أبوظبي (وام) - أشاد مسؤولون حكوميون دوليون برؤية دولة الإمارات ومنجزاتها في سبيل تطوير خدمات حكومية رائدة عالميا من خلال الاستفادة من البنية التحتية لأنظمة الهوية المتقدمة.
وأثنوا على نجاح دولة الإمارات بامتلاك أكبر قاعدة بيانات للسجلات المدنية الحيوية الإلكترونية “المدمجة” على مستوى العالم ضمن نظام السجل السكاني ومشروع بطاقة الهوية الذي تطوره هيئة الإمارات للهوية.
جاء ذلك خلال سلسلة من اللقاءات التي عقدها الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي لمستخدمي أنظمة البصمات المتقدمة الذي يعقد سنويا في باريس والذي اختتم فعالياته السبت الماضي وشهد مشاركة مسؤولين حكوميين من نحو 150 دولة.
وقدم الدكتور الخوري خلال المؤتمر ورقة عمل استعرض من خلالها رؤية الإمارات الهادفة لأن تكون من أفضل دول العالم مسلطا الضوء على الخطط والمشاريع المرتبطة بأنظمة الهوية المتقدمة التي تنفذها الدولة بهدف تحقيق رؤيتها عبر توفير بنية تحتية متكاملة تسهم في توفير بيئة تتميز بأقصى درجات الأمن والأمان وفي تقديم خدمات حكومية إلكترونية مبتكرة تعز ز تنافسية الإمارات. وعرض الخوري الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة 2014- 2016 وأبرز المشاريع والمبادرات التي تعتزم تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة .
كما استعرض منجزات الخطة الاستراتيجية 2010 - 2013 والتي أثمرت عن امتلاكها أكبر قاعدة بيانات للسجلات المدنية الحيوية الإلكترونية “المدمجة” على مستوى العالم ضمن نظام السجل السكاني لدولة الإمارات وذلك بهدف تعزيز الهوية الشخصية ودعم صناعة القرار في الدولة والمساهمة في دعم التحول نحو خدمات الحكومة الإلكترونية عبر تعريف وتأكيد وإثبات الهوية بطرق عصرية وآمنة تعتمد على الخصائص الحيوية للسكان.
وأكد أن بناء قاعدة بيانات شاملة للبصمات المدنية لسكان الإمارات تم وفق رؤية بعيدة المدى تهدف لتأكيد الهوية الشخصية في التعاملات الرقمية التي تتم عبر شبكة الإنترنت وبالتالي المساهمة في الحد من ظاهرة سرقة الهوية التي تزداد يوما بعد يوم على مستوى العالم وتكبد الدول والحكومات والأفراد سنويا خسائر مالية فادحة تقدر بمليارات الدولارات
ولفت إلى نجاح الإمارات في تطوير مركز للتصديق الرقمي وجهودها المستمرة لتفعيل الربط الإلكتروني بين الهيئة وكافة الجهات الحكومية المسؤولة عن الواقعات المدنية في الدولة.
ودعا الدكتور الخوري في كلمته الحكومات إلى تشجيع البحث العلمي في مجال تطوير أنظمة الهوية المتقدمة والصناعات والتطبيقات المرتبطة بها ونشر معارفها الضمنية والتحديات التي تواجهها وذلك من أجل الاستفادة منها في تطوير المفاهيم الإدارية للمشاريع التكنولوجية المتقدمة وبما يسهم في إنجاح مثل هذه المشاريع وبالتالي تطوير المجتمعات حول العالم.
عدد اليوم
