ترجمة: حسونة الطيب
تخطط الصين لخفض سعتها من مناجم الفحم بنحو 300 مليون طن سنوياً حتى عام 2020، بصرف النظر عن الزيادة في نسبة الإنتاج والاستهلاك. وتهدف الصين لإنتاج نحو 3,9 مليار طن من الفحم بحلول 2020، بالمقارنة مع 3,75 مليار طن في 2015، بينما من المرجح ارتفاع حصة الاستهلاك إلى 4,1 مليار طن من 3,96 مليار خلال ذات الفترة.
وبموجب الخطة التي تم الكشف عنها مؤخراً، قررت المفوضية الوطنية للتنمية والإصلاح، خفض 800 مليون طن من سعة الفحم القديمة وغير الفعالة بوتيرة سنوية، في الوقت الذي تضيف فيه 500 مليون طن من السعة المتطورة. وتتركز عمليات الخفض في المناجم الصغيرة الكائنة في شمال شرق الصين، في حين تتجه الشركات المنتجة الكبيرة مثل، منغوليا الداخلية وشينجيانج، لرفع مستوى الإمدادات.
وشكل ارتفاع أسعار الفحم، واحدة من ضمن أكبر المفاجآت في أسواق السلعة في السنة الماضية. وفي أعقاب إعلان الصين عن تقليص الإنتاج في أبريل الماضي، ارتفعت أسعار الفحم الحراري المستخدم في توليد الكهرباء، بما يزيد على الضعف ليصل إلى 110 دولارات للطن في آسيا.
كما ارتفعت أيضاً أسعار فحم الطبخ، العنصر الأساسي في صناعة الحديد، لأكثر من 300 دولار للطن، ليصبح بفضل ذلك أفضل السلع أداء خلال 2016. لكن تبخرت هذه الفوائد عندما عمدت الصين لتخفيف حدة الرقابة المفروضة على السلعة.
وفي غضون ذلك، بلغت أسعار الفحم الحراري الأسترالي الذي يتميز بجودة عالية، 94 دولاراً للطن، في حين تراجع سعر فحم الطبخ الممتاز، إلى 224 دولاراً للطن. وبما أن الصين، أكبر دولة في العالم لاستهلاك الفحم وللانبعاثات الكربونية، حددت أهدافاً جريئة لخفض فائض السعة بنحو نصف مليار طن، خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتعكس عمليات خفض السعة، الأهداف المبذولة لإنعاش الأسعار وتمكين شركات تعدين الفحم الصينية المتعثرة، من تسديد ما عليها من قروض. ومع ذلك، فشل المخططون في الوضع في الاعتبار خروج شركات القطاع الخاص من السوق، بجانب مفاجأتهم باستفادة المستثمرين من تقليص الإنتاج ورفع أسعار العقود الآجلة لفحم الطبخ.
ودفع الارتفاع الكبير في الأسعار، المفوضية الوطنية للتنمية والإصلاح، لتخفيف القيود التي ترمي لتقليل فترة تشغيل المناجم من 330 يوما في السنة، إلى 276 يوما. وبذلك، تم السماح لنحو 800 منجم لزيادة أيام العمل، الخطوة التي من شأنها المساهمة في زيادة سعة الإنتاج الفعالة بنحو 300 مليون طن سنوياً، رغم أن هذه الكميات تتطلب وقتاً لدخول الأسواق.
وتخطط الصين، لخفض إجمالي الاستهلاك الأولي للطاقة إلى 4,4 مليار طن سنوياً من مكافئ الفحم هذا العام، ما يقارب استهلاكها خلال السنة الماضية. كما قلصت أيضاً، حصة الفحم في مزيج الطاقة إلى 62,6% خلال السنة الماضية.
وتبذل البلاد جهوداً كبيرة لمحاربة التلوث الكربوني المزمن، في بلد تخيم على مدنه الكبيرة سحب كثيفة من الدخان الملوث، التي كثيراً ما أثارت غضب السكان. وتنوي الحكومة أيضاً، تحديث محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم بحلول 2020، بُغية خفض انبعاثات مصادر التلوث الرئيسية بنسبة تصل إلى 60%.
وينمو استهلاك الصين من الطاقة في الوقت الحالي، بنسبة قدرها 3% سنوياً، بالمقارنة مع 10% قبل سنوات قليلة، بعد البطء الكبير الذي لازم نمو اقتصاد البلاد. ومن المتوقع، أن تشكل الطاقة المتجددة، 15% من مزيج الطاقة في الصين، في الوقت الذي تخطط فيه البلاد لاستثمار نحو 361 مليار دولار في القطاع بحلول 2020.
وبموجب هذه الاستثمارات الضخمة، تتوفر نحو 13 مليون وظيفة في القطاع، في الوقت الذي أكدت الإدارة الوطنية للطاقة، عزمها لتطوير قطاع الطاقة خلال فترة الخطة الخمسية بين 2016 إلى 2020. كما ذكرت الوكالة، أن الطاقة المتجددة بما فيها الشمسية والرياح والكهرومائية والنووية، ستشكل نصف الكهرباء المولدة بحلول 2020.
وذكرت المفوضية الوطنية للإصلاح والتنمية، المخطط الاقتصادي للصين، أن الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية ستتلقى دعماً بنحو 145 مليار دولار خلال خمس سنوات، تماشياً مع الجهود التي تبذلها الصين لرفع مستوى السعة بخمسة أضعاف.
وتجيء الزيادة في حجم الإنفاق، نتيجة للانخفاض الكبير في تكاليف بناء مزارع الطاقة الشمسية الكبيرة، بنسبة وصلت حتى 40% في 2010، في وقت تربعت فيه الصين على رأس قائمة أكثر الدول في العالم توليداً للكهرباء من الطاقة الشمسية.
ومن جملة ما تبقى من المبلغ الذي خصصته الصين لاستثمارات الطاقة المتجددة، تذهب نحو 101 مليار دولار لمزارع الرياح و72 مليار دولار للكهرومائية، لتستحوذ كل من طاقة المد والحرارية على البقية.
ويظل الفحم، يشكل جزءاً بالغ الأهمية في التركيبة الاقتصادية في الصين، حيث يشارك بنحو 60% في توليد الكهرباء هناك. ومع ذلك، تظل منظمات البيئة غير الربحية حذرة وقلقة بوجه خاص، بشأن موجة البناء القوية لمحطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم في الصين، بواقع ما يقارب محطتين أسبوعياً خلال 2015 وحدها، مع أنه ليست هناك حاجة ماسة أبداً لإضافة أي سعات جديدة.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
