ? ?أواخر ??2009.? ?في? ?الوقت? ?ذاته،? ?لم? ?تشهد? ?الأعمال? ?المتراكمة? ?تغييراً? ?إلى? ?حد? ?كبير? ?عما? ?كانت? ?عليه? ?الشهر? ?السابق،? ?وأدى? ?ذلك? ?إلى? ?إنهاء? ?فترة? ?ثمانية? ?أشهر? ?من? ?زيادة? ?الأعمال? ?المعلقة.? وشهد تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج تراجعاً إلى أضعف مستوى له على مدار تسعة أشهر وسط تقارير عن زيادة أبطأ في أسعار الشراء.
في الوقت ذاته، شهدت تكاليف التوظيف زيادة بأقوى درجة منذ شهر ديسمبر.
ورغم زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، قامت شركات القطاع الخاص الإماراتي الغير منتج للنفط بتخفيض أسعار البيع للمرة الأولى في خمسة أشهر. وقد علّق أعضاء لجنة الدراسة على قوة منافسة السوق.
استجابة لزيادة الطلب، قامت الشركات بزيادة أنشطة الشراء لديها خلال شهر أبريل، مع تراجع معدل التوسع تراجعاً طفيفاً عن الارتفاع القياسي المسجل في شهر مارس. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
