العطية : قمة الكويت نقطة تحول في صالح العمل الخليجي المشترك

استعرض تقرير أصدرته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة انعقاد الدورة الثلاثين لقادة دول مجلس التعاون أهم الإنجازات التي حققتها مسيرة التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية، وهي تقترب من إكمال عقدها الثالث، إضافة إلى التنسيق والتعاون والتكامل في كافة المجالات وسط تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون لتحقيق المزيد من الإنجازات في كافة المجالات لخدمة دول ومواطني دول “التعاون”. وقد سعى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة إلى تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه، وذلك من خلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية والعلمية والإعلامية والبيئية والرياضة والشباب وغيرها. وقد عبر عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه المناسبة عن اعتزازه وتقديره للدعم السخي الذي تلقاه المسيرة المباركة من قادة دول مجلس التعاون منذ إنشائه حتى أضحى المجلس علامة بارزة وكيانا راسخا ومتجذرا، وأصبحت إنجازاته مؤشرا بالغ الدلالة على صلابة الإرادة وقوة العزيمة والتصميم، وصولا إلى التكامل المنشود في جميع المجالات. وبمناسبة انعقاد القمة الخليجية الثلاثين برئاسة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أوضح عبد الرحمن بن حمد العطية في تصريحات صحفية أن قمة الكويت سوف تكون نقطة تحول في صالح العمل المشترك على كافة الأصعدة، كما أن رؤية دولة قطر التي قدمها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر إلى قادة دول مجلس التعاون في القمة التشاورية في مايو 2009 في الرياض وما تضمنته من مواضيع تتصل بتفعيل مسارات العمل المشترك ستشكل إضافة إيجابية، بالإضافة إلى النجاح الذي سيتحقق في قمة الكويت وأنه على يقين أن الرؤية الثاقبة وحكمة القادة ستشكل منطلقا مهما في ترجمة الأقوال إلى أفعال يسعد بها الجميع. وقال العطية إن الملفات الخاصة بتعزيز العمل الخليجي المشترك سوف تتصدر أعمال هذه القمة، ويأتي في طليعتها تدشين مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس الست، معتبرا أن هذا المشروع يعد من أهم منجزات العمل المشترك في الآونة الأخيرة، خاصة في ضوء ما سيحققه من فوائد متعددة من أهمها مشاركة الدول المترابطة في احتياطي التوليد الكهربائي، مضيفا أنه سيتم في السياق ذاته اعتماد الدراسات المتعلقة بإنشاء شبكة السكك الحديدية بين دول المجلس، إضافة إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وفي مجالات البيئة والتعليم وكذلك الجوانب الأمنية والعسكرية. الشؤون السياسية يعنى قطاع الشؤون السياسية في الأمانة العامة لمجلس التعاون بالعلاقات بين دول المجلس والدول والمجموعات الدولية الأخرى، حيث يهدف التنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال السياسة الخارجية إلى صياغة مواقف مشتركة تجاه القضايا السياسية المختلفة والتعامل مع العالم كتجمع، انطلاقا من الأسس والثوابت التي ترتكز عليها السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون، والتي من أهمها حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل النزاعات بالطرق السلمية ودعم القضايا العربية والإسلامية وتطوير علاقات التعاون مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة. وقد أسهم التجانس بين دول المجلس في تمكينها من تبني مواقف موحدة تجاه العديد من القضايا السياسية، كان من أهمها ما يلي: -أولا: قضية الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة والعلاقات مع إيران والملف النووي الإيراني. ويمكن تلخيص مواقف دول المجلس تجاه قضية الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث والعلاقات مع إيران والملف النووي الإيراني على النحو التالي: - دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة. - دعوة الجمهورية الإيرانية إلى الاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة والمجتمع الدولي لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. -التأكيد على أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية، والحث على استمرار المشاورات بين الدول الغربية