أقر المجلس الوطني الاتحادي أمس، توصية بإعادة تعيين الموظف المواطن الذي تم إنهاء خدمته بسبب إعادة الهيكلة، تتضمن المطالبة بإجراء تعديل تشريعي يتيح نقله إلى وظيفة أخرى من ذات الدرجة، وبذات المزايا المالية التي تحفظ له العيش الكريم.
ووافق المجلس خلال جلسته العاشرة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر أمس، برئاسة الدكتورة أمل القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، على إحالة مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف، إلى لجنة الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، كما أحال مشروع قانون بشأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد والجهات المستقلة عن السنة المالية 2013 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
حضر الجلسة التي تم خلالها مناقشة «سياسة وزارة الأشغال العامة بشأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق»، ووجه الأعضاء سبعة أسئلة لممثلي الحكومة، معالي كل من الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، ومعالي حميد محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد باللحيف النعيمي وزير الأشغال العامة.
وأشار المجلس في بداية الجلسة إلى أن علاقته بالحكومة تعكس درجة عالية من الوعي السياسي، وتؤكد أن السلطتين التنفيذية والرقابية شركاء فاعلين في بناء الوطن، مشيداً بالتعاون الكبير الذي تبديه الحكومة الاتحادية في جميع القضايا التي يطرحها المجلس، ودعمها المتواصل لجهوده الدؤوبة لخدمة الوطن والمواطنين.
مبادرات رئيس الدولة
ثمنت الدكتورة القبيسي في كلمة للمجلس، الجهود الحثيثة والمتميزة للجنة متابعة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، ووزارة الأشغال العامة في تنفيذ حزمة المشاريع التنموية الحيوية في مختلف المجالات، والحرص الشديد على تنفيذ توجيهات سموه بسرعة العمل على إنجازها.
وقالت: «إن ما أقرته لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة مؤخراً من مشاريع بكلفة 800 مليون درهم لتطوير عدد من القطاعات الحيوية بالدولة، وتشمل مشروع طريق، ونفق دبا - خورفكان الدائري، ومشاريع إسكان للمواطنين وتوريد أجهزة لوزارة الصحة وغيرها من المشاريع، يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتخصيص ستة عشر مليار درهم لتطوير الخدمات، وتنفيذ العديد من المشاريع في مختلف إمارات الدولة، ومنها خمسة مليارات درهم خُصصت للصرف على مشاريع البنية التحتية حتى العام الحالي، حرصاً على رفاهية أبناء الوطن وتلبية متطلباتهم في مختلف المجالات، وترجمةً للمبدأ الأساسي الذي يحكم عملية التنمية الشاملة المستدامة في دولة الإمارات، وهو الاهتمام الدائم الشامل والمتكامل بالمواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات لتوفير البيئة المناسبة لمشاركتهم بفاعلية في عملية البناء والتنمية في جميع أرجاء وطننا الغالي».
وأضافت، أن الجلسة تعكس اهتمام المجلس وأعضاءه بمتابعة تنفيذ المشاريع الحيوية لمبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، في مختلف المجالات التنموية لاسيما ما يتعلق بتطوير البنية التحتية في مجالات الإسكان وإنشاء الطرق والسدود في جميع إمارات الدولة ومناطقها، وأن ذلك الحرص في جوهره إيمان بأهمية مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، وجزء من مسؤولية المجلس تجاه سموه.
أعباء الزواج
أشاد المجلس بالمبادرة الاجتماعية التي أطلقها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي تقضي بخفض أعباء الزواج الباهظة، بالحد من كلفة حفلات الزواج، وتشجيع الأعراس الجماعية ترشيداً للنفقات وتخفيض الأعباء المالية الكثيرة التي يتحملها الشباب المقبلون على الزواج والتي تُثقل كاهلهم، الأمر الذي ينعكس سلبياً على بناء واستقرار ومستقبل الأسرة الإماراتية.
وأكد المجلس أن هذا التوجه الاجتماعي الحميد النابع من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، والذي لاقى تأييداً وترحيباً ومباركةً شعبيةً واسعة سيقودنا إلى تكافل وتلاحم اجتماعي وتماسك أقوى للأسرة الإماراتية، علاوة على أنه يُساهم في الحد كثيراً من الظواهر السلبية في مجتمعنا كظاهرة المبالغة في المهور والبذخ والإسراف في مناسبات الزواج، وتأخر سن الزواج والعنوسة والزواج من أجنبيات وأجانب.
وأشار المجلس إلى أن المبادرة ترسم توجهاً جديداً في التعامل مع القضايا الاجتماعية حيث ترتكز على مفهوم مسؤولية الأفراد تجاه قضايا مجتمعهم، وتحمل دورهم في تقليص التكاليف الاجتماعية الباهظة والتي تؤثر في إجمالها على جهود التنمية.
