• الأربعاء 06 شوال 1439هـ - 20 يونيو 2018م

فرض جزاءات جديدة على المخالفين من المستثمرين والشركات

«الأوراق المالية» تلغي شرط تحديد أسهم «الإدراج المشترك» بالأسواق المحلية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 18 يناير 2018

حاتم فاروق (أبوظبي)

قررت هيئة الأوراق المالية والسلع إلغاء البند الثاني من المادة الثالثة من القرار رقم «43 ر» لسنة عام 2008، والمتعلق بشرط عدم تجاوز عدد الأسهم المراد إدراجها في أسواق الدولة لما نسبته 30% من رأس مال شركات الإدراج المشترك.

وعلمت «الاتحاد» بأن قرار معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، بإلغاء المادة السادسة من قرار إدراج المزدوج للشركات جاء بهدف فتح باب الإدراج أمام الشركات المؤسسة في المنطقة الحرة المالية، لزيادة رافد الأسواق المحلية بخيارات استثمار متعددة، حيث سيسمح لتلك الشركات بزيادة نسبة الأسهم المدرجة في الأسواق المحلية، ومن دون التقيد بحد أقصى.

وكانت المادة الثالثة من ذات القرار الصادر في عام 2008 قد اشترطت توافر العديد من المتطلبات لإدراج شركات المناطق الحرة المالية لأوراقها المالية في أسواق الدولة، ومنها تقديم طلب من الشركة الراغبة بالإدراج موقع من شخص أو جهة مخولة رسمياً بالتوقيع نيابة عن الشركة.

وأوجبت المادة نفسها أن يكون رأس مال الشركة مقسماً إلى أسهم، وأن تكفل هذه الأسهم حقوقاً متساوية للمساهمين ضمن الفئة المعنية. وأن تكون الشركة مدرجة في أسواق المنطقة الحرة المالية، فضلاً عن وجوب أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة مدة لا تقل عن سنتين، صدرت عنها ميزانيتان مدققتان من قبل مدقق حسابات معتمد، ويستثنى من ذلك الشركة التي تملك الحكومة أو إحدى الحكومات المحلية ما لا يقل عن 25% من أسهمها. ويشترط ألا يقل رأسمال الشركة عن 40 مليون درهم، وألا يقل عدد المساهمين فيها عن 100 مساهم.

ويشار إلى أن مصطلح الإدراج المشترك هو إدراج الشركات المحلية المدرجة أوراقها المالية في أسواق الدولة لأوراقها المالية في أسواق المناطق الحرة المالية أو الأسواق المالية خارج الدولة، وإدراج شركات المناطق الحرة المالية للأوراق المالية والسلع في أسواق الدولة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا