أمير الكويت: هدف “التعاون” المواطنة الخليجية

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعتبر من أهم المنظمات الإقليمية التي تنطلق في عملها من أهداف وغايات مشتركة، هدفها تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والرفاه لدول وشعوب العالم. وقال أن أحد أهم أهداف المجلس هو الوصول إلى مرحلة المواطنة الخليجية في كل مجالات التعاون. وقال في مقابلة مع وكالة الانباء الكويتية “كونا” بمناسبة انعقاد الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الكويت اليوم الاثنين ان “الأهمية المتزايدة لدول مجلس التعاون في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والموارد الطبيعية الضخمة التي حباها الله بها وفاعلية دول مجلس التعاون فى تحريك وتنشيط الاقتصاد العالمي، أوجدت رغبة لدى جميع المنظمات الدولية والإقليمية للتعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية “. ونبه امير الكويت الى ان أبرز أوجه التعاون تمثل في الحوار مع الاتحاد الأوروبي الذي ابتدأ مع النواة الأولى لإنشاء مجلس التعاون الخليجي، ثم تبعت ذلك حوارات أخرى مع المجموعات الاقتصادية والدول ذات الثقل الاقتصادي، إضافة إلى عدد من المنظمات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وأشاد بدور مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق الأمن والاستقرار السياسي للمنطقة التي كانت ولسنوات طويلة عرضة للتهديدات الخارجية مشيرا إلى أن “ مجلس التعاون كان متناغما مع أهدافه وعكس تطلعات شعوبه في كل ما تعرضت له المنطقة من أحداث خطيرة، مثل الحرب العراقية الإيرانية وساهم في التوصل الى قرار صادر من مجلس الأمن لوقف تلك الحرب”. كما أشاد امير الكويت “ بالموقف الصلب لدول مجلس التعاون تجاه الاحتلال العراقي لدولة الكويت وتعامله الجريء والموحد في اخذ المبادرة بالدفاع عن الكويت ووحدتها وسلامتها وشرعيتها وكان له الفضل الأكبر في تحرير الكويت”. واكد ان هذا الموقف الموحد لدول المجلس استمر اتجاه بقية التحديات التي واجهت ولا تزال دول المنطقة مثل مواجهة الإرهاب والتطرف. وقال ان دور مجلس التعاون في التعامل مع التحديات السياسية صار دورا فاعلا ومبادرا ومعبرا عن المنهج الذي يعتمد تحقيق الاستقرار والتنمية لعالمنا العربي ويجنب المنطقة ويلات النزاعات والتدخلات الخارجية. ولفت الى انه رغم ذلك النجاح المسجل لدول المجلس فإنها ما زالت مطالبة بالاستعداد للتحديات المستجدة ولا سيما مع المتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها عالمنا اليوم، وكذلك مواجهة وتلبية طموحات ورغبة الشارع الخليجي الذي بات يطمح إلى المزيد من الخطوات الملموسة التي توفر له الأمن والاستقرار والرفاهية. وشدد على ان أحد أهم أهداف قيام مجلس التعاون هو تحقيق الانجازات التي تمس حياة مواطني دول المجلس اليومية، بما يوفر له الوصول إلى مرحلة المواطنة الخليجية في كل مجالات التعاون بين دوله ويحقق له آماله وتطلعاته في التنمية والبناء وقد مثلت الاتفاقية الاقتصادية والتعديلات التي أدخلت عليها عبر الثلاثين سنة الماضية استراتيجية اقتصادية واضحة نحو ترابط وانفتاح اقتصاديات دولنا على بعضها البعض، وعلى العالم الخارجي وقد أنجزنا العديد من هذه الخطوات الرئيسة في هذا الاتجاه فهناك اتفاقية الاتحاد الجمركي واتفاقيات حرية انتقال رؤوس الأموال والعمالة الوطنية واتفاقية حق التملك العقاري وتملك الأسهم والسندات وتأسيس الشركات كل هذا يمثل خطوات أساسية. كما أن اتفاقيات التجارة الحرة الموحدة لدول المجلس مع الشركاء التجاريين الرئيسيين من دول و تكتلات سياسية واقتصادية، هي توجهات تعزز من موقعنا التجاري والاقتصادي في العالم حيث توجهت هذه الجهود نحو إنشاء سوق خليجية مشتركة بإعلان اتفاقية الاتحاد النقدي في قمة مسقط العام الماضي . واعرب عن امله في ان يتم الاعلان عن انطلاق مسيرة الاتحاد النقدي في قمة الكويت نحو الوصول إلى عملة خليجية موحدة. واوضح امير الكويت أن المحور التنموي والاقتصادي هو ركيزة أساسية بين دولنا في هذا اللقاء، وأساس وصلب هذا المحور هو الإنسان، فالتنمية التي نسعى إليها هي التنمية بالإنسان ومن أجل الإنسان، انه وعلى مدى الثلاثين سنة الماضية اتخذنا العديد من القرارات في الجانب التنموي خاصة في مجال التعليم والصحة والاقتصاد والتجارة التي تصب في صالح تحقيق أهداف هذه الركيزة، مؤكدا ان دول المجلس تعمل جاهدة لتعزيز روابط البنية التحتية بين دول المجلس والمثال على ذلك هو ما سيتم يوم 14ديسمبر الجاري وهو إطلاق الربط الكهربائي. وحول الأزمة الاقتصادية العالمية قال ان الازمة أثرت ولكن تأثيرها كان محدودا نسبيا ونزول الأسعار خلال هذه الأزمة كان متوقعا ونرى الآن في مثل هذه الظروف الحالية أن الطلب والأسعار في مستوى جيد . وتوقع سموه ان يعود ازدياد الطلب نظرا لتحسن اقتصاديات الدول المؤثرة على الاستهلاك مثل شرق آسيا وشبه القارة الهندية، حيث انه بتماسك دول أوبك في تحديد سقف الإنتاج والالتزام به سيكون ذلك صمام الأمان لاقتصاديات دول أوبك عامة ودول المجلس خاصة. واكد سعي دول المجلس إلى تحقيق سعر عادل لبرميل النفط يحقق التوازن ما بين متطلبات التنمية في بلداننا المصدرة للنفط ومتطلبات النمو في الاقتصادي العالمي.