وقالت القبيسي: «المجلس ينقل تحية إكبار وإجلال إلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لحرصه أن يضرب المثل والقدوة بنفسه، وذلك في تأكيد على طبيعة العلاقة التي تربط قيادتنا بأبناء شعبهم».
وإذ يُثمن المجلس الوطني الاتحادي هذه المبادرة الاجتماعية التي تأتي في إطار حرص القيادة الحكيمة على الرعاية الكريمة للمواطنين واستقرار حياتهم الاجتماعية والأسرية، وامتداداً لرؤية المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي أسس صندوق الزواج لتقديم الدعم لتوفير تكاليف زواج المواطنين، ويشيد بدور هذه المؤسسة الرائدة وجهودها في هذا الإطار، فإنه يهيب بها أن تصل بهذه المبادرة وبالآثار الإيجابية التي ترتبت عليها إلى آفاقها المنشودة وتكريسها لتصبح جزءاً من ثقافة مجتمعنا وأجيالنا في الحاضر والمستقبل.
الشعبة البرلمانية
أكدت القبيسي أن الشعبة البرلمانية للمجلس شهدت مؤخراً نشاطاً مكثفاً، حققت خلاله نتائج بارزة تشمل زيارة وفد المجلس لجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 23 إلى 29 مارس الماضي، والمشاركة في اجتماعات الدورة 128 للجمعية العمومية والمجلس الحاكم الـ192 للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في مدينة كيتو بالإكوادور خلال الفترة من 22 إلى 27 مارس، والمشاركة في المؤتمر التاسع عشر للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في الكويت خلال الفترة من 7 إلى 10 أبريل.
المشاركات البرلمانية
وقالت: «عززت المشاركات في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية من التعاون والتنسيق على الصعيد البرلماني بين المجلس والمجالس البرلمانية في الدول الشقيقة والصديقة، وعكست جهود المجلس ودوره الفاعل في مختلف أعمال هذه الاجتماعات البرلمانية في تطوير العمل البرلماني ونصرة قضايانا الوطنية والعربية والإسلامية وتفاعله الإيجابي مع مختلف القضايا العالمية». وأضافت: «تقدمت وفود المجلس بأوراق عمل ومقترحات ومشاريع في لجان وأعمال مختلف هذه الفعاليات البرلمانية حازت على الدعم والتأييد، ومن أبرزها تجريم المساس بالرموز والمقدسات الدينية، وتعزيز الدور البرلماني في حماية المدنيين من آثار النزاعات المسلحة وبلورة رؤية برلمانية دولية للتعامل مع الأزمات، ودور البرلمانات في تحقيق المساواة والقضاء على كل أشكال التمييز والتطهير العرقي، والمشروع الخاص بتعديل ميثاق الاتحاد البرلماني العربي».
جائزة التميز
أكدت القبيسي، أنه تقديراً للدور الفاعل الذي يضطلع به المجلس وشعبته البرلمانية وأمانته العامة في تطوير العمل والأداء البرلماني في مختلف مجالات عمل المنظمات والمحافل البرلمانية الإقليمية والدولية والقضايا التي تتناولها، فقد فاز الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي بجائزة التميز البرلماني، وهي الجائزة التي تُعطى لأول أمين عام على مستوى الوطن العربي، الأمر الذي يدعو إلى الفخر والاعتزاز، ويُمثل مدى الاحترام والتقدير للمجلس الوطني الاتحادي.
وأشادت الدكتور القبيسي بالمشاركات الفاعلة لوفد المجلس في اجتماعات البرلمان العربي مؤخراً في القاهرة، مؤكدة أن البرلمان العربي شهد نقلة نوعية ونشاطا فاعلا على مختلف الصعد، وكان له مردود إيجابي على العلاقات بين الدول الأعضاء واتخاذ مبادرات في مجال ما يرتقي إلى العمل البرلماني العربي.
جدول الأعمال
بدأت أعمال الجلسة بتلاوة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس بنود جدول الأعمال، والمصادقة على مضبطة الجلسة التاسعة المعقودة بتاريخ 19/03/2013، واطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة تتضمن التوصية التي وافق عليها في جلسته التاسعة، خلال مناقشة السؤال الموجه من أحمد عبدالله الأعماش، إلى معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حول «إعادة تعيين الموظف المواطن الذي تم إنهاء خدمته بسبب إعادة الهيكلة». وتضمنت الرسالة التي وجهها معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، إلى معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي نص التوصية وفقاً للصيغة الآتية: «إجراء تعديل تشريعي للبند (12) من المادة (101) في المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته على النحو الآتي: «في حال إعادة الهيكلة يتم نقل الموظف المواطن إلى وظيفة أخرى من ذات الدرجة وبذات المزايا المالية التي تحفظ له العيش الكريم».
