خبراء: مؤشرات إيجابية كثيرة على تعافي الأسواق المحلية قريباً

أكد خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون وجود عوامل كثيرة تمنح الأمل للمستثمرين لتعافي الأسواق المحلية، مؤكدين أن حالة اليأس والإحباط التي تسيطر على بعض المستثمرين ليس لها مبرر، في ظل وجود بوادر أمل لعودة الأسواق للارتفاع. وأكد هؤلاء أن التاريخ الاقتصادي هو دورات من الصعود والهبوط وليس أمام أسواق الأسهم الإماراتية إلا أن ترتد آجلا أم عاجلا، موضحين أن ما يساعد على إعطاء الأمل للمستثمرين العالقين في السوق حاليا عدة أسباب أهمها أن أسوق الإمارات هي جزء من حالة خليجية عامة. وقالوا إن بدء انتعاش القطاع العقاري وتأكد ظهور حركة تداول قوية نسبيا يعطي الأمل في التعافي، والذي يتزايد أيضا مع بدء شركة نخيل بتسديد التزاماتها، فضلا عن تزايد اهتمام الأجهزة الحكومية بالتمويل العقاري. وتوقع خبراء تأثر الأسواق المحلية بنتائج الشركات خلال الربع الثاني، موضحين أن الأداء السلبي للأسواق خلال الأسبوع الماضي يرجع إلى الغياب الكامل لقوى الشراء والطلب، بسبب الغياب الكامل للاستثمار المؤسساتي المحلي، وكذلك إحجام الاستثمار الأجنبي من إعادة الدخول على النقاط الحالية للأسواق، متأثراً بالتراجع الحاد في الأسواق العالمية نتيجة التقلبات الكبيرة التي تحدث. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.61% ليغلق على مستوى 2437.35 نقطة. وشهدت القيمة السوقية انخفاضاًًً بقيمة 9.64 مليار درهم لتصل إلى 359.38 مليار درهم، وتم التداول بقيمة إجمالية أسبوعية بلغت 1.43 مليار درهم توزعت على 17569 صفقة. وسجلت كل المؤشرات انخفاضاً كان أكثرها مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 3.80%، يليه مؤشر الصناعات بنسبة 3.63%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.93%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.05%. وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إن التراجع في المؤشر العام لأسواق الإمارات وتراجع مستويات التداول والتي وصلت إلى مستويات متدنية مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، بدأ يبعث اليأس في نفوس المستثمرين، إلى الحد الذي بات بعضهم يتساءل هل أن هناك حالات في التاريخ الاقتصادي للدول توقفت فيها عقارب ساعة البورصات ولم ترتد صعوداً وبقيت لفترات طويلة راكدة. وأضاف أن البعض الآخر ذهب الى أبعد من ذلك متسائلاً عن احتمالات إغلاق البورصات في حالة استمرار تراجعها، موضحاً أن هذه التساؤلات تعبر عن حالة اليأس التي وصل إليها بعض المستثمرين الذين تحملوا خسائر أفقدتهم التوازن في التفكير. حالة خليجية وتابع الشماع في تقريره الأسبوعي “التاريخ الاقتصادي هو دورات من الصعود والهبوط وليس أمام أسواق الأسهم الإماراتية إلا أن ترتد آجلاً أم عاجلاً، ولعل ما يساعد على إعطاء فسحة من الأمل للمستثمرين العالقين في السوق حالياً عدة أسباب أهمها أن أسوق الإمارات هي جزء من حالة خليجية وإن كانت أكثر حدة في تراجعها وفي قيمة تداولاتها. وأوضح أن أسواق الإمارات تماثلت في أداء مؤشرها العام مع كل الأسواق الخليجية خلال الربعين الماضيين على الرغم من أن مؤشر سوق الإمارات حقق مكاسب أقل من نظيراته الخليجية في الربع الأول وحقق خسائر أكبر منها في الربع الثاني. وقال الشماع” يلاحظ أن السوق السعودية كانت أفضل الأسواق الخليجية أداء خلال الربع الأول من حيث الارتفاع حيث كسبت حوالي 11% ولكنها عادت وخسرت معظمها في الربع الثاني فيما خسرت أسواق الإمارات