صوتت لجنة البيئة والأشغال العامة بمجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول على إلغاء سقف التعويضات التي يجب أن تدفعها شركات النفط في كوارث مثل التسرب النفطي الأخير بخليج المكسيك. وسيقر التعديل الجديد لقانون التلوث النفطي لعام 1990، تعويضات مالية غير محدودة على منصات الحفر البحرية في حال وقوع كوارث، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس.
ووافقت اللجنة على هذا الإجراء عن طريق التصويت اليدوي وليس الإلكتروني، وأرسلته إلى مجلس الشيوخ بأكمله. وسيطبق التغير، إذا تمت الموافقة عليه وصار قانوناً، بأثر رجعي على التسرب الضخم الذي تسببت فيه شركة (بريتش بتروليوم) في خليج المكسيك. وبموجب قانون التلوث النفطي لعام 1990 الذي تمت الموافقة عليه بعد كارثة ناقلة إكسون فالديز النفطية في ولاية آلاسكا خلال عام 1989، تعد شركات النفط ملزمة قانوناً بدفع التكاليف الكاملة لتنظيف واحتواء أي تسرب نفطي من منشآتها بعد وقوع الحادث.
ولكن القانون المذكور حدد سقفاً للتعويضات التي قد تفرضها الحكومة على الشركة بقيمة 75 مليون دولار، إلا إذا أدينت الشركة بتهمة “الإهمال الجسيم”.
عدد اليوم
