ألمانيا: لا أغلبية تؤيد زيادة القوات في أفغانستان

قال مسؤول كبير بالحكومة الألمانية إن الحكومة لا ترى أن في ألمانيا أغلبية سياسية تؤيد إرسال مزيد من القوات إلى أفغانستان دون التزامات مدنية أقوى وإنها تريد أن تقدم الولايات المتحدة أولا مزيدا من تفاصيل بشأن استراتيجيتها. وفي هذه الأثناء ما زالت غارة جوية على قندز في سبتمبر الماضي وراح ضحيتها كثير من المدنيين تلقي بظلالها على موقف ألمانيا من أفغانستان ودعمها للاستراتيجية الأميركية الجديدة في هذا البلد.. وقال مسؤول كبير بالحكومة الألمانية إن الحكومة لا ترى أن في ألمانيا أغلبية سياسية تؤيد إرسال مزيد من القوات إلى أفغانستان دون التزامات مدنية أقوى وأنها تريد أن تقدم الولايات المتحدة أولا مزيدا من تفاصيل بشأن استراتيجيتها. وتدرس ألمانيا أنه كان ينبغي لها أن تزيد حجم قوتها المؤلفة من نحو 4400 جندي في أفغانستان وهي ثالث اكبر بعثة في الأطلسي في الوقت الذي تريد فيه الولايات المتحدة أن ترسل برلين وحلفاؤها الآخرون ما يصل إلى 7 آلاف جندي إضافي. وتعتزم برلين اتخاذ قرار بشأن حجم قواتها بعد مؤتمر يعقد في لندن الشهر المقبل لكن استطلاعات الرأي تظهر أن الرأي العام يعارض إرسال المزيد من الجنود. وقال كريستيان شميت وزير الدولة الألماني للشؤون الدفاعية لرويترز في وقت متأخر من مساء امس الأول على هامش مؤتمر في المنامة “لا اعتقد أننا سنود أن نسعى لأغلبية في بلادنا لالتزام أمني أقوى دون التزام أقوى في القطاع المدني”. ولم يستبعد شميت أن ترسل ألمانيا مزيدا من القوات لأفغانستان لكنه قال إنها بحاجة لمزيد من المعلومات من الولايات المتحدة لتتخذ قرارا بشأن إسهامها. وقد تسببت هذه غارة أطلسية أمرت بها القوات الألمانية في أفغانستان بانقسامات في برلين حتى يوم أمس حيث هاجمت المعارضة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ودعتها إلى الإعلان عما إذا كانت مهمة الجيش الألماني “قتل” متمردي طالبان. وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي سيجمار غابرييل في بيان “لا يمكنني أن اصدق بان المستشارة الألمانية وافقت على هذه الاستراتيجية من القتل العمد” داعيا ميركل إلى توضيح موقفها أمام البرلمان. وتعود القضية إلى الرابع من سبتمبر أي قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية في ألمانيا، عندما أمر ضابط ألماني كبير مسؤول عن منطقة قندز (شمال أفغانستان) قوات الأطلسي بشن غارة جوية على متمردي طالبان بعد أن سرقوا شاحنتي صهريج من الوقود. وأوقعت الغارة 142 قتيلا بينهم عدد كبير من المدنيين. ومذاك أخذت المسألة بعدا آخر ما اضطر رئيس أركان الجيوش الجنرال ولفجانج شنايدرهان ووزير الدفاع بيتر فيشرت ووزير العمل جوزف يونغ (الذي كان يتولى في سبتمبر وزارة الدفاع) إلى الاستقالة نهاية الشهر الماضي. واتهم الثلاثة بالسعي إلى إخفاء أو التقليل من شأن معلومات بعد اجراء تحقيقات داخلية تتعلق بالغارة التي لم تكن بحسب برلين “مناسبة عسكريا”. وشككت الصحف الألمانية الصادرة في نهاية الأسبوع في التفسيرات التي أعطيت حتى الآن لتبرير الضربة الجوية. وذكرت صحف عدة أن الغارة تهدف إلى القضاء على قيادة حركة طالبان في المنطقة ما أدى إلى مقتل اثنين من قادتها كانا في المكان. وقال غابرييل الذي كان حزبه في الائتلاف الحاكم مع حزب المحافظين حتى نهاية سبتمبر “على الحكومة أن تبرر موقفها أمام البرلمان لأن مثل تفويض البرلمان لا يبرر هذا التصعيد”. وأكدت الحكومة الألمانية على الدوام أن وجودها العسكري في هذا البلد هو لحماية جهود إعادة الإعمار والمساعدة المدنية. وقال المسؤولان في حزب الخضر يورجن تريتن ورينات كوناست في بيان “على ميركل أن تقدم إيضاحات حول ما إذا كانت استراتيجية الاغتيالات المحددة جزءا من السياسة الألمانية في أفغانستان وما إذا أجازت المستشارية هذه الاستراتيجية”.