والكويت ومسقط في الربع الثاني اكثر مما كانت قد حققته من مكاسب في الربع الأول، أما سوق الدوحة، فعلى الرغم من قيام الأجهزة الاستثمارية الحكومية بضخ سيولة في البورصة، إلا أنها لم تشذ عن سلوك بقية الأسواق الخليجية في أكل كل مكاسب الربع الأول خلال الربع الثاني”. وذكر الشماع أن المشكلة التي تواجهها الأسواق الخليجية هي مشكلة متشابهة تتمثل بنقص السيولة وإن كانت بدرجات متفاوتة، ولعل نقص السيولة يظهر بشكل واضح في تماثل التراجع في قيم التداولات خلال الربعين الماضيين، موضحا أنه باستثناء مسقط فقد ارتفعت قيم التداول في الربع الأول في كل الأسواق الخليجية ولكنها تراجعت في الربع الثاني. وقال إن مشكلة السيولة في الأسواق الخليجية ليست وليدة هذه الفترة، حيث كانت إحدى تداعيات الأزمة المالية العالمية، فقد انخفضت قيمة التداولات في كل دول الخليج خلال الفترة الممتدة من بداية العام 2008 وحتى نهاية أيار 2010 دون استثناء وإن بنسب متفاوتة. وذكر أن السوق السعودية كانت هي الأكثر خسارة في قيم التداول، حيث فقدت خلال هذه الفترة ما يزيد عن 228 مليار ريال سعودي، وبما يساوي 10.5 مليار تداول يومي والذي انخفض من معدل 15 مليار تقريبا في شهر يناير 2008 إلى معدل 4.5 مليار في مايو من العام الحالي وإلى 3.6 مليار في يونيو. وتابع أن أسواق الإمارات تأتي في المرتبة الثانية في مقدار ما فقدته خلال الفترة نفسها حيث بلغت خسارتها أكثر من 91 ملياراً من قيم التداول الشهرية خلال الفترة نفسها والتي انخفضت من معدل 4.5 مليار تداول يومي في يناير 2008 إلى 390 مليوناً في مايو 2010 وإلى 276 مليون في يونيو. وجاءت سوق الكويت في المرتبة الثالثة من حيث خسارة قيم التداول الشهرية حيث فقدت ما يعادل 46.6 مليار درهم منخفضة من معدل تداول يومي قدره ما يعادل 2.5 مليار درهم في يناير 2008 إلى ما يعادل 392 مليون درهم في مايو وإلى 320 مليون درهم في يونيو الماضي. وكانت أقل الأسواق الخليجية خسارة لقيم تداولاتها هي أسواق الدوحة، والتي فقدت فقط 10 مليارات ريال منخفضة من معدل تداول يومي في ديسمبر 2008 قدره 763 مليونا إلى معدل تداول يومي قدره 28.8 مليون ريال قطري. وقال الشماع” يتضح أن تراجع قيم التداول يعكس تراجع مستويات السيولة الناجم عن تداعيات الأزمة المالية العالمية، ولكن قد لا تعكس هذه الأرقام درجة تأثر كل واحد من هذه الاقتصادات بالأزمة، ولذلك فمن المناسب ربط قيم التداول بعدة معطيات اقتصادية لقياس درجة تأثر قيمة التداول، منها نسبة قيمة التداول الشهري إلى الناتج المحلي الإجمالي”. وأوضح أن هذه النسبة تظهر أن الإمارات هي الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة المالية، حيث انخفضت نسبة قيمة تداولاتها إلى الناتج المحلي من حوالي 11% في بداية 2003 إلى أقل من 1% في مايو 2008. وفيما يتعلق بنسب عرض النقد إلى قيمة التداول الشهري، أوضح الشماع أن السيولة المتاحة في الأسواق تتأثر بالسيولة الكلية في الاقتصاد، مشيراً إلى أن حصة أسواق الإمارات من السيولة المتاحة في الاقتصاد كانت دائماً هي الأقل من بين دول الخليج. القطاع العقاري وقال الشماع إن العامل الثاني الذي يعطي للمستثمرين فسحة من الأمل أيضا هو بدء انتعاش القطاع العقاري وتأكد ظهور حركة تداول قوية نسبياً، موضحاً أن مؤشر تداول العقارات يظهر أن قيمة تداول العقارات بأنواعها الثلاثة اراض وشقق وفلل قد عاد الى المستويات التي كان عليها في النصف الثاني من 2008 وقبل انفجار الأزمة المالية العالمية. وتابع الشماع “لعل هذا التطور في حركة