يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة اجتماعا على مستوى الوزراء يبحث فيه قضية المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة· وقال المتحدث باسم الامم المتحدة فرحان حق ان الاجتماع سيعقد على مستوى الوزراء· وكان وزراء الخارجية العرب قد طالبوا أمس الاول بعقد جلسة عاجلة لمجلس الامن لمناقشة النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في الضفة الغربية·
وقال الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى انه ووزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل نقلا الطلب إلى رئيس مجلس الامن · وقال موسى للصحفيين بعد الاجتماع ''أكدنا الحاجة الى انعقاد المجلس حتى رغم وجود اعتراض من دولة واحدة''· ولم يذكر اسم تلك الدولة· وغالبا ما تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لعرقلة صدور قرارات مناهضة لاسرائيل·
ووفقا لتقرير لجماعة حقوق الانسان الاسرائيلية (بتسليم) فإن السلطات الاسرائيلية والمستوطنين استولوا على مساحات كبيرة من الارض في الضفة الغربية لاقامة مناطق امنية حول المستوطنات اليهودية وراء جدار عازل تبنيه اسرائيل·
وقضت محكمة العدل الدولية بأن الجدار غير قانوني لانه يبنى في أجزاء منه في أراض محتلة لكن اسرائيل تقول انه ضروري لوقف تسلل المفجرين الانتحاريين الفلسطينيين· ويدين الفلسطينيون المشروع قائلين انه يغتصب أرضهم وان التوسع الاستيطاني قد يحرمهم دولة تتوفر لها مقومات الاستمرارية إلي جوار اسرائيل·
إلى ذلك تبنى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة أمس الاول تقرير لجنة تقصي الحقائق حول قصف بلدة بيت حانون في قطاع غزة في نوفمبر والذي خلص الى احتمال ان تشكل هذه العملية الاسرائيلية ''جريمة حرب''· وكان المجلس كلف في نوفمبر 2006 حامل جائزة نوبل للسلام الاسقف ديزموند توتو ترؤس بعثة التحقيق في عملية القصف هذه التي اسفرت عن 19 قتيلا· الا ان توتو لم يتمكن من زيارة غزة سوى في مايو 2008 عبر مصر بعد ان رفض الاسرائيليون ثلاث محاولات قام بها للدخول الى القطاع عبر اسرائيل·
وجاء في التقرير الذي وضعته بعثة التحقيق انه ''في غياب تفسيرات دقيقة من الجيش الاسرائيلي فإن البعثة لا يمكنها إلا ان تخلص الى احتمال ان يشكل قصف بيت حانون جريمة حرب''·
وكانت اسرائيل خلصت بعد تحقيق داخلي أجرته الى ان قصف منازل المدنيين حصل نتيجة ''خطأ فني نادر وخطير حدث في نظام رادار المدفعية''، وأعلنت في فبراير انه لن يتم توجيه اية اتهامات ضد الجنود الاسرائيليين الضالعين في الحادث· إلا ان تقرير توتو قال ان ''الرد الاسرائيلي بشأن إجراء تحقيق عسكري داخلي غير مقبولة على الاطلاق من الناحية القانونية والاخلاقية''· وأضاف التقرير ان ''البعثة توصي بأن تدفع دولة اسرائيل للضحايا تعويضات كافية دون تاخير''·
ووافق مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في قرار اتخذه باكثرية 32 صوتا مقابل تسعة اصوات وامتناع خمسة عن التصويت على التقرير حول بيت حانون الذي وضعته البعثة، وطلب من الامين العام للامم المتحدة اطلاعه على مصير التوصيات الواردة في تقرير البعثة
عدد اليوم
