الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ملفات سياسية واقتصادية مهمة أمام قمة الكويت اليوم

ملفات سياسية واقتصادية مهمة أمام قمة الكويت اليوم
14 ديسمبر 2009 02:15
تحتضن الكويت اليوم الاثنين القمة الـ 30 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي وعلى جدول أعمالها عددا من الملفات الساخنة السياسية والاقتصادية لاسيما في ظل الظروف الإقليمية والدولية والمستجدات الحالية البالغة الأهمية. وعقد وزراء الخارجية والمالية لدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا مشتركا امس بقصر بيان فى الكويت بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بهدف إقرار مشروع البيان الختامي لقمة مجلس التعاون التي تبدأ أعمالها اليوم. وكان وزراء خارجية دول التعاون عقدوا جلسة عمل مغلقة، تبعها الجلسة المشتركة مع وزراء مالية دول المجلس. كما عقدوا لاحقا جلسة عمل ثانية اقتصرت عليهم فقط. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد صباح السالم الصباح امس إن تشعب التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي تستوجب وحدة التصور ومرونة التحرك تنسيقا وتشاورا. وأضاف في كلمة افتتح بها الدورة الـ113 للمجلس الوزاري التحضيرية للدورة الـ30 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي إن ذلك يجب أن يكون إنفاذا للاستراتيجية واحتواء للمواقف وصدى للمخاطر. وأكد أهمية ألا تثبط تلك المشاغل من همم دول المجلس الأكيدة في رؤية الأهداف المشتركة المرسومة لمواطني المجلس واقعا زاهرا معاشا تنشغل فيه البيئة الخليجية بتنمية مكوناتها موروثا وفكرا وتطلعات وفقا لمتطلبات العصر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في محيط آمن ومستقر ومتآلف. وقدم تعازيه إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ولشعب دولة الإمارات بوفاة المغفور له الشيخ سلطان بن صقر القاسمي. وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية قد وصل الى الكويت مساء امس حيث كان في استقبال سموه الشيخ محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي وعبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون وسعادة حسن سالم عبيد الخيال سفير الدولة لدى دولة الكويت الشقيقة. وتعقد القمة الخليجية وسط تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية شهدتها دول العالم والمنطقة أخيرا. ويتزامن انعقاد القمة مع تغيرات مهمة تمر بها المنطقة والعالم أجمع ما يعني أن اجتماعات قادة دول مجلس التعاون لن تقتصر على الموضوعات التي تخص المجلس فقط بل ستتعداها الى قضايا عربية وإقليمية وإسلامية . وستشهد قمة الكويت تدشين القادة مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس حيث انتهت المرحلة الأولى منه بربط اربع دول هي البحرين والسعودية وقطر والكويت وتقتصر المرحلة الثانية من المشروع على ربط دولة الإمارات وعمان فيما تعمل المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع على ربط المرحلتين السابقتين. وسيوجد هذا المشروع التكاملي الحيوي قناة يمكن من خلالها تبادل الطاقة الكهربائية على اسس ثابتة من المصالح المشتركة بين دول مجلس التعاون ويكون داعما لشبكة أي دولة من دول المجلس في حالة تعرضها لانقطاع التيار الكهربائي في الحالات الطارئة. وفي الملف الاقتصادي الخليجي سيناقش القادة الاتحاد الجمركي ومشروع السكك الحديدية إضافة الى اتفاقية الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة لا سيما بعد أن صادقت الكويت على تلك الاتفاقية لتكون بذلك الدولة الرابعة من دول المجلس التي تصادق عليها . وتعتبر اتفاقية الاتحاد النقدي خطوة البداية في تشكيل المجلس الاقتصادي الخليجي الذي يؤسس الى إنشاء البنك المركزي الخليجي إلا أن ذلك يتطلب أن تصادق عليها دول الخليج كافة ما يعني مصادقة الإمارات وعمان . ويتطلع قادة المجلس والشعوب الخليجية الى إقرار الاتفاقية ومن ثم إقرار العملة الخليجية الموحدة ما يعمل على إفساح مجالات التعاون الاقتصادي والتكامل وتعزيز اقتصاديات دول المجلس وتكوين كتلة اقتصادية تواجه التكتلات الاقتصادية العالمية. وستناقش القمة موضوع العلاقات مع إيران وما يتصل بملف جزر الإمارات الثلاث المحتلة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) وضرورة انتهاج الحوار سبيلا لحل هذا الخلاف القائم بين بلدين جارين في هذه المنطقة الحيوية او اللجوء الى محكمة العدل الدولية. كما ستناقش القمة الشأن اليمني سواء من الناحية السياسية او من ناحية البرامج التنموية التي تمولها دول مجلس التعاون في ضوء مؤتمر لندن حرصا من هذه الدول على وحدة وأمن واستقرار اليمن. وسيبحث قادة دول المجلس التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والصناعة والنقل والمواصلات والكهرباء والماء والزراعة والتخطيط والإحصاء التنمية وبراءات الاختراع . وعلى الصعيد العربي من المنتظر أن يناقش القادة عملية السلام في المنطقة والتطورات على الساحة الفلسطينية إثر إخفاق جهود المصالحة بين حركتي فتح وحماس والأوضاع في العراق ولبنان وملفي السودان والصومال. دعوا إلى تحديد جداول زمنية لإنجاز الملفات الرئيسية برلمانيون