قيادات نسائية تبحث سبل دمج الرجل في جهود تمكين المرأة

لكبيرة التونسي (أبوظبي) - يعتبر الحديث عن تمكين المرأة وريادتها في أي مجتمع من المجتمعات من المواضيع المهمة التي تثار بمناسبة أو بدونها، وذلك للوقوف على ما تحقق وما يمكن تحقيقه، والقضية مطروحة حتى في الدول الأكثر تقدما من حيث منح الحقوق لكل فرد من أفراد المجتمع، في هذا الإطار نظمت جامعة نيويورك أبوظبي ندوة في فندق “شيراتون الكورنيش” أبوظبي، مؤخرا، بغرض مناقشة وضع المرأة العاملة في المراكز القيادية، سبقتها ورشة عمل استمرت يومين، قاد فيها الحوار أربع قيادات نسائية بارزة مثلت المؤسسات الأكاديمية، والحكومية، والقطاع الخاص بالدولة، وقد اتفقن على أن القيادات الرشيدة أسهمت في تطوير وضع المرأة الإماراتية، ودعمت تفعيل دورها في المجتمع. متحدثات ومحاور ناقشت الندوة التحديات التي تواجه المرأة العاملة في المراكز القيادية والحلول المطروحة، ونجحت ورشة العمل في استقطاب أكثر من 30 من القيادات النسائية المهتمات بتطوير خطط عمل تدعم آليات تمكين المرأة في شتى ميادين العمل عبر الإمارات العربية المتحدة، وضمت لجنة المتحدثات كل من الدكتورة مي الدباغ، زميل باحث في كلية دبي للإدارة الحكومية، وربا الحسن، مستشارة التنمية الاجتماعية في الأمانة العامة لمجلس أبوظبي التنفيذي، والدكتورة بهجت اليوسف مساعد مدير كليات التقنية العليا للطالبات بالعين. وتمحورت النقاشات بالدرجة الأولى حول موضوع دمج الرجال في عملية تمكين المرأة، حيث دعت الندوة إلى اتباع نهج أكثر تكاملية عند النظر إلى قضايا المساواة بين الجنسين، حيث جاءت الإشارة في أكثر من كلمة إلى أن المرأة لا تعيش بمعزل عن مجتمعها، وعليه يستوجب تحقيق المزيد من التقدم في عملية تمكين المرأة، وضرورة مشاركة المرأة والرجل في الحوارات التي تخص كافة الشأن الاجتماعي، حتى يتمكن قطبي المجتمع من توضيح كافة اهتماماتهم في إطار عمل أكثر موضوعية وأكثر اتساقاً. في هذا السياق، قالت الدكتورة بهجت اليوسف إنها تتجنب ذكر كلمة مساواة خاصة فيما يتعلق بالرجل والمرأة، لأنها تؤمن أن لكل جانب من الجانبين خصوصية ومهام في المجتمع. وأضافت أن الريادة لا تتحقق للمرأة دون مساعدة الرجل، وهذه المشاركة بين الرجل والمرأة يجب أن تكون فعالة، لأن تقدم المرأة هو تقدم للمجتمع ككل. وأشارت بهجت إلى أن هناك صعوبات وتحديات تواجه المرأة لتحقيق ريادتها، واعتبرت أن المرأة نفسها تشكل عائقا أمام نفسها. دراسات وأمومة أوضحت اليوسف “القيادات الرشيدة قدمت للمرأة الإماراتية كل ما يمكن تقديمه لتحقيق ريادتها في المجتمع، ويسرت لها كل السبل لتحقيق ذلك ولتفعيل دورها في المجتمع، لكن التحدي الكبير الذي تواجهه المرأة هو نفسها، فما يعترض تحقيق الريادة بالنسبة لها هي بعض الإشكاليات التي ترجع لها، كحاجتها للتأقلم مع ظروف العمل وقيامها بأعمالها في البيت وقدرتها على التوفيق بين عملها وبيتها، كما تفرض عليها ظروف المجتمع والعادات والتقاليد أن تتأقلم مع محيطها، فالمرأة يجب أن تبني ثقتها في نفسها، من حيث تمكنها من الآليات العلمية والأكاديمية، وخلق تواصل مع محيطها، وهذه كلها عوامل تساعد على قلة المرأة في أماكن القرار”. وأثارت اليوسف نقطة مهمة وهي أن كل الناجحات وكل القياديات في المجتمع يقدمن تضحيات. وقالت “لا بد للنجاح والتميز من تضحيات، لهذا في نظري يجب أن نتحدث عن ذلك لتقريب ما قامت به هؤلاء النساء من أجل الوصول إلى ما وصلت إليه”. وحول التحدي الثاني قالت اليوسف إنه يتمثل في انعدام وجود دراسات جدية تتعلق بالمرأة. وأضافت “للقيام بأية خطوة لتطوير المرأة وتمكينها في أي مجال من المجالات يجب أن نستند على دراسات، بحيث لا نتوفر على المعلومات الصحيحة، فكيف نطلب تقدم المرأة؟ ونحن لا نعرف ماذا تريد، وما هي المجالات التي ترغب في التقدم فيها. وإذا وجدت هذه الدراسات يجب معرفة آليات تطبيقها على أرض الواقع”. أما عن إجازة الأمومة التي طرحتها بعض السيدات كحق من حقوقها، وإمكانية تمديدها إلى 6 أشهر، قالت اليوسف إن أي قرار يؤخذ يجب أن يدرس جيدا، ليحقق الاستمرارية، كما أن القرار يجب أن يرضي جميع الأطراف، منها المرأة والجهة المشغلة، حيث أن طول الإجازة يمكن أن يؤثر مستقبلا على فرص التشغيل بالنسبة للمرأة. وأكد بهجت “المتغيرات الاجتماعية تفرض علينا ضرورة حشد وتنسيق الجهود، ومناقشة هذا الوضع حتى نتمكن من تحقيق المعادلة الرابحة لكافة الأطراف، عندها فقط سيعرف المجتمع ويستوعب أهمية هذا الهدف ومسوغات هذا التغيير الذي نسعى له”. الرجل شريك قالت الدباغ “أعتقد أن أفضل شيء يمكننا صنعه لصالح المرأة العاملة في المراكز القيادية في المنطقة هو التركيز على الرجل، وذلك لأن كل من عمل المرأة والرجل متداخل بطريقة أو بأخرى في شتى ميادين العمل، ولا أعتقد أن أحداً منا يتصور أنه ليس لدى الرجال ما يقدمونه لتحقيق هذا الهدف”. وأضافت “يجب أن نفكر بعمق تجاه عوائق عمل المرأة في المراكز القيادية بطريقة مختلفة جذرياً عن الطرق التي كانت متبعة في العقود الماضية”. كما تطرقت الحوارات إلى مناقشة أهمية الحاجة إلى زيادة توفير البحوث العلمية الشاملة التي تفضي إلى تطوير سياسة تسهم في معالجة هذا الشأن. في حين أشارت ربى الحسن إلى استطلاع أجرته جامعة الإمارات العربية المتحدة حول المرأة عبر الإمارات تطرق إلى نظرة السيدات لأنفسهن، بما في ذلك إمكانية البحث عن وظائف، والاختلال الوظيفي للأسرة، والعنف المنزلي، والحصول على الرعاية الصحية الجيدة. وأضافت أن هذا المسح يعد بداية جيدة، ومع ذلك فإن الأمر يتطلب إجراء المزيد من البحوث لفهم القضايا بالشكل الذي يساعد على حلها بطريقة ملائمة. وأوضحت أن هذا الاستبيان شمل 1000 إماراتية، من أبوظبي ومناطقها كافة، والسؤال كان عاما عن كل القضايا التي تهم المرأة، مشيرة إلى أنه من الأسئلة الرئيسة هي القضية التي تهمك كامرأة وتفكرين فيها؟ وما وضعنا اختيارات على هذا السؤال، بحيث لم يكن موجها، وكان الجواب الأول هو إيجاد فرص العمل بنسبة 35% وخاصة في المنطقة الغربية، وكانت الأجوبة متفاوتة بين المناطق، بحيث تصل النسبة في بعض المناطق إلى 70%، أما الموضوع الثاني فكان عن التفكك الأسري، وعندما تم البحث بشكل جيد تبين أنه الطلاق والعنف الأسري، حيث أجابت السيدات على السؤال نفسه بطرق مختلفة ليتوضح أن هذه المواضيع هي التي تعاني منها النساء، أما المشكلة الثالثة التي تعاني منها النساء في هذه المنطقة وهي قضية تحصيل خدمات صحية ذات قيمة عالية. الإعلام شريك قالت الحسن إن الإعلام شريك أساسي في البحث عن احتياجات المرأة، وما ترغب فيه وتسليط الضوء عليها. وأضافت “ورشات العمل ضمت نساء بخبرات 20 سنة وما فوق وأخريات صغيرات السن، حيث سردت كل واحدة نتاج خبرتها في المجتمع وفي عملها بينما أثارت صغيرات السن احتياجاتهن، وتطرقن لقضايا مثل ضرورة تواجد حضانات للأطفال داخل عملهن، وضرورة تكافؤ الفرص فيما يخص ترقية الرجل والمرأة، كما تساءلن عن بعض المشاكل الاجتماعية مثل التفكك الأسري، وعلاقة الأم بطفلها إذ تبين حسب إحدى الدراسات التي قامت بها إحدى المؤسسات أن الأم ربة البيت لا تقضي مع طفلها إلا 5 ساعات في اليومـ بينما تقضي الخادمة باقي الوقت من اليوم معه، بحصة 8 ساعات في اليوم، وهذا بالطبع يشكل خللا في المجتمع. وأوضحت الحسن أنه لا يمكن الحديث عن أي قضية أو التكهن بالنتائج إلا بالقيام بالدراسات وتحليلها التحليل الصحيح لتكون هناك قدرة على الإصلاح، لافتة إلى أن ألإشكالية التي تعيق تطبيق بعض الدراسات هو عدم المتابعة، حيث تظل هذه الدراسات حبيسة الجهات التي تقوم بها. وأضافت “البحوث مهمة جدا لنستطيع تحليل المشاكل وأسبابها، وهناك إجراءات بدأناها لا بد أن نكملها مثلا إنشاء حضانات في أماكن العمل، فهذا ضروري جدا، كما يجب أن نعرف أسباب العنف الأسري، وهذا جانب مهم جدا، يجب عدم السكوت عليه، وهنا يجب أن يكون هناك دعم للبحوث والدراسات لتبنى عليها الحلول، مضيفة “بالإضافة إلى أن السياسات والبرامج الحالية التي تستهدف تمكين المرأة قد جاءت بناء على أدلة وبراهين، فإنه يجب أيضاً الأخذ بعين الاعتبار العادات والتقاليد والقيم، وأن تركز هذه السياسات والبرامج على عنصر الاستدامة”.