تداول العقارات هو الذي شجع دائرة أراضي وأملاك دبي لوضع لائحة تنفيذية لبرنامج تيسير الذي يجمع المطورين والمشترين والبنوك تحت مظلة رسمية حكومية هي الأولى من نوعها لتشجيع الاستثمار العقاري وتشجيع ضخ تمويلات عقارية تنعش السوق”. وأكد الشماع أن انتعاش أسعار العقارات اذا ما حصل، فإنه سينعكس بشكل كبير وقوي على السيولة في الاقتصاد، موضحا أن هذا التحسن سيحرر السيولة العالقة في العقارات وأسواق الأسهم وبالتالي يعطي الفرصة للبنوك بعد أن تسترد القروض التي سبق أن أخذت عليها مخصصات، لتحرير هذه المخصصات وخلق أجواء إيجابية للعودة للإقراض. ورأى الشماع أن الأمل في تعافي الأسواق يتزايد مع بدء شركة نخيل بتسديد التزاماتها، فضلاً عن تزايد اهتمام الأجهزة الحكومية بالتمويل العقاري وورود أنباء عن تأسيس شركة جديدة للتمويل العقاري باسم بينونة. وأضاف أن الأمل يتجدد أيضاً مع تردد الأنباء عن قرب إنجاز تعديلات قانون البنك المركزي والذي يعطي للسلطة النقدية هامشاً أكبر من الحرية في رسم السياسة النقدية في الدولة ويدفع المركزي الإماراتي لتبني سياسة نقدية أكثر توسعية. غياب السيولة ومن جانبها، قالت نادين وهبة المستشارة الاقتصادية لشركة الباري المالية إن نقطة الضعف الرئيسية التي تعاني منها الأسواق المحلية تتمثل في عدم توفر السيولة، وغياب الاستثمار المؤسساتي في ظل سيطرة الأفراد على التداولات. وتوقعت وهبة أن يكون لنتائج الشركات خلال الربع الثاني تأثير ملحوظ على أداء الأسواق المحلية، مؤكدة أن الأسواق ستتأثر بهذه النتائج سواء كانت سلبية أو إيجابية، خاصة أن نتائج الربع الثاني يعول عليها كثيراً لتحديد مسار السنة ككل، باعتبار أنه يتم خلال هذا الربع تدارك النتائج السلبية التي يشهدها الربع الأول، فضلاً عن ارتباطه أيضاً بنتائج نصف العام للشركات. وشددت وهبة على ضرورة النظر لنتائج الشركات خلال الربع الثاني بصورة موضوعية، بحيث يتم النظر للخسائر التي قد تحققها بعض الشركات بمدى التراجع في حجم هذه الخسائر، خاصة الشركات العقارية والتي يتوقع تراجع خسائرها خلال هذا الربع. وقال كفاح محارمة مدير عام شركة الدار للأسهم والسندات إن أداء الأسبوع الماضي كان بوجه عام سلبياً، حيث سجلت بعض الأسهم مستويات سعرية متدنية جداً، كما أن أحجام التداول عادت للتراجع، بعدما شهدت الأسبوع قبل الماضي ارتفاعاً نسبياً مقارنة بمتوسط التداول اليومي خلال آخر شهرين. وأوضح أن الأسواق لم تتفاعل مع الخبر الخاص بتسديد ديون شركة “نخيل”، بل إن السوق تراجع بشدة يوم الإعلان عن الخبر الخاص بالشركة، موضحاً أن المستثمر يريد تصريحات محددة وصريحة وحلولا جذرية لهذه الأزمة، حتي يمكن تفاعل السوق وتأثره بها. وقال محارمة إن الأسواق المحلية تأثرت أيضاً خلال الأسبوع الماضي بأداء الأسواق العالمية، موضحاً أن القاعدة اليوم التي يرددها المستثمرون تؤكد أن الأسواق المحلية تتراجع بنسبة الثلث إذا ارتفعت الأسواق العالمية، وتنخفض بنسبة ثلاثة أضعاف إذا تراجعت الأسواق العالمية، وهو ما يعني أن أسواقنا تتراجع في كل الحالات سواء ارتفعت أو انخفضت الأسواق العالمية، ولكن الاختلاف فقط في درجة هذا التراجع. وأوضح محارمة أن الفرق بين الأسواق المحلية والعالمية، أنه تقلب أداء الأسواق الخارجية، إلا أن أغلبها ما زال يتداول في مستويات سعرية بعيدة عن المستويات التي وصلت إليها وقت بداية الأزمة المالية العالمية. وقال محارمة إن الأسبوع الجاري قد لا يشهد إفصاح الشركات القيادية عن نتائج الربع الثاني، فيما يتوقع توجه بعض الشركات غير القيادية