كشفت حملات تفتيش ليلية أجرتها وزارة العمل على مساكن عمالية في دبي والشارقة عن لجوء بعض الشركات الى تأجير أسرة لشركات أخرى في المساكن العمالية التي تعود إليها، استنادا إلى عزام السويدي رئيس قسم الصحة والسلامة المهنية في إدارة التفتيش بدبي·
وأوضح السويدي وجود عمال يبيتون في مواقع انشائية تنفذها الشركات لعاملين لديها ما يعد ''مخالفة صريحة'' لإجراءات السلامة بالمواقع·
ويعتبر السكن العمالي واحدا من أبرز القضايا التي تؤرق سوق العمل نظرا لارتفاع أسعارها خصوصا في ظل وجود مساكن يتكدس العمال بغرفها الى جانب غياب وسائل الصحة والسلامة في مساكن أخرى·
وأشار رئيس قسم الصحة والسلامة المهنية الى انتشار ظاهرة تأجير المساكن العمالية من الباطن في قطاع التشييد والبناء حيث يعمل وسطاء على تأجيرها لأكثر من شركة اضافة الى محاولة بعض الشركات تقديم عقود استئجار وهمية بغرض الحصول على تصاريح العمل الجماعية·
ويعد توافر السكن العمالي المناسب أحد الشروط التي تأخذ بها وزارة العمل عند منح التصاريح للمنشآت الراغبة باستقدام العمالة من الخارج حيث تمنحها مدة 15 يوما لإيجاد السكن بحيث يصار عقب هذه المدة الى إصدار الموافقة النهائية على التصاريح في حال إيفاء شرط السكن·
ووفقا للسويدي، فان التفتيش الليلي على المساكن العمالية كشف النقاب عن تأجير بعضها بالساعات لشركات أخرى لغاية استخدامها من قبل العمال مشيرا الى ان احدى الحملات التفتيشية زارت بعض المساكن في الفترة الصباحية وتبين وجود 8 أسرة في كل غرفة·
كما تبين من خلال حملات تفتيش ليلية شملت المساكن ذاتها ارتفاع عدد الأسرة الى 12 سريرا و''مرتبة'' في الغرفة الواحدة حيث يتم استخدامها من قبل عمال اخرين في فترة الليل وينتج عن ذلك تكدس العمال·
وتسمح وزارة العمل باشتراك أكثر من شركة في سكن عمالي واحد شريطة ان تتوافر فيه المعايير المطلوبة من حيث تناسب سعة الغرف مع عدد مستخدميها وتوافر وسائل الصحة والسلامة وغيرهما·
وذكر رئيس قسم الصحة والسلامة المهنية ان الوزارة قامت مؤخرا بتجميد ملفات منشآت عاملة في مجال التشييد والبناء جراء مبيت عمالها في المواقع الانشائية التي تنفذها، الى ان تعمل على توفير مساكن عمالية مناسبة لهم، موضحا أن جميع المنشآت المعنية تستخدم اقل من 100 عامل·
ويقضي إجـــراء تجمـــيـــد الملف حجب تصاريح العمل الجديدة عن المنشأة المعنية ورفض معاملات نقل الكفالة الخاصة بهـــا الى حين تسديد القيود المسجلة عليها·
ووصف السويدي ''ملف المساكن العمالية'' بالصعب نظرا لتداخل أوراقه من حيث عدم توافر الاشتراطات الصحية في بعض المساكن ومحاولة شركات التحايل على الوزارة بتقديم عقود استئجار وهمية اضافة الى مبيت العمال في بعض المواقع الانشائية·
واعاد تداخل أوراق ملف المساكن الى ارتفاع القيم الايجارية· ما دفع ببعض الشركات الى تأجير مساكنها والبحث عن مساكن منخفضة الايجار في مناطق أخرى اضافة الى وجود أكثر من طرف في عملية التأجير (التأجير من الباطن)·
يذكر أن وزارة العمل نفذت قبل ثلاثة أشهر حملة شملت 1200 سكن عمالي تابعة لنحو ألف منشأة في أبوظبي ودبي والشارقة تكفل أكثر من 100 عامل حيث تبين أن نسبة كبيرة منها لا تتوافق والشروط والمواصفات المطلوبة بما يشكل فجوة بين واقع المساكن والمعايير والمواصفات المطلوب توافرها فيها·
وكانت المرحلة الأولى من مشروع ''السلامة أولا'' الذي تنفذه إدارة الدفاع المدني بدبي اسفرت عن ضبط 474 مسكنا عماليا مخالفا حتى نهاية شهر أغسطس الماضي فيما وجهت بلدية دبي قبل نحو ثلاثـــة أسابيع اشعارات لازالة نحو 386 مسكنا عماليا مخالفا في دبي للشروط والمواصفات المعمول بها
عدد اليوم