وإيران بهدف التوصل إلى حل سلمي للملف النووي الإيراني، والإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية. أما فيما يتعلق بالعلاقات مع إيران، فتولي دول مجلس التعاون اهتماما بالعلاقات معها بحكم روابط الدين والجوار والتاريخ والمصالح المشتركة، وذلك انطلاقا من إيمان دول المجلس التام بأن الحوار الهادف إلى بناء الثقة بين الجانبين يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة. -ثانيا: القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط: في إطار تدهور عملية السلام في الشرق الأوسط، نتيجة استمرار نهج الحكومة الإسرائيلية أعرب المجلس عن أمله في أن يولي الرئيس الأميركي باراك أوباما القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط أولوية قصوى في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وبما يؤدي إلى الوفاء بالالتزامات والوعود بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش في أمن وسلام، إلى جانب دولة إسرائيل والعمل على التوصل إلى سلام دائم وعادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط. -ثالثا: في الشأن اللبناني: برعاية كريمة من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر دخل لبنان الشقيق مرحلة سياسية جديدة لاستكمال بنود اتفاق الدوحة الذي تم التوصل إليه وسار لبنان قدما في تنفيذ اتفاق الدوحة وأجرى الانتخابات العامة البرلمانية وسار نحو تشكيل حكومته. - رابعا: حول الأوضاع في الجمهورية اليمنية: في إطار دعم دوله لكافة الجهود الهادفة لتعزيز الحوار وتغليب المصلحة الشاملة في الجمهورية اليمنية الشقيقة ودعمه الكامل لوحدة وأمن واستقرار اليمن الشقيق كلف المجلس الوزاري الأمين العام لمجلس التعاون لزيارة صنعاء للتشاور مع الحكومة اليمنية. -خامسا: في الشأن السوداني: برعاية قطر التي تترأس اللجنة الوزارية العربية الأفريقية، تم الترتيب لمحادثات السلام المتوقع إجراؤها في الدوحة بين الحكومة السودانية الحركات المسلحة. -الهيئة الاستشارية ساهم قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في الكويت في ديسمبر 1997 بتأسيس الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف توسيع رقعة الحوار والمشاركة الشعبية في إحداث نقلة نوعية مهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك. كما جاء هذا القرار تعزيزا وتأكيدا على روح التعاون بين أبناء دول المجلس. -اتفاقية الدفاع المشترك في 31 ديسمبر 2000 تم التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون من قبل قادة دول المجلس في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى، التي عقدت في البحرين، وقد جاءت الاتفاقية تتويجا لسنوات من التعاون العسكري وبلورة لأطره ومنطلقاته وأهدافه وتأكيدا على عزم دول المجلس على الدفاع الجماعي ضد أي خطر يهدد أي منها، كما تضمنت الاتفاقية إنشاء مجلس للدفاع المشترك ولجنة عسكرية عليا تنبثق عنه وتم وضع الأنظمة الخاصة بكل منهما وآلية عمله. - قوات درع الجزيرة المشتركة كان أحد أهم الأهداف التي وضعها قادة دول مجلس التعاون للتنفيذ في مجالات التعاون العسكري هي تشكيل قوة دفاعية مشتركة، ولقد قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة المنعقدة في مملكة البحرين عام 1982 الموافقة على إنشاء قوة درع الجزيرة وعلى مهمتها كما حددها وزراء الدفاع في اجتماعهم الثاني وتم تكامل تواجد القوة في مقرها بمدينة حفر الباطن في السعودية عام 1985. -الشؤون الاقتصادية يشكل التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون. وحققت دول مجلس التعاون العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية خلال مسيرة العمل المشترك. وتم التوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي من كل من البحرين، السعودية، قطر، الكويت. -التربية والتعليم حظي التعليم بأنواعه باهتمام وعناية دول مجلس التعاون، ويتضح ذلك من خلال مسيرة المجلس، حيث أخذ العمل التربوي حيزا كبيرا في تلك المسيرة، فقد أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون عبر العديد من دوراته الكثير من القرارات التي تعزز وتدعم وتطور المسيرة التعليمية المشتركة لدول المجلس، بما يتواكب مع متطلبات التنمية واحتياجاتها