أبوظبي (الاتحاد)
يوجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة الثالثة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر التي يعقدها بعد غد الثلاثاء برئاسة معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس، ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة حول: منحة الزواج، والدعم التسويقي للمشاريع والمنشآت الوطنية، ومتابعة استخراج الأوراق الرسمية لمجهولي النسب، كما يناقش خمسة مشروعات قوانين محالة من اللجان بعد أن انتهت من مناقشتها وأعدت تقاريرها بشأنها.
وينص سؤال حمد الرحومي الموجه إلى معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج على ما يلي: «?أنشئ ?صندوق ?الزواج ?لإعانة ?ذوي ?الإمكانيات ?المحدودة ?من ?المواطنين ?على ?تكاليف ?الزواج ?من ?أجل ?المساهمة ?في ?تكوين ?أسرة ?إماراتية ?مستقرة، ?فما ?الأسباب ?التي ?دعت ?صندوق ?الزواج ?لإلزام ?المتقدم ?للحصول ?على ?المنحة ?أن ?يكون ?مسجلاً ?في ?هيئة ?المعاشات ?والتأمينات ?الاجتماعية»?.
وقال الرحومي تقدم بهذا السؤال كون أن الهدف من إنشاء صندوق الزواج هو إعانة ذوي الإمكانيات المحدودة من المواطنين على تكاليف الزواج من أجل المساهمة في تكوين أسرة إماراتية مستقرة، ما الأسباب التي دعت صندوق الزواج إلى إلزام المتقدم للحصول على المنحة من صندوق الزواج أن يكون مسجلاً في هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وأضاف أن أحد الشروط التي يقدمها الصندوق أن يكون المتقدم مسجلاً في هيئة المعاشات، الأمر الذي أدى إلى حرمان العديد من فئة الشباب الراغبين في الزواج من الحصول على المنحة كطلبة الدراسات العليا وأصحاب المهن الصغيرة والمشروعات المتوسطة وصيادي الأسماك والمزارعين وأصحاب المنشآت الصغيرة.
كما ينص سؤال الرحومي الموجه إلى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على ما يلي: «?يهدف ?البرنامج ?الوطني ?للمشاريع ?والمنشآت ?الصغيرة ?والمتوسطة ?إلى ?التنسيق ?مع ?الجهات ?الحكومية ?الاتحادية ?والمحلية ?والقطاع ?الخاص ?لتسويق ?منتجات ?المشاريع ?والمنشآت ?داخل ?الدولة ?وخارجها، ?فما ??الدعم ?التسويقي ?الذي ?قدمته ?الوزارة ?للتعريف ?بالمشاريع ?والمنشآت ?الوطنية»?.
وأكد أن الدعم التسويقي للمشاريع الوطنية يساعد على نمو النهضة الاقتصادية، وأن البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتسويق منتجات المشاريع والمنشآت داخل الدولة وخارجها.
وأشار الرحومي إلى أنه تقدم بهذا السؤال لعدم وجود دعم تسويقي وترويجي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين للتعريف بهم وإلقاء الضوء على أنشطة ومنتجات مشاريعهم حتى تكتمل منظومة هذه المشاريع، خاصة أن الدولة أقرت القوانين المنظمة لها ووفرت القروض وتمويلها، فضلاً عن وجود العديد من الآليات والبرامج التي تعمل تحت مظلتها وعلى رأسها مجلس إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يترأسه وزير الاقتصاد.
وأكد أهمية وجود جميع المشاريع الوطنية التجارية المدعومة في موقع محدد ومخصص لها تحت مظلة الوزارة بهدف سهولة وصول الجهات الراغبة في الشراء منها.
وينص سؤال مروان أحمد بن غليطة الموجه إلى معالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية على ما يلي: «يلزم القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012م في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب دار رعاية مجهولي النسب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الطفل في الأوراق الرسمية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، فما الإجراءات التي تمت لتسهيل تسجيل الأطفال مجهولي النسب في الأرواق الرسمية».
ومشروعات القوانين التي سيناقشها المجلس هي: مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1987 في شأن الأوسمة المدنية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم(6) لسنة 2007م بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2009م في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات، ومشروع قانون اتحادي في شأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2009م بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية.
ويهدف مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1987 في شأن الأوسمة المدنية، إلى إقرار أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، بمنح شهداء الوطن الأبرار «وسام الشهيد» تخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحياتهم وعطائهم في سبيل أداء الواجب الوطني على أن يتسلم ذوو الشهداء الوسام.
ونصت المادة الأولى على استحداث وسام يسمى «وسام الشهيد»، ومفهوم الشهيد، وتحديد قرار منح الوسام، كما تضمنت المادة الثانية على استبدال عبارة «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة» بعبارة «رئيس دائرة التشريفات والضيافة» أينما وردت في القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1987م.
كما يهدف مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007م بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، إلى إجراء تعديل تنظيمي في المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بغرض منح الوزير صلاحية تشكيل مجلس الأمناء واعتماد القرارات التي يتخذها المجلس، ويُستبدل بنص البند (1) ?من ?المادة (?5) ?من ?تعديل ?القانون ?النص ?الآتي: «?يتولى ?إدارة ?المركز ?مجلس ?أمناء ?يشكل ?بقرار ?من ?الوزير ?ومن ?خمسة ?أعضاء ?من ?بينهم ?نائب ?الرئيس ?والمدير. ?ويعتمد ?الوزير ?القرارات ?التي ?يتخذها ?المجلس ?وفق ?الاختصاصات ?التي ?يمارسها ?طبقاً ?لأحكام ?هذا ?القانون»?. ?وحسب ?المادة ?الثانية ?من ?المذكرة ?الإيضاحية ?ينشر ?هذا ?القانون ?في ?الجريدة ?الرسمية، ?ويعمل ?به ?من ?اليوم ?التالي ?لتاريخ ?نشره.
كما يهدف مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2009م في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات، إلى استبدال نص البند (4) من المادة (9) بالنص الآتي: «يصدر مجلس الإدارة اللائحة الداخلية المنظمة لاجتماعاته على أن لا تقل عن أربعة اجتماعات سنوياً. وقد تضمن مشروع القانون مادتين، الأولى تضمنت استبدال نص البند (4) من المادة (9) بنصٍ قانوني جديد، وتناولت الثانية أحكام النشر في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به.
عدد اليوم