ميزانية الاتحاد
وافق المجلس على إحالة مشروع قانون اتحادي بشأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013، أن مجلس الوزراء وافق على اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانية الجهات المستقلة، بمبلغ 431 مليوناً و329 ألف درهم، وذلك بناء على الطلبات التي قدمت إلى وزارة المالية من عدة جهات بطلب اعتمادات مالية إضافية على ميزانية السنة المالية 2013.
وكان المجلس الوطني الاتحادي وافق في جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها يوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2012، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، على مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2013، وقدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2013 بمبلغ 44 ملياراً و565 مليون درهم، كما قدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن ذات السنة المالية بنفس المبلغ وتضمن مشروع قانون الميزانية، ميزانية الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة الملحقة، وبعض الجهات الاتحادية المستقلة.
أسئلة أعضاء المجلس
العدل : الجميع أمام القضاء سواء
وجه العضو مصبح سعيد الكتبي إلى معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل حول “تأخر الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم، وأشاد الوزير في رده على السؤال بحرص المجلس على تلمس احتياجات المواطنين، مبينا أن التشريعات لا تفرق بين المواطن وغير المواطن فالجميع أمام القضاء سواء وهو منهج دستوري، وهناك متابعة ومؤشرات مستمرة ضمن استراتيجية الوزارة حيث يتم تزويد الوزارة بتقرير لتحديد نسبة الفصل في القضايا وحالات التأخير وأسبابها، وهناك قضايا مدنية وتجارية.
وأشار إلى أن وزارة العدل قامت منذ عام 2009 بإنشاء دوائر مسائية متخصصة ودوائر عمالية في الشارقة لتقديم الخدمات القضائية المناسبة، وحققت نتائج إيجابية حيث أظهرت الإحصائيات أنه لا توجد قضايا تحمل اسم التأخير غير المبرر، ولكن هناك حالات يلجأ لها المتقاضون من خلال الالتفاف على القانون مثل حالات إبعاد الأجنبي، وقد تم حل كثير منها من خلال لجان تم تشكيلها لمثل هذه القضايا.
وقال معالي وزير العدل بالنسبة لعملية التأخر فهي سمة ليست جيدة ونحن حريصون على سرعة البت في القضايا، ونحاول بقدر الإمكان أن نكون ضمن المستوى العالمي في نسب الفصل في القضايا، وحريصين على أن نكون ضمن رؤية الإمارات لسنة 2021 من خلال تسريع إجراءات المحاكمات في الإمارات.
رسوم «العدالة الإلكترونية» تختلف عن التقاضي
وجه العضو أحمد علي الزعابي سؤالاً إلى معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل حول تحصيل رسوم الخدمات الإلكترونية في نظام العدالة الإلكترونية 350 درهماً عن كل قضية في كافة مراحل التقاضي، بالرغم من أن وزارة العدل تستوفي الرسوم المقررة عن كافة القضايا التي تسجل لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
ورد معالي وزير العدل مبينا أن هذه الرسوم تختلف عن الرسوم القضائية المقررة قانونا باعتبار أنها رسوم خدمات إلكترونية مترتبة على كل مستخدم لبرنامج العدالة الإلكترونية، وليس لها اتصال من قريب أو بعيد بالرسوم القضائية المقررة قانوناً.
وعقب الزعابي قائلا: لا يجوز فرض أي ضريبة اتحادية وتعديلها إلا بقانون، كما لا يجوز تكليف أحد بأداء أموال أو رسوم إلا بحدود القانون أو بأحكامه، مبينا أن المبلغ 350 يسدد في كل خطوة تقوم بها في عملية التقاضي وليس لمرة واحدة.
وقال توجد ازدواجية في الرسوم التي يتم استيفاؤها في المحاكم الاتحادية، حيث يتم تحصيل رسوم قضائية عن كافة القضايا التي تسجل لدى المحاكم الاتحادية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بناءً على القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2005م بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية وتعديلاته، بالإضافة إلى رسم خدمات في نظام العدالة الإلكترونية قدره 350 درهماً لكل طرف في القضية الواحدة.
الجدول المدرسي متوازن بين المواد والأنشطة
وجه العضو علي عيسى النعيمي سؤالاً إلى معالي حميد محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم حول “تخفيف وزن الحقيبة المدرسية للطلبة. وقال القطامي في رده، إن الوزارة والمدرسة وولي الأمر شركاء في هذا الموضوع، وحرصا من الوزارة على تخفيف حجم الحقيبة المدرسية والأضرار التي تنتج عن حجمها، قامت بتوجيه أن يكون الجدول المدرسي اليومي متوازنا بين المواد العلمية والأنشطة التي ليس لها كتب دراسية، وقامت هذا العام بدمج عدد من الكتب وتقليل صفحاتها وتقليل عدد الكتب، وتعديل المواصفات الورقية المستخدمة في الكتاب لتكون خفيفة مع عدم إغفال معايير جودة الطباعة، إضافة إلى تقسيم الكتاب المدرسي على ثلاثة فصول ومنها مادة اللغة العربية لتقليل حجم الكتاب.
