جنيف(أ ف ب)
يخوض سيب بلاتر رئيس الفيفا السابق السويسري معركته القانونية الأخيرة في مواجهة الحكم الصادر بتوقيفه عن مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.
وتقدم بلاتر باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي «كاس» عقب إيقافه من قبل لجنة الأخلاق المستقلة التابعة للفيفا، والذي ترأسه السويسري من 1998 إلى 2015، مدة 8 سنوات ثم خفضت العقوبة إلى 6 سنوات من قبل غرفة الاستئناف.
وسيمثل بلاتر «80 عاماً» شخصياً أمام «كاس» اليوم، مثلما أورد المتحدث باسمه توماس رنجلي أوائل الشهر الجاري.
وجاء قرار الإيقاف بعد دفعة غير مشروعة في 2011 من بلاتر إلى رئيس الاتحاد الأوروبي السابق الفرنسي ميشال بلاتيني الذي أوقف معه، تصل قيمتها إلى 1.8 مليون يورو عن عمل استشاري قام به الفرنسي لمصلحة الفيفا بين 1999 و2002 بعقد شفهي.
وأوقف بلاتر عن ممارسة أي نشاط في فبراير الماضي قبل انتخاب الإيطالي - السويسري جياني انفانتينو رئيساً جديداً للاتحاد الدولي لكرة القدم خلفا لمواطنه بلاتر، علماً أن «كاس» نفسها المتخصصة في حل النزاعات الرياضية ومقرها لوزان، خفضت عقوبة الإيقاف بحق أسطورة كرة القدم الفرنسية السابق ميشال بلاتيني إلى 4 سنوات في مايو المنصرم.
ودفع بلاتر وبلاتيني ببراءتهما من التهم المنسوبة إليهما وأكدا أن الدفعات جاءت بناء على عقد شفهي.
وذكر بلاتر لوكالة «فرانس برس»: أبرم الفيفا عقداً مع بلاتيني وكان شفهياً.
وتابع الرجل الأقوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم على امتداد 17 عاماً قائلاً: لا نصدق ذلك أبداً، لسنا كذبة، هنالك إمكانية لان تتأكد المحكمة من أن ثمة عقداً قد أبرم بالفعل.
وأكد بلاتر في وقت سابق في مقابلة مع تلفزيون «زد دي إف» الألماني براءته قائلاً: أنا لست فاسداً، مضيفاً سيتم توضيح كل هذا، وأنا مقتنع 100 ? أنه لن يكون هناك أي شيء ضدي.
ويتوقع أن تنتهي المداولات القانونية في المحكمة خلال يوم واحد، لكن القرار النهائي لن يصدر بطبيعة الحال قبل أسابيع عدة.
وأعلن الفيفا في وقت سابق أن بلاتر والمساعدين السابقين له الفرنسي جيروم فالك والألماني ماركوس كاتنر تقاسموا 80 مليون دولار من أجل «الثراء الشخصي» عبر عقود وتعويضات خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وأوضح الاتحاد الدولي ومقره زيوريخ، أنه سلم هذه المعلومات إلى القضاء السويسري وسيتقاسمها مع القضاء الأميركي، مبرزاً أن بعض العقود تتضمن بعض التدابير التي يبدو أنها انتهاك للقانون السويسري « في ما يتعلق بنظام التعويضات للمسؤولين الثلاثة السابقين».
وأقيل فالك من منصبه في الاتحاد الدولي بسبب قضية بيع تذاكر في السوق السوداء، كما أوقف 12 عاماً عن أي نشاط مرتبط بكرة القدم. وأوقف كاتنر من منصبه كمدير مالي وأمين عام مساعد بمفعول فوري في 23 مايو الماضي، بسبب انتهاكات مرتبطة بوظيفته، بعد إجراء تحقيق داخلي.
وفي السياق عينه، اتهم الادعاء الأميركي 40 مسؤولاً وإدارياً في الفيفا بتلقي رشاوي بعشرات ملايين الدولارات، ما تسبب بفضيحة مدوية ضربت الاتحاد الدولي لكرة القدم في الصميم، علماً أن أكثر من ثلث المتهمين أقروا بالذنب ووافقوا على التعاون مع الادعاء العام الأميركي مقابل تخفيض مدة حكمهم.
وطالب القاضي الفيدرالي الأميركي رايموند ديري المكلف قضية الفساد التي طالت أعضاء سابقين في الفيفا، ببدء المحاكمة في خريف 2017 على أبعد تقدير.
عدد اليوم
