حسام عبد النبي (دبي)
استبعد خبراء مصرفيون وماليون أن تتأثر ربحية البنوك العاملة في الدولة عن العام المالي 2018 ببدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، اعتباراً من بداية شهر يناير الجاري، مؤكدين اختلافهم مع الآراء التي تشير إلى تأثر ربحية البنوك، بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية للبنوك نتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، برغم الاعتقاد بأن البنوك ستمرر جزءاً من الضريبة إلى المستخدمين النهائيين.
وقال الخبراء: «إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يأتي في ظل اقتصاد جيد نسبياً، وقادر على استيعاب أثرها».
وأوضحوا أن البنوك لن تفعل مثل وكالات السيارات التي أعلنت عن تحمل الضريبة نيابة عن العملاء، خاصة أن زيادة هامش ربح وكالات السيارات يمكنها من استيعاب الضريبة المفروضة بنسبة 5%، فضلاً عن أن البنوك تعد في وضع أقوى من حيث علاقاتها بالعملاء وحاجتهم لخدماتها، ما يعني أن البنوك ستُحمل جميع التكاليف الخاصة بالضريبة على العميل في النهاية، لافتين إلى أن الضريبة سيتم تحميلها على العميل في الأغلب، ما يعني أن دور البنوك سيقتصر على تحصيل الضريبة من العملاء نيابة عن الجهات الحكومية المختصة.
وفي الإطار ذاته، أكد معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، في تصريحات صحفية، أن القروض غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة، لكن الرسوم وخدمات أخرى تقدمها البنوك تخضع للضريبة بنسبة 5%، مشيراً إلى أن الرسوم والخدمات هذه تشكل 40% من إجمالي إيرادات البنوك.
وأكد قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، أنه عملاً بقانون ضريبة القيمة المضافة الجديد، فإنه يتعين على بنك HSBC فرض ضريبة القيمة المضافة على خدمات معينة، وتحصيلها من العملاء، وسدادها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)، مطالباً العملاء بسداد أي مبلغ متعلق بأي ضريبة أو أي رسم آخر تفرضه السلطات من حين لآخر على أي من الخدمات التي يوفرها البنك لعملائه، إذ قد يشمل ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر، أي ضرائب قيمة مضافة أو ضرائب استهلاك مماثلة، وأي ضريبة مقتطعة، مع احتفاظ البنك بحق تحصيل واقتطاع الضرائب أو الرسوم المطبقة المعمول بها من و/أو أي من حسابات العميل في أي وقت.
وكان المصرف المركزي قد طالب البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة بالامتثال للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2017، وقرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017، فيما يتعلق بموضوع ضريبة القيمة المضافة، حيث تلتزم تلك الجهات بتحمل ضريبة القيمة المضافة على معظم السلع والخدمات بالدولة، إلى حين صدور تعليمات أخرى.
استيعاب الضريبة
ووفقاً لبنك الإمارات دبي الوطني، فإن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يأتي في ظل اقتصاد جيد نسبياً، وقادر على استيعاب أثرها، مرجحاً أن ينخفض مستوى الاستهلاك الأسري في ظل النمو المتواضع لفرص العمل والأجور وارتفاع الضرائب وزيادة تكاليف الوقود.
وأشار البنك إلى أنه سيكون لنمو القطاع غير النفطي دور في منح زخم للاستثمار في البنية التحتية لاسيما مع اقتراب موعد معرض إكسبو 2020، حيث يتولى القطاع العام قيادة هذا الاستثمار، منوهاً بأنه سيستمر في تطبيق استراتيجيته الناجحة التي تستند إلى خمس ركائز جوهرية، تتمثل في تقديم خدمة مصرفية متميزة للعملاء، ترتكز على الابتكار الرقمي، وبناء مؤسسة عالية الأداء، ودفع عجلة نمو الأعمال الأساسية، وإدارة مؤسسة عالية الكفاءة، ودفع التوسع الجغرافي.
خصم الضريبة
ومن جهته، استبعد وليد الخطيب، الخبير المالي والشريك في جلوبال لتداول الأسهم والسندات، أن تفعل البنوك مثلما فعلت بعض وكالات السيارات والشركات الأخرى، حينما أعلنت عن تحمل ضريبة القيمة المضافة نيابة عن العملاء، مرجعاً ذلك إلى أن زيادة هامش ربح وكالات السيارات يمكنها من استيعاب الضريبة المفروضة بنسبة 5%، فضلاً عن البنوك تعد في وضع أقوى من حيث علاقاتها بالعملاء وحاجتهم لخدماتها، ما يعني أن البنوك ستحمل جميع التكاليف الخاصة بالضريبة على العميل في النهاية.
وأكد الخطيب أن البنوك العاملة في دولة الإمارات أغلبها تعد شركات مساهمة عامة مدرجة في الأسواق المالية، ولذا فهي دائماً ما تعمل على عدم تأثر ميزانياتها وأرباحها، ما يرجح أن تبحث عن مصلحتها، وتجعل العميل يتحمل الضريبة في النهاية، من أجل عدم تأثر الأرباح التشغيلية، متوقعاً أن تحقق البنوك عوائد سنوية، وصافي أرباح في عام 2018 بمستويات قريبة من الأرقام المحققة في عام 2017.
تحصيل
وبدوره، نفى عبد المجيد الحموري، الشريك الإداري في شركة جلوبال ستيشن للاستشارات الضريبية، تأثر أرباح البنوك العاملة في الدولة عن العام المالي 2018 ببدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من بداية العام الحالي، مسوغاً ذلك بأن نسبة الضريبة تعد منخفضة نسبياً، كما أن الضريبة ستفرض على رسوم البنوك، مثل الرسوم الإدارية للقروض وعمولات البنوك ورسوم إدارة الحسابات، وغيرها، وهي رسوم منخفضة، سيتم تحميلها على العميل في الأغلب، ما يعني أن دور البنوك هو تحصيل الضريبة من العملاء نيابة عن الجهات الحكومية المختصة .
عدد اليوم