والصغيرة للإفصاح عن نتائجها، وهو ما يعني عدم تأثر السوق كثيراً بالإفصاحات خلال الربع الثاني، إلا أنه رأى أن استمرار تداول الأسواق عند مستويات متدنية قد يكون عامل تحفيز وبداية لارتداد قوي للسوق فور إعلان الشركات القيادية عن نتائج أعمالها في خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. من جهته، قال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية، إن الأسبوع الماضي شهد تسجيل أسواق المال المحلية تراجعا ملحوظا في أحجام التداول الأسبوعي بنسبة بلغت 26.5 %، مع انخفاض في معدل التداول اليومي إلى 286 مليون درهم تقريباً، كما تراجع مؤشر هيئة الأوراق المالية والسلع إلى 2.437 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 2.6%. وأضاف أن قطاع الخدمات استحوذ خلال الأسبوع الماضي على الحجم الأكبر من التداول بنسبة 90 % من إجمالي التداول، لتختبر بذلك الأسواق نقاط دعم جديدة تمثلت في 1470 نقطة في سوق دبي المالي و2500 نقطة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع استقرار التداول الأفقي نهاية الأسبوع، تحسباً لجملة من الأخبار الإيجابية والذي سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة. ورأى ياسين في تقريره الأسبوعي أن الأداء السلبي للأسواق يرجع إلى الغياب الكامل لقوى الشراء والطلب، بسبب الغياب الكامل للاستثمار المؤسساتي المحلي، وكذلك إحجام الاستثمار الأجنبي من إعادة الدخول على النقاط الحالية للأسواق، متأثراً بالتراجع الحاد في الأسواق العالمية نتيجة التقلبات الكبيرة التي تحدث. وأضاف أن نسب التراجع وتدني أحجام التداول الحالية، دليل واضح وقوي على تدني وضعف ثقة المستثمرين، المتمثل حول قوة أداء الشركات المحلية عامة في تحقيق نسب نمو مرتفعة قياساً لنفس الفترة من الأعوام السابقة. وقال ياسين إن عدم تجاوب الأسواق المالية مع الأخبار الإيجابية المحلية، وتأثرها السلبي بشكل حاد مع الأخبار السلبية على حساب إحجام التداول خلال هذه الفترة الحالية من العام، سيجبر كثيراً من المستثمرين على التريث في إعادة الدخول من جديد على الأسعار الحالية لحين ظهور المؤشرات الأولية عن تنامي نتائج أعمال الشركات على المدى القصير، حيث سيكون لها تأثير إيجابي على الأسعار الحالية، بما سيوفر ذلك فرصة كبيرة أمام المستثمرين لاتخاذ قراراتهم للدخول على المدى الطويل. مضاعف الأرباح أبوظبي (الاتحاد) - يعد مضاعف الأرباح أحد المعايير المهمة التي يعتمد عليها المستثمر في اتخاذه لقراراته الاستثمارية، حيث يستخدم هذا المضاعف كأداة لتقييم سعر سهم شركة معينة بناء على تناسب السعر السوقي للسهم مع ربحية الشركة وبناء على تناسب المضاعف لهذه الشركة مع مضاعف أسهم الشركات الأخرى من نفس المجال. ويمكن تعريف مضاعف الربحية على أساس أنه يقيس عدد السنوات التي يحتاجها المستثمر لاستعادة رأس ماله أو السعر السوقي الذي دفعه لشراء سهم ما بافتراض ثبات أرباح الشركة خلال الفترات القادمة واحتفاظ المستثمر بالسهم، فعلى سبيل المثال اذا كان مضاعف الربحية لسهم ما يعادل 15 مرة، فإن ذلك يعنى انه اذا اشتريت هذا السهم بسعر 10 دراهم وكان نصيب السهم من الأرباح 65 فلساً فإن الفترة الزمنية اللازمة لاستعادة العشرة دراهم عن طريق نصيب السهم من أرباح كل عام (بافتراض ثبات نصيب السهم من الأرباح) تبلغ 15 عاماً، كما يمكن تعريف مضاعف الربحية على أنه الثمن الذي يقبل المستثمر أن يدفعه نظير كل درهم أرباح يمكن أن يحققه سهم الشركة محل الاستثمار فعلى سبيل المثال اذا كانت هناك شركتان إحداهما