بحرينيون يأملون تحقيق القمة المزيد من التقارب والتواصل المنامة (كونا) - أعرب برلمانيون بحرينيون عن أملهم في أن تحقق القمة الخليجية في الكويت المزيد من التقارب والتواصل بين الدول الخليجية بما يحقق آمال وتطلعات شعوبها. وأجمع البرلمانيون البحرينيون على أهمية القمة الخليجية ، مؤكدين أن الملفات تتسم بطابع تقاربي وتعزز من اللحمة الخليجية. وقال النائب عادل العسومي إن كل القمم الخليجية تحظى بأهمية خاصة كونها تشكل المرجعية وتضع الخطوط العريضة للسياسات المستقبلية التي ستنتهجها الدول الخليجية سواء على المستوى البيني أو الخارجي ككتلة واحدة ومجموعة واحدة. وأضاف العسومي أن قمة الكويت تتسم بطابع جديد إذ أنها ستطرح ملفات اقتصادية وتقنية فنية وثقافية محددة ما يجعلها بمنزلة الخطوة الفعلية لترجمة النوايا والغايات التي أنشئ من أجلها مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأعرب عن الأمل في أن تحقق القمة تطلعات الشعوب الخليجية التواقة للوحدة ولم الشمل ،مؤكدا أهمية تفعيل وتائر التقارب بين الشعوب الخليجية خدمة لمصالحها المشتركة. وأضاف أنه “لايمكننا إلا أن نلاحظ أن الملفات المطروحة على القمة الحالية تشير بوضوح الى وجود جهود حقيقية ورغبة صادقة في زيادة قدر التلاحم الخليجي ومد جسور التواصل بين شعوب المنطقة بما يخدم مصالحنا المشتركة”. وأعرب عن الأمل في أن تتمكن قمة الكويت من صياغة الخطط المستقبلية التي من شأنها تفعيل وتسريع قنوات التواصل والوحدة بين الشعوب الخليجية لاسيما “أننا نتمتع بقواسم مشتركة كثيرة تؤهلنا للانصهار في بوتقة واحدة لتشكيل المجتمع الخليجي الواحد”. وأشار الى أن الملفات الرئيسية المطروحة على القمة المقبلة في الكويت وهي العملة النقدية الموحدة والربط الكهربائي والاستراتيجية الثقافية تعتبر “أدوات الربط والأرضية المشتركة للبدء بصورة فعلية لإيجاد كيان خليجي موحد”. وقال العسومي إن الملفات المحددة المطروحة على قمة الكويت تعتبر نقلة نوعية معربا عن الأمل بأن تحدد جداول زمنية لتحقيق وإنجاز هذه الملفات. دعت إلى تجنب تداعيات إضافية للأزمة الاقتصادية الكويت: القمة تحتفل اليوم بتدشين مشروع الربط الكهربائي الكويت (وكالات)- عقد وزراء المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا مساء أمس في الكويت بمشاركة معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية. وناقش الوزراء خلال الاجتماع القضايا المالية والاقتصادية المطروحة على جدول أعمال القمة الثلاثين لقادة دول المجلس . وذكر وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي أنه تم الاتفاق خلال اجتماع وزراء المالية والاقتصاد لدول مجلس التعاون الخليجي على تفعيل اتفاقية الاتحاد النقدي بين دول المجلس. وأعلن الشمالي أن قمة الكويت ستحتفل اليوم بتدشين مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس. وقال بشأن السكك الحديدية بين دول مجلس التعاون الخليجي “إن دراسات ستقدم الى الاجتماع المقبل لوزراء المالية والاقتصاد لمعرفة التكلفة المالية الحقيقية التي سيوضع على أساسها مشروع هيئة السكك الحديدية”، مشيرا إلى أنه تم تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بإعداد كل ما يتعلق بالهيئة. ودعا وزير المالية الكويتي دول مجلس التعاون الخليجي الى العمل معا لتجنب “تداعيات إضافية” للأزمة الاقتصادية العالمية. وقال الشمالي “إن المؤشرات الاقتصادية العالمية في النصف الثاني من العام الحالي تدعونا للعمل معا لتجنب أي تداعيات إضافية لتلك الأزمة”. وأضاف إن المرحلة “تتطلب منا جميعا العمل والجهد المضاعف خصوصا بعد الأزمة المالية العالمية التي ما زالت تلقي بظلالها على اقتصادات دول المجلس وذلك بالرغم من التدابير العلمية التي اتخذتها الدول الأعضاء للحد من آثار هذه الأزمة”. ودعا الشمالي نظراءه الخليجيين خصوصا الى التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي اعتبارا من مطلع العام المقبل، أي مع انتهاء الفترة الانتقالية لاتفاقية الاتحاد الجمركي الذي أطلق في مطلع 2003 . وأشار خصوصا الى ضرورة الاتفاق على “آلية التحصيل المشترك للإيرادات الجمركية وموضوع الحماية الجمركية” . كما دعا الى التطبيق الكامل للسوق الخليجية المشتركة التي أعلنت اعتبارا من مطلع 2008 . الى ذلك أكد خليل بن عبد الله الخنجي النائب الثاني لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن القمة الثلاثين لمجلس التعاون الخليجي ستبحث موضوع إصلاح سوق العمل وتنظيمه بالصورة التي تتوافق والأنظمة والقوانين الدولية واحتياجات مراحل التنمية في دول الخليج. وقال الخنجي إنه بالرغم من الظروف المحيطة بانعقاد القمة إلا أن قدرة دول المجلس على تجاوزها كبيرة مع الإيمان العميق بأهمية العمل الجماعي وتحقيق التكامل المنشود. وشدد على أن الشأن الاقتصادي يحظى دائما بأهمية كبيرة من حيث الموضوعات المطروحة على القمة الخليجية التي تتعلق بالتكامل الاقتصادي الخليجي لا سيما في ظل الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على اقتصاديات المنطقة وكيفية تبني آليات مناسبة لتجاوز ذلك خلال المرحلة القادمة.
المصدر: الكويت
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©