أعلن السفير الفرنسي لحقوق الإنسان فرنسوا زيميري في مقابلة مع وكالة فرانس برس أمس أن أعمال العنف العرقية التي حصلت في جنوب قرغيزستان مطلع يونيو تشكل جريمة ضد الإنسانية وينبغي الاعتراف بها على هذا الأساس.
وقال زيميري: “لا يتعلق الأمر بأعمال شغب بسيطة.. نحن أمام جريمة كبرى ضد الإنسانية، تستحق من المجتمع الدولي إجراء إعادة تقييم لمستوى التزامه”. وقال زيميري غداة لقائه مسؤولين في الحكومة الانتقالية في قرغيزستان: “علي أن أشير بالإصبع إلى مدى قساوة بعض الجرائم التي ارتكبت، ولست واثقاً بأن العالم يفهم عما نتكلم”. وأدت المواجهات بين الغالبية العرقية القرغيزية والأقلية الأوزبكية مطلع يونيو جنوب البلاد إلى سقوط 294 قتيلاً، بحسب آخر حصيلة رسمية.
لكن السلطات الانتقالية حذرت من أن عدد القتلى قد يكون أكبر بـ 10 أضعاف. ونزح مئات آلاف الأشخاص نتيجة أعمال العنف بينما لا يزال مئات منهم دون مأوى في أوش وجلال آباد، حيث تركزت أعمال العنف. وكانت بشكيك وعدت بإجراء تحقيق مستقل في المواجهات. وقال شهود عيان إن المواجهات نتجت عن حملة شنتها عصابات من القرغيز ضد الأقلية الأوزبكية بمساعدة عسكريين. وأشار زيميري إلى أن فرنسا انضمت إلى الولايات المتحدة في المطالبة بتحقيق مستقل. وقال: “أنا قلق جدا حيال إمكانية إرساء العدالة.. لا يمكننا التوصل إلى أي مصالحة إذا لم يتم تحقيق العدالة؛ لذلك علينا الاستناد إلى تحقيقات مستقلة وذات صدقية”.
ويخشى العديد من المراقبين عدم تمكن الحكومة الانتقالية، في محاولتها إرساء النظام، من إجراء تحقيق محايد في المواجهات العرقية لغياب الإرادة أو عدم القدرة على ذلك، بعد أن أطاح الانقلاب الدامي الذي حصل في أبريل الماضي بالرئيس كرمان بك باكاييف. وكانت الاستخبارات القرغيزية اتهمت مقربين من الرئيس المخلوع بالوقوف خلف أعمال العنف في جنوب البلاد بمساعدة حركات متطرفة.
وكرر الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي أمس اتهاماته ضد “متطرفين” دون إعطاء المزيد من التفاصيل. وقال نيكولاي بورديوجا: “نملك معلومات تفيد بأن أحداث أوش تم التخطيط لها وتنفيذها من قبل عناصر منظمات دولية إرهابية.. لقد أطلقوا النار على سكان المدينة من أوزبك وقرغيز”. ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي عبارة عن تحالف عسكري لدول الاتحاد السوفييتي السابق (روسيا وبيلاروسيا وارمينيا وكازاخستان واوزبكستان وطاجيكستان).
عدد اليوم