يبلغ مضاعف ربحيتها 10 والأخرى 15 وكل منهما نصيب سهمها في الأرباح يعادل درهماً واحداً فإن ذلك يعني أن المستثمرين مستعدون لدفع 10 درهم نظير كل درهم أرباح يحققه سهم الشركة الأولى بينما يمكن أن يدفعوا 15 درهماً نظير كل درهم أرباح يحققه سهم الشركة الثانية ولعل الاختلاف في هذه الحالة على الرغم من تماثل أرباح كل منهما يكمن على سبيل المثال في اختلاف مستوى المخاطر التي تواجهه كل شركة من هاتين الشركتين، كما قد يكون راجعاً لنوعية الأرباح التي تولدها كل شركة فقد تكون أرباح الشركة الأولى ترتكز في الأساس على الأرباح الاستثنائية غير المتكررة ولذلك يجب مراعاة عدد من النقاط عند النظر الى مضاعف الربحية كأداة لتقييم سهم ما منها دراسة أو معرفة ظروف الشركة ومصادر توليد الأرباح بها، اذ أنه قد تتأثر الشركة في سنة من السنوات بنتائج سلبية كمصاريف استثنائية غير متكررة او مصاريف تطوير وزيادة استثمارات وتوسعات، مما يؤثر على نتائجها سلباً وبالتالي على صافي الارباح، او تحقق ارباح طارئة غير مكررة أي أنه يجب ان يكون مضاعف الأرباح ناتجاً عن أرباح تشغيلة من نشاط الشركة الأصلي وليس ارباحا غير متكررة كبيع أصل من أصول الشركة أو أرباح محافظ استثمارية للمضاربة في الاسهم. كما يجب ان تكون مقارنة مضاعف شركة ما مع مضاعفات ارباح الشركات المشابهة في النشاط ويحسب مضاعف الأرباح عن طريق قسمة السعر السوقي للسهم على ربح السهم الواحد فإذا كان المضاعف أقل من 10 يكون السهم رخيصاً، أما اذا كان ما بين 10 مؤشرات الأسهم المحلية تواصل مسارها الأفقي أبوظبي (الاتحاد) - أخفقت مؤشرات الأسهم المحلية في تخطي مسارها الأفقي خلال تداولات الأسبوع الماضي، وفقا لتقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات، الذي توقع أن تعاود اختبار مستويات المقاومة التالية في حال واصلت استقرارها فوق مستويات الدعم الحالية. وأغلق مؤشر سوق أبوظبى للأوراق المالية الاسبوع الماضي عند مستوى 2509.56 نقطة مقابل 2553.44 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر لم ينجح في تخطي مساره الأفقى الذي تكون الاسبوع قبل الماضي ما بين (2540 – 2565) نقطة حيث سجل المؤشر أعلى مستوى بجلسة يوم الاثنين عند 2562.48 نقطة ليشهد بعدها عمليات بيع دفعت به إلى تخطي مستوى الدعم 2540 نقطة هبوطا وتسجيل أدنى مستوى بجلسة يوم الخميس عند 2502.15 نقطة حيث نجح في الاستقرار أعلى مستوى الدعم 2500 نقطة والذي يمثل قاع شهر يونيو. وفي ظل هذا الأداء ومع بلوغ مؤشر الاستوكاستيك لمنطقة التشبع البيعي، ففي حالة نجاح المؤشر في الاستقرار أعلى مستوى الدعم 2500 نقطة فإنه سيعاود اختبار مستوى المقاومة التالي عند 2540-2565 نقطة ثم المقاومة التالية 2630-2665 نقطة، اما في حالة فشله في تحقيق ذلك فسيستكمل مساره الهابط نحو مستوى الدعم التالي عند 2430 نقطة والذي يمثل أدنى مستوى منذ ديسمبر 2009. وفقا لتقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 1469.98 نقطة مقابل 1538.98 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر لم ينجح في تخطي مساره الأفقي الذي تكون الاسبوع قبل الماضي ما بين ( 1525 – 1565 ) نقطة حيث سجل المؤشر اعلى مستوى بجلسة يوم الاحد عند 1546.48 نقطة ليشهد بعدها عمليات بيع دفعت به الى تخطى مستوى الدعم 1525 نقطة هبوطا ثم تخطى مستوى الدعم عند 1480 نقطة ( والذى يمثل قاع شهر يونيو ) وتسجيل ادنى مستوى بجلسة يوم الخميس عند 1456.06 نقطة ( وهو ادنى مستوى منذ ديسمبر 2009 ) قبل ان يرتد وينجح في الاغلاق أعلى