صلاحية التوجيه الإداري والدراسي لمديري المدارس
وجهت العضوة، عائشة أحمد اليماحي سؤالاً إلى معالي وزير التربية والتعليم حول إلغاء دور التوجيه التربوي في المتابعة العلمية المستمرة للمعلمين، ورد معالي القطامي، قائلا إن الوزارة كانت لديها مراجعة بموضوع الرقابة والتوجيه، بحيث يتم تجديد الطرق التقليدية، وتم إطلاق مبادرة تسير في اتجاهات مختلفة من حيث الرقابة والتوجيه المدرسي وهي تعنى بالمدرسة بحكم أن المدرسة لديها أهداف سنوية، كما تم استحداث إدارة ترخيص المعلمين وتقييم أدائهم، وإدارة الاعتماد المدرسي، فتعددت الأدوار بحكم الدور المنوط بكل منها.
وبين القطامي أنه وفق هذا النظام أصبح لدى مدير المدرسة توجيه إداري وتوجيه فني داخل المدرسة، وهي مسؤولية جديدة شعر بعض المدراء من خلالها أن دور التوجيه تراجع بين المدارس، ولكن مع تطبيق النظام سيتم نقله إلى وحدة أخرى في المستقبل.
التأخر في إعداد وإصدار الحسابات القومية
وجه العضو أحمد عبيد المنصوري سؤالاً إلى معالي ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء حول التأخر في إعداد وإصدار الحسابات القومية” نص علي ما يلي:” نصت الفقرة الثامنة من المادة الرابعة في القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2009م في شأن إنشاء المركز الوطني للإحصاء على أن المركز هو من يقوم بإعداد وإصدار الحسابات القومية، إلا أن هناك تأخرا في إعداد وإصدار هذه الحسابات التي تعتبر من متطلبات وضع خطط التنمية في الدولة ومن مؤشرات صانعي القرار ومستثمري قطاع الأعمال في شأن الأداء الاقتصادي لها، فما هي أسباب تأخر إعداد وإصدار أرقام هذه الحسابات”.
وردت معالي ريم الهاشمي كتابيا على سؤال العضو الذي طالب بحضور معاليها للإجابة على السؤال.
تأخر تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية
وجه العضو عبدالعزيز عبدالله الزعابي سؤالاً إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية حول تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية وأسباب تأخير قرار تشكيل مجلس الإدارة”.
وبين معالي وزير الدولة لشؤون المالية في رده الكتابي، أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تضم أعضاء منها ومن المصرف العقاري ومصرف الإمارات الصناعي وديوان المحاسبة وذلك في شهر فبراير عام 2011، للقيام بما يلزم ولتسوية العمليات المالية والمحاسبية المترتبة على حل المصرفين.
وأشار الى أن تشكيل مجلس الإدارة من اختصاص مجلس الوزراء طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم “5” لسنة 2011م، بشأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في الحكومة الاتحادية، مبينا أنه تم ترشيح رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، وجاري استصدار قرار من مجلس الوزراء.
الرقابة على الأغذية المحلية والمستوردة
وجه العضو أحمد محمد الجروان سؤالاً إلى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس حول آلية الرقابة على الأغذية المنتجة داخل الدولة والمستوردة نص على ما يلي :”تعاني أسواقنا من انتشار الكثير من المنتجات الغذائية والأطعمة المنتجة داخل الدولة والمستوردة التي لا تخلو من بعض المواد الضارة ذات الآثار الجانبية، وتشكل خطرا على سلامة أفراد المجتمع، فما هي آلية الرقابة على هذه الأغذية”.
وطالب الجروان بحضور معالي الوزير للإجابة على السؤال.
قانون مكافحة التطرف العنيف
وافق المجلس على إحالة مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف، إلى لجنة الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية.
وبينت المذكرة الإيضاحية أنه تم إطلاق المركز بهدف إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الرأي وتنسيق الجهود مع الدول المؤسسة للمنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب الساعية لمواجهة التطرف العنيـف، في إطـار من التعاون والتنسيق مع المراكز الوطنية والدولية ذات الاختصاص المشابه وتقديم رؤى علمية موضوعية هادفة والتعاون مع فرق العمل الأخرى المنبثقة عن المنتدى.
عدد اليوم
