شركات نفطية تعاني تراجع الأرباح رغم الطفرة في الأسعار

أضحى الجميع على قناعة تامة فيما يبدو بأن الشركات النفطية قد حققت أرباحاً هائلة من طفرة الأسعار الأخيرة إلى درجة أن جون ماكين المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري وصف هذه العائدات بأنها فاحشة · ولكن هذا الانطباع العام على كل حال مضلل إلى حد كبير في واقع الأمر· ففي الوقت الذي ارتفعت فيه بالطبع أرباح الشركات إلى مستويات قياسية بسبب الطفرة التي ظلت تشهدها أسعار النفط مؤخراً فإن هوامش أرباح هذه الشركات التي يتم قياسها في شكل عائدات لرأس المال الذي تم توظيفه استمرت تتسم بحالة من الركود· و خلصت دراسة من الأعمال التجارية لشركات النفط والغاز أجرتها مؤخراً مجموعة آي اتش إس هيرالد / هاريسون أن متوسط العائدات على رأس المال لم يزد على واحد في المائة فقط مما كان عليه في عام 2004 على الرغم من أن متوسط سعر النفط أثناء هذا العام شهد ارتفاعاً بمقدار 30 دولاراً في البرميل· والآن وبعد أن تراجعت أسعار النفط من الذروة التي كانت بلغتها بمقدار 140 دولاراً للبرميل وأصبح من المتوقع لها أن تشهد المزيد من الانخفاض فإن ربحية هذه الصناعة سوف تصبح مثاراً للتساؤلات والمشاكل التي تنتظرها في الفترات المقبلة· و يقول بوب جيلون المحلل في شركة آي اتش إس هيرالد للبحوث أعتقد أننا أصبحنا على شفا بعض أكبر التغيرات الدراماتيكية في الصناعة· فلقد ظل النمو في الطلب يتفوق على النمو في العرض طيلة السنوات الأربع والخمس الماضية ما أدى الى انخفاض في هامش سعة الإمداد الاحتياطية· وإذا ما قدر للطلب أن ينخفض فإن هذا الأمر من شأنه أن يؤدي الى إضعاف أسعار النفط ويفضي بذلك الى وضع الصناعة تحت مناخ استثماري مختلف جداً من ذلك الذي استمرت تشهده طيلة فترة السنوات الخمس الماضية· وفي الحقيقة فإن النقص في السعة الخاصة بالإمدادات في جميع مناحيها ابتداءً من الحفارات وأنابيب الفولاذ وحتى في الأطقم والعمالة الماهرة استمر يرفع قيمة التكاليف إلى مستويات قياسية بالتوازي مع ارتفاع مستوى الإيرادات· ولما كانت إيرادات الشركات النفطية قد شهدت بالطبع ارتفاعات هائلة تبعاً لارتفاع أسعار السلع الأخرى طوال فترة العقد الماضي إلا أن معظم هذه المكاسب الناجمة عن ازدياد الإيرادات لم تجد طريقها الى جيوب أصحاب وملاك الأسهم وذلك بسبب ارتفاع تكاليف كل شيء في تسلسل الإمدادات خاصة فيما يتعلق بأسعار الحفارات وجلب العمالة الماهرة· لذا فإن شركات الخدمات النفطية التي تعمل لصالح منتجي النفط هي التي استأثرت بجل المكاسب التي نجمت عن الطفرة التي شهدتها الصناعة· وعلى سبيل المثال فإن أسهم شركة إكسون موبيل مجموعة الطاقة الأعلى سعراً للسهم في العالم بمجال الطاقة قد شهدت ومنذ بداية عام 2004 ارتفاعاً في أسهمها بمعدل بلغ 84 في المائة· في المقابل شهدت شركة شلومبيرجر مجموعة الخدمات النفطية الأعلى سعراً لأسهمها في هذا المجال ارتفاعاً في سعر سهمها بلغ 231 في المائة في الفترة نفسها· أما أكبر المستفيدين الآخرين من ارتفاع أسعار السلع بصورة عامة الحكومات الغنية بالموارد الطبيعية· فقد استمرت هذه الحكومات ابتداءً من الجزائر وحتى المملكة المتحددة تشدد من الشروط التي تتعامل بها مع الشركات النفطية عبر زيادة الضرائب والرسوم وإعادة التفاوض حول العقود إلى جانب إجبار هذه الشركات على عدم نقل أصولها وموجودات في أكثر الحالات تطرفاً· لذا فقد خلصت دراسة شركة آي اتش إس هيرالد هاريسون إلى أن متوسط إيرادات الشركات للبرميل بلغ 13 دولاراً في عام 2007 أي نفس المبلغ الذي تحقق في عام ·2006 وحتى بعد التخلي عن حصة كبيرة لشركات الخدمات النفطية وللحكومات فإن أرباح الشركات النفطية ما زالت ترتفع الى مستويات قياسية· ولكن عائداتها بالنسبة لرأس المال على كل حال ظلت محدودة في مقابل برامج الاستثمارات الضخمة التي تبنتها هذه الشركات، علماً بأن شركة إكسون موبيل تخطط لإنفاق مبلغ 25 مليار دولار في هذا العام· ويشير ديفيد توماس في مصرف سيتي جروب إلى أن معظم المبالغ التي أنفقتها الشركات النفطية تم توظيفها في مشاريع لم يبدأ فيها الإنتاج بعد· ومضى يقول هذه الشركات أصبحت في سباق مع نفسها بعد انهيار الأسعار في نهاية حقبة التسعينات· فأسعار النفط المتدنية كانت قد أجبرت هذه الشركات على خفض إنفاقها الرأسمالي قبل أن تدرك الآن أنها أصبحت في حاجة ماسة لمزيد من الإنفاق حتى تتمكن من المحافظة على مستوى الإنتاج· لذا فإن نسبة كبيرة من أموالها أضحت الآن عاطلة وغير منتجة· ولكن وما أن بدأت أسعار النفط في الانخفاض فإن بعض تلك الضغوط التي ظلت تنال من هوامش الأرباح أثناء مسيرة الصعود أصبحت في طريقها للانفراج بعد أن تدخل الحفارات الجديدة في الخدمة ويكتمل تدريب أعداد جديدة من المهندسين والفنيين، إلا أن رودني شميدت المدير الإداري لمصرف ستاندارد تشارترد الذي يمتلك شركة هاريسون حذر من أن قدوم الحفارات والمهندسين ربما لن يصبح كافياً لمنع الأرباح من التراجع· ومضى يفسر رأيه قائلاً إن التكاليف عادة ما تميل لاقتفاء أثر أسعار السلع، لذا فإن الأمر يحتاج إلى وقت كبير، ثم أن نصيب الحكومات استمر إلى ازدياد في جميع أنحاء العالم وربما تصبح مواقف هذه الحكومات أكثر تشدداً عند انخفاض الأسعار وأكثر ميلاً للفوز بحصة أكبر مما كانت عليه عند صعودها · ويخلص كولن سميث في شركة درسدنر كلينورث الى الاعتقاد بأنه وفي الوقت الذي تتراجع فيه التوقعات بشأن أسعار النفط المستقبلية فإن التنبؤات الخاصة بإيرادات الشركات النفطية سوف تمضي لا محالة إلى انخفاض· عن فاينانشيال تايمز