مستوى الدعم 1460 نقطة وينهي تعاملات الاسبوع عند 1469.98 نقطة. وفي ظل هذا الأداء ومع بلوغ مؤشر الاستوكاستيك لمنطقة التشبع البيعي، ففي حالة نجاح المؤشر في الاستقرار أعلى مستوى الدعم 1460 نقطة، فإنه سيعاود اختبار مستوى المقاومة التالي عند 1482 نقطة ثم مستوى المقاومة 1525-1565 نقطة ثم مستوى 1600-1629 نقطة ، أما في حالة فشله في تحقيق ذلك فإنه سيستكمل مساره الهابط نحو مستوى الدعم التالي عند 1427 نقطة والذي يمثل ادنى مستوى منذ فبراير 2009 ثم الدعم التالي عند 1345 نقطة. «الخدمات» يقود تراجع القطاعات الأسبوع الماضي أبوظبي (الاتحاد) – سيطر اللون الأحمر على أداء جميع القطاعات خلال الأسبوع الماضي، حيث تصدر قطاع الخدمات قائمة القطاعات المتراجعة، تلاه الصناعات، ثم التأمين، وأخيراً البنوك. وتراجع قطاع الخدمات بنسبة 3.80%، بعيد بلوغه المستوى 2170.28 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2256.01 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 1.203 مليار درهم، توزعت على 14748 صفقة، في حين تراجعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 167.62 مليار درهم. وانخفض قطاع الصناعات بنسبة 3.63%، بعد بلوغه المستوى 389.53 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 300.43 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 86.86 مليون درهم، توزعت على 1216 صفقة، في حين انخفضت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 30.01 مليار درهم. وتراجع قطاع التأمين بنسبة 1.93% بعيد بلوغه المستوى 2815.41 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2870.72 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 7.13 مليار درهم، توزعت على 256 صفقة، في حين تراجعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 19.12 مليار درهم. وانخفض قطاع البنوك بنسبة بلغت 1.05%، بعد بلوغه لمستوى 2720.95 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2749.88 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 132.61 مليون درهم، توزعت على 1349 صفقة، في حين انخفضت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 142.61 مليار درهم. وتباين أداء القطاعات خلال جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع الماضي، وسجل مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 0.70%، تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 0.02%، تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاًً بنسبة 0.30%، تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاًً بنسبة 0.39%. ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 12.06%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 66.46 مليار درهم، وعدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 20 من أصل 132، والمتراجعة 77 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع البنوك المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 7.38% ليستقر على مستوى 2721 نقطــة، في حين احتـل مؤشــر الخدمات المركز الثاني بنسبة 14.82% ليستقر على 2170 نقطة، تلاه مؤشر قطــاع التأمين بنسبة 14.95% ليغلق على مسـتوى 2815 نقطـة، تلاه مؤشــر قطاع الصناعــات بنســبة 15.26% ليغلق على مستوى 290 نقطة. «دبي المالي» يتصدر قائمة الخاسرين في المنطقة أبوظبي (الاتحاد) - قال محلل مالي إن مؤشر سوق دبي المالي هو الأكثر خسارة بين أسواق