كشف النقاب أمس، عن وجود أكثر من 200 أمر قضائي يقضي بهدم منازل لفلسطينيين في القدس المحتلة، في إطار العمل لتهويد المدينة. وأقرت الحكومة الاسرائيلية أمس خطة تحدد مناطق ذات “أولوية وطنية” . وتنص الخطة على منح قروض إضافية بقيمة 28 مليون دولار لنحو 110 آلاف مستوطن في عدد من مستوطنات الضفة الغربية .
فقد أكدت مصادر إسرائيلية أن ثمة 200 أمر قضائي بهدم منازل فلسطينية في القدس المحتلة لم تنفذ بعد، وأن عدة جهات تضغط باتجاه تطبيقها وإخراجها إلى حيز التنفيذ.
وقالت الإذاعة العبرية أمس، إن “وزارة الداخلية وبلدية القدس لا تنفذان أوامر الهدم التي صدرت بحق حوالي 200 بيت في الأحياء العربية في القدس المحتلة” وعزت ذلك إلى ما وصفته بأنه “خلل في عمل اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء”.
وقالت الإذاعة إنه بناء على وثائق حصلت عليها، يتبين أنه “خلال السنوات الثلاث الماضية، لم يتم فرض قوانين البناء ولم يتم تطبيق أوامر الهدم”. وأضافت، أنه خلال مداولات في المحاكم، وجه القضاة انتقادات شديدة للسلطات، واتهموها بأن “تطبيق القانون ليس من أولوياتهم”.
ويشار إلى أن سلطات الاحتلال لا تخفي خططها لتهويد القدس المحتلة، وتتبع سياسة تطهير عرقي منهجية في القدس، ولا تمنح الفلسطينيين تصاريح للبناء، وتستصدر أوامر هدم ضد أي مبنى يشيد من دون ترخيص. وفي الوقت نفسه، تتواصل بشكل محموم عمليات الاستيطان في القدس لفرض وقائع على الأرض تحول دون تقسيمها مستقبلاً.
وكشف تقرير حقوقي صدر عن مركز أبحاث الأراضي في جمعية الدراسات العربية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت خلال شهر نوفمبر الماضي 14 منزلاً مقدسياً، بينما سلَّمت إخطارات بهدم 170 منزلاً في الشق الشرقي من مدينة القدس المحتلة عام 1967.
واتهم التقرير سلطات الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام القانون في التغطية على جرائمها فيما يتعلق بهدم المنازل في القدس، كالهدم بحجة عدم الترخيص بهدف تضليل الرأي العام الدولي.
ومن جهة أخرى، قررت الحكومة الإسرائيلية الأحد منح اعتمادات إضافية من ملايين الدولارات لمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، من خلال ضمها إلى مناطق ذات “أولوية وطنية”. وأعلن مصدر رسمي، أن الحكومة وافقت على الخطة التي اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ21 صوتاً مقابل خمسة أصوات معارضة.
ومن المتوقع أن يثير هذا القرار موجة استياء، بعد أسابيع على إعلان اسرائيل تعليقاً جزئياً لمدة عشرة أشهر في أعمال البناء الجديدة في المستوطنات، إثر ضغوط أميركية شديدة.
وتنص الخطة على منح اعتمادات إضافية بقيمة 28 مليون دولار لنحو 110 آلاف مستوطن في عدد من مستوطنات الضفة الغربية، من أصل اعتمادات إجمالية لمجمل المناطق ذات “الأولوية الوطنية” بقيمة 41 مليون دولار (28 مليون يورو).
وأوردت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن أحزاب الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كانت منقسمة أمس، حول خطة التقسيم.
وطالب وزير الدفاع رئيس “حزب العمل” ايهود باراك بصورة خاصة، بضم مدينة عسقلان إلى مناطق “الأولوية الوطنية” نظراً إلى قربها من قطاع غزة، من حيث تطلق قذائف عليها. وكان ايال غبائي أمين عام مكتب رئيس الوزراء قد صرح في وقت سابق أمس، بأن “هذه الخطة هي ثمرة خمسة أشهر من العمل التحضيري لتقديم المساعدة إلى فئات عدة، على أساس معايير تفضيلية”.
وسيستفيد من مشروع “الأولوية الوطنية” الذي تزيد قيمته عن مليار دولار 1,9 مليون نسمة من أصل 5,7 مليون من خلال تخصيص اعتمادات إضافية بمستوى 270 دولاراً لكل فرد. وهذه المساعدات ترمي إلى تحسين النظام التربوي والبنى التحتية ووسائل النقل والمساكن.
وقال مارك ريغيف المتحدث باسم نتنياهو إن قائمة التجمعات الاستيطانية في “مناطق الأولوية الوطنية” وضعت بالتشاور مع وزارة الدفاع على أساس “المعايير الأمنية”.
وصرح وزير المال يوفال شتاينيتز للإذاعة العامة متوجهاً إلى المستوطنين “نريد أن نؤكد لهم بأننا نتفهم الصعوبات التي يواجهونها ونريد دعمهم في حين أعلنا قبل أسبوعين تجميداً (مؤقتا) لأعمال البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”.
عدد اليوم
