14 ديسمبر 2009 01:59
وافق المجلس الوزاري للخدمات في اجتماعه الدوري الذي عقده أمس بقصر الرئاسة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على البدء في إعداد قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف القانون المزمع إعداده إلى دعم مشاريع المواطنين الصغيرة والمتوسطة وتنظيم عمل هذا القطاع المهم وتحديد المسؤوليات والواجبات القانونية والتجارية للمالكين والمستثمرين والشركاء.
وسوف يسهم القانون بشكل كبير في تعزيز روح التنافسية بين أصحاب هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الاقتصاد الوطني.
كما وافق المجلس على إنشاء نظام الرقم الوطني الموحد للمستوردين والمصدرين في دولة الإمارات.
ويهدف النظام إلى توفير قاعدة معلومات مرجعية لتبادل البيانات الجمركية على مستوى الدولة بالإضافة إلى رفع كفاءة أنظمة التفتيش لدعم إدارات المخاطر في جمارك الدولة مع توفير متطلبات تطوير أنظمة الأمن الجمركي.
وسيدعم النظام أيضاً الجهود الرامية نحو وضع أنظمة للرقابة الذاتية للتجار على مستوى الدولة، وسوف يكون النظام نواة أساسية لتطبيق الرقم الموحد مستقبلا في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي.
واطلع المجلس على الحساب الختامي لعدد من الهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية عن السنة المالية المنتهية ووجه بضرورة معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة وعدم تكرارها مستقبلاً.
كما اطلع المجلس كذلك على الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