الخليج خلال النصف الأول من هذا العام، حيث خسر مؤشر السوق 18.95% من قيمته بسبب الانخفاض الكبير في أسعار أسهم عدد كبير من الشركات المدرجة في السوق. وذكر زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني أن بعض الشركات فقدت أكثر من 60% من قيمتها السوقية مثل ديار للتطوير وتبريد والاتحاد العقارية، بينما بلغت خسائر سهم بنك الإمارات دبي الوطني وهو أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالي 17%، وخسر سهم بنك دبي الإسلامي 12%، وسهم شركة ارابتك بنسبة 35.8% وإعمار 20.73% ، موضحاً أن هذه الشركات تستحوذ على حصة هامة من تداولات السوق. وأضاف الدباس أنه بالمقابل خسر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ما نسبته 8.3% من قيمته بينما ارتفع سعر أسهم اتصالات وهي أكبر شركة مدرجة في السوق خلال النصف الأول بنسبة 4.5% وتراجع سعر سهم شركة الدار وهي أنشط شركة مدرجة في السوق بنسبة 44.5%، كما تراجع سعر سهم شركة صروح بنسبة 29%. وذكر الدباس أن مؤشر سوق الكويت تراجع بنسبة 6.6% خلال نفس الفترة، بينما تراجع مؤشر السوق السعودي - وهو أكبر سوق خليجي وعادة ما تتأثر أسواق المنطقة بحركة هذا السوق - بنسبة تقل عن نصف بالمائة وبنسبة 0.46% وهي أقل نسبة تراجع بين أسواق المنطقة، بينما تراجع مؤشر سوق مسقط بنسبة 4.8%، وتراجع مؤشر سوق قطر بنسبة أقل من 1% وبنسبة 0.85%، وتراجع مؤشر سوق البحرين بنسبة 4.25%. وتابع الدباس أن مشكلة تسوية ديون دبي العالمية كان لها تأثير واضح وكبير على أداء سوق دبي المالي، إضافة إلى تأثيرات جانبية سلبية على سوق أبوظبي للأوراق المالية، بينما تأثرت جميع أسواق المنطقة بأزمة ديون أوروبا والديون السيادية بصورة عامة، إضافة الى تأثرها بالتباطؤ الاقتصادي العالمي. وأضاف أن أسواق الإمارات تأثرت أيضاً بحركة أسواق المال العالمية وخاصة السوق الأميركي، حيث خسر مؤشر الداوجونز خلال النصف الأول من هذا العام ما نسبته 6.27%، وخسر مؤشر ستاندرد اند بورز بنسبة 7.5%، إضافة الى تراجع مؤشرات الأسواق المالية الأوروبية والآسيوية. وتابع أن السوق تأثر أيضاً بحجم السيولة المتدفقة على الفرص الاستثمارية، بينما لعبت عوامل نفسية وتراجع الاستثمار الأجنبي بصورة كبيرة خلال هذه الفترة إضافة الى تراجع الاستثمار المؤسسي وسيطرة سيولة الأفراد المضاربين في تراجع مستوى الثقة بنسبة كبيرة في أسواق الإمارات والذي أدى الى تراجع قيمة التداولات بنسبة كبيرة خلال هذه الفترة، والتي أصبحت لا تشكل نسبة تذكر من القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة إضافة الى تركزها على عدد محدود من الشركات المدرجة. أخبار السوق «الدار العقارية” أبرمت شركة الدار العقارية وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين اتفاقية تكون بموجبها شركة أبوظبي الوطنية للتأمين أول شركة تقوم بإنشاء مشروع خاص بها ضمن مشروع شاطئ الراحة، مشروع الواجهة البحرية الذي يضم مزيجاً من المناطق السكنية والمرافق المكتبية والتجارية والترفيهية. «أبوظبي الوطنية للتأمين» أعلمت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه تقرر عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين الموافق 12 يوليو الجاري. «الهلال الأخضر» أعلنت كل من شركة الهلال الأخضر للتأمين و مستشفيات النور عزمهما على المشاركة في مبادرة جديدة لإدارة الأمراض المزمنة حيث وقعا مذكرة تفاهم تقر رسمياً بالشراكة. «اتصالات» بالإشارة إلى ما تداولته وسائل الإعلام فيما يخص الاستحواذ على حصة في شركة “زين”، أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات أنها لم تتقدم بأي عرض لشراء حصة في شركة “زين”. «طاقة» أعلنت شركة طاقة بأنها قد قامت بتوقيع إتفاقية مع هيئة مياه وكهرباء أبوظبي لنقل ملكية حصة مقدارها 40% من أسهم شركة صحار للألمنيوم من الهيئة إلى شركة طاقة. وتبلغ قيمة الحصة ما يقارب ال400 مليون دولار أمريكي. «صروح» أعلنت شركة صروح العقارية عن توقيع اتفاقية للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.35 مليار درهم على مدى أربع سنوات. وتنقسم التسهيلات إلى شريحتين إسلامية وتقليدية وتشمل قرضاً لأجل وائتماناً يتم تجديده تلقائياً وهي مضمونة بجزء من الأراضي التي تملكها صروح. «مصرف الإمارات الإسلامي» أعلم مصرف الإمارات الإسلامي سوق دبي المالي بأنه سيتم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادي يوم الأحد 11 يوليو الجاري، وذلك للنظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن إصدار أسهم منحة بنسبة 5 % عن السنة المالية 2009. «شعاع كابيتال» أعلنت شعاع بارتنرز وهي ذراع شعاع كابيتال للاستثمار في الشركات الخاصة أن صندوق شعاع بارتنرز 1 قد وافق على اتفاقية بيع حصة الصندوق في شركة روتانا لإدارة الفنادق والتي تبلغ حوالي 22%. «الخليجية للاستثمارات العامة» أعلمت شركة الخليجية للاستثمارات العامة سوق دبي المالي أنه تقرر عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين الموافق 5 يوليو الجاري. «بنك أبوظبي التجاري» سدد بنك أبوظبي التجاري دون تأخير سندات بقيمة 3.67 مليار درهم “مليار دولار” استحقت يوم 28 يونيو الجاري. «بنك أبوظبي الوطني» سدد بنك أبوظبي الوطني خلال هذا الأسبوع سندات استحقت بقيمة 119.7 مليون درهم صادرة بالين الياباني، وهي الدفعة الثانية من برنامج السندات التي تستحق خلال العام 2010 والبالغة قيمتها الإجمالية نحو 3.92 مليار درهم. «نخيل» أعلن علي راشد أحمد لوتاه رئيس مجلس إدارة نخيل العقارية أن مجلس إدارة الشركة نجح في حسم ديون 1000 مقاول ومورد ومراجعة 4 آلاف عقد أبرموها مع الشركة منذ إعلان خطة إعادة الهيكلة قبل نحو 100 يوم. مصرف الإمارات المركزي ارتفع عرض النقد الأوسع “السيولة الإجمالية” (م3) في السوق المحلية بالدولة خلال شهر ابريل الماضي بقيمة 6.37 مليار درهم لتصل إلى 941.16 مليار درهم، مقارنة مع 934.79 مليار درهم بنهاية مارس، بحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف أمس. ويتألف عرض النقد الأوسع (م3) من عرض النقد الواسع (م2) مضافا اليه الودائع الحكومية. وفيما يتعلق بعرض النقد، فقد أظهرت بيانات المركزي أن عرض النقد (م1) زادت بقيمة 3.28 مليار درهم خلال الشهر الماضي ليبلغ 232.8 مليار درهم بنهاية ابريل مقارنة مع 229.7 مليار درهم بنهاية مارس. ويتألف عرض النقد من النقد في التداول (العملة، الأوراق النقدية والمسكوكات المعدنية المصدرة من المصرف المركزي مطروحا منها العملة الموجودة لدى البنوك) مضافا اليه الودائع النقدية بالعملة المحلية “الدرهم” لدى البنوك. «دو» أعلنت “دو” أمس عن إطلاق خدمة الإنترنت الأسرع، لتمنح عُملاءها خدمة الإنترنت بسرعات أعلى بـ 16 مرة وبنفس قيمة السرعات الحالية، وذلك اعتباراً من 1 أغسطس للعملاء من المؤسسات و15 أغسطس 2010 لعملاء خدمات الاتصال المنزلي. وقال فريد فريدوني، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دو إن إطلاق السرعات الجديدة للإنترنت من “دو” تدشين لعهد جديد غير مسبوق للإنترنت السريع في الإمارات والمنطقة بشكل عام.