استقبل معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري معالي تيم غروس وزير التجارة النيوزلندي والوفد المرافق له في مكتب معاليه بديوان عام الوزارة في دبي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشاد المنصوري بالعلاقات الاقتصادية الثنائية التي تشهد تطوراً كبيراً، منوهاً بالجهود المشتركة نحو توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية.
ونوه بأن اقتصاد كلا البلدين يتميز بالانفتاح والمرونة مما جعلهما من الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات الخارجية، ودعا للعمل على الاستفادة من الفرص المتاحة لدى كلا الدولتين لتشجيع الاستثمارات المتبادلة والمشاريع المشتركة بينهما.
وأكد المنصوري حرص وزارة الاقتصاد على تعزيز سبل التعاون البناء مع شركاء الدولة كافة، بما ينعكس إيجاباً على تطوير قطاع الاقتصاد، وتمكين دولة الإمارات من تبوء المكانة التي تليق بها على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات بما تمتلكه من بنية تحتية وتشريعات وقوانين تمثل بيئة جاذبة للمستثمرين، مؤكداً أهمية اللقاءات مع وفود الدول الصديقة لما تمثله من فرصة لمناقشة آفاق الاستثمار في الدولة بمختلف المجالات، إضافة إلى ما تشكله هذه الزيارات من نافذة للاطلاع على الفرص الاستثمارية الخارجية التي يمكن للشركات الإماراتية الاستفادة منها.
واستعرض الجانبان العلاقات الاقتصادية الثنائية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ونيوزلندا، وبحثا سبل تطوير التعاون بين البلدين الصديقين؛ بهدف تطوير الشراكة الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري بما يحقق المصالح المشتركة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 563?5 مليون دولار أميركي مع نهاية عام 2012م.
في حين بلغ عدد الشركات التجارية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد شركتين، وعدد الوكالات التجارية أربعاً، وعدد العلامات التجارية 206 علامات.
واستعرض الجانبان مستجدات وتطورات المباحثات التي أجريت ضمن اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، التي انعقدت في أكتوبر الماضي 2013 في العاصمة النيوزلندية ويلنغتون، وسبل تطوير العلاقات في القطاعات الحيوية المهمة لكلا البلدين خاصة قطاعات السياحة والتعليم والصحة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والطيران المدني.
وتمت مناقشة المسائل المتعلقة بتبادل المعلومات المتعلقة بشهادات الاستيراد، وتوحيد متطلبات استيراد لحوم البقر والضأن، إضافة إلى تسهيل آليات استيراد الأغذية من نيوزلندا إلى الإمارات، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين لمزيد من التعاون المشترك من خلال آليات عمل محددة تهدف إلى توثيق التعاون في جميع المجالات المتعلقة بالأمن الغذائي والتعاون الزراعي والبحث في فرص مشاريع مشتركة جديدة في هذا القطاع الحيوي.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في قطاع التجارة وزيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين.
بالإضافة إلى سبل تشجيع المؤسسات الاقتصادية في البلدين لإجراء مزيد من الحوارات واللقاءات التخصصية لفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري، التي يمكن أن تتم عبر الزيارات المتبادلة لرجال الأعمال وتبادل الخبرات التجارية والصناعية والتخصصية في تكنولوجيا المعلومات والاتصال والطاقة البديلة وغيرها، بالإضافة إلى تشجيع المؤسسات والمستثمرين في كلا البلدين على الاستفادة القصوى من فرص الاستثمارات المعروضة في المجالات المختلفة السياحية والعقارية والصناعية والتكنولوجية والاتصالات ومجالات الحفاظ على البيئة والطاقة المتجددة.
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
