?عواصم (وكالات) - قتل 100 شخص بنيران القوات النظامية والاشتباكات في سوريا أمس، فيما استمرت المعارك الطاحنة في منطقة القصير الحدودية مع لبنان، بين القوات النظامية المدعومة بمقاتلي «حزب الله» حليف دمشق، وسط تأكيد مصدر عسكري سوري أن الجيش الحكومي يتقدم في هذه الجبهة التي تسيطر عليها المعارضة، قائلاً إن استعادتها «مسألة أيام لا أكثر».
ونقل مراسل «روسيا اليوم» في دمشق عن مصدر عسكري سوري قوله، إن الجيش بات يسيطر على قرابة 20 قرية بمنطقة القصير الحدودية مع لبنان، مؤكداً أن الجيش يتقدم وعلى وشك دخول مدينة القصير، حيث تركز القوات النظامية عملياتها على اكتشاف الإنفاق التي حفرها مسلحو المعارضة وتدميرها. لكن المرصد السوري الحقوقي والمعارضة أكدا أن استعادة مدينة القصير أصعب من السيطرة على البلدات المحيطة بها بسبب «المقاومة الضروس للمقاتلين الذين يتمتعون بمعنويات مرتفعة»، مضيفاً بقوله «هم مستعدون للموت في الدفاع عنها، ولا يمكن القوات النظامية استعادتها إلا في حال دمرتها بالكامل».
وفي إطار تداعيات مشاركة ميليشيا «حزب الله في معارك منطقة القصير، أفادت «الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للإعلام أمس، بسقوط صاروخين طراز جراد على أطراف الهرمل، تسبب أحدهما بأضرار مادية في مبنى قيد الإنشاء في منطقة المعالي على أبواب مدخل المدينة. في الأثناء، استمر القصف بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة وراجمات الصواريخ والطيران الحربي الذي شن غارات على مناطق مضطربة في دمشق وريفها وحلب وإدلب ودرعا والحسكة واللاذقية، مع إطلاق قوات اللواء 155 في القطيفة بالريف العاصمي صاروخ سكود باتجاه جبهات الشمال، بينما جدد الجيش الحر قصف مطار منج العسكري بريف حلب. كما استهدف الجيش الحر حاجز بركات بحي صلاح الدين في حلب ما حمل قوات النظام المتمركزة به، على الانسحاب تزامناً مع شن القوات النظامية الموجودة بمطار الطبقة العسكري في الرقة، قصفاً مدفعياً شرساً مستهدفاً مدينة الطبقة التي يسيطر عليها مقاتلون من المعارضة.
?وأفادت حصيلة غير نهائية للجان التنسيق المحلية بمقتل 49 سورياً في دمشق وريفها، و14 ضحية في حمص، و17 في حلب، و7 في درعا، و4 في إدلب، و3 في كل من الرقة ودير الزور، إضافة إلى قتيلين في حماة وضحية في بانياس. وتصاعدت أمس وتيرة المعارك الوحشية بين مقاتلي المعارضة من جهة، والقوات النظامية مدعومة بمقاتلي «حزب الله» اللبناني ومسلحي اللجان الشعبية الموالية لنظام الأسد بمنطقة القصير في محافظة حمص ناحية الحدود اللبنانية. وقال مدير المرصد الحقوقي رامي عبدالرحمن، إن «القوات النظامية تقود المعركة على الجبهتين الشمالية والشرقية في منطقة القصير، في حين يخوضها (حزب الله) على الجبهتين الجنوبية والغربية» القريبتين من الحدود بين سوريا ولبنان.
وقال المصدر العسكري، إن الجيش النظامي «يواصل تقدمه بريف القصير حيث تمت السيطرة على معظم البلدات المحيطة بمدينة القصير، التي يعتبر موضوع السيطرة عليها مسألة أيام لا أكثر». وأضاف أن العملية تهدف إلى «منع دخول المجموعات (الإرهابية المتطرفة) إلى حمص والمناطق المحيطة بها، ولاحقاً «تطهير» هذه المناطق لضمان عودة الأهالي، بحسب قوله. ونقل مراسل قناة «روسيا اليوم» عن مسؤول عسكري نظامي قوله، إن الجيش الحكومي بات يسيطر على قرابة 20 قرية بالمنطقة الحدودية مع لبنان، ويركز على تدمير الأنفاق التي أقامها مقاتلو المعارضة. وبدوره أكد رئيس المرصد رامي عبدالرحمن أن استعادة مدينة القصير أصعب من السيطرة على البلدات المحيطة بها بسبب «المقاومة الضروس للمقاتلين الذين يتمتعون بمعنويات مرتفعة». وتابع «هم (مقاتلو المعارضة) مستعدون للموت في الدفاع عن مدينة القصير، ولا يمكن القوات النظامية استعادتها إلا في حال دمرتها بالكامل». وبحسب المرصد والمعارضة السورية، تعتمد القوات النظامية في هذه المعركة الأساسية، على مقاتلين من النخبة في «حزب الله»، في حين يؤكد الحزب أن عناصره الموجودين في سوريا هم من اللبنانيين المقيمين في قرى حدودية داخل الأراضي السورية يقطنها لبنانيون، ويقومون «بالدفاع عن النفس» ضد هجمات مقاتلي الجيش الحر. وفيما سقط صاروخان طراز جراد على منطقة الهرمل أمس، قال النائب اللبناني نوار الساحلي الذي تفقد أمس المناطق التي تعرضت للقصف الصاروخي، إن «معاودة قصف الآماكن السكنية محاولة لتخويف الناس»، وأشار إلى أن «المعركة لن تنتقل إلى لبنان ولن تتغير المعادلة»، لافتاً إلى أن أهداف القصف هي مواقع سكنية مأهولة وآمنة.
من ناحيته، رأى النائب مروان فارس في قصق منطقة الهرمل «محاولة لنقل المعركة إلى لبنان، ودليل إفلاس (العصابات الإرهابية المسلحة) وسقوط مشروعها». من ناحيته، قال هيثم المالح رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري المعارض إن «منع تدفق مقاتلي (حزب الله) للداخل السوري لدعم الجيش النظامي، مسؤولية الدولة اللبنانية أولاً». وأضاف المالح، في اتصال هاتفي مع مراسلة وكالة الأناضول التركية للأنباء أن «ضبط الحدود مسؤولية الدولة اللبنانية، خاصة في منطقة القصير الحدودية مع لبنان».
عدد اليوم
