23 ابريل 2012
محمود خليل (دبي) - بحثت إدارة حماية الحقوق والحريات بشرطة دبي، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، 140 شكوى تقدم بها أفراد الجمهور بحق منتسبين من شرطة دبي، فيما تلقت الإدارة 45 تظلماً من موظفي الشرطة من مدنيين وعسكريين، يشكون فيها جزاءات تأديبية اتخذت بحقهم، في حين صرف صندوق التكافل بقسم الخدمات الإنسانية التابع للإدارة 4 ملايين درهم مساعدات لذوي الإعاقات من أبناء موظفي الشرطة.
وقال المقدم الدكتور أحمد يوسف المنصوري مدير إدارة حماية الحقوق والحريات لـ “الاتحاد” إن قسم الشكاوى العامة في الإدارة التابعة للإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، نظر خلال شهري يناير وفبراير الماضيين في 140 شكوى من الجمهور بحق عاملين في إدارات مختلفة في الشرطة خلال 60 يوماً.
وبين أن التحقيق الذي أجراه عدد من المختصين والقانونيين بالإدارة بهذه الشكاوى أثبت صحة 24 شكوى فقط، غالبيتها تتعلق بإدخال خاطئ لبيانات المخالفات المرورية تم تصويبها، فضلاً عن شكويين تتعلقان بأسلوب تعامل الموظفين التابعين للقيادة العامة لشرطة دبي مع أفراد الجمهور من المتعاملين.
وأوضح المنصوري أن الإدارة اتخذت الإجراءات الإدارية اللازمة ضد موظفين في إدارات خدمية شرطية، والذين ثبتت صحة الشكاوى المقدمة ضدهم، وبالتالي تم تصويب تلك الأخطاء، لافتاً إلى أنه يتم إخطار جميع المشتكين بمسار شكاواهم والإجراءات التي اتخذت حيالها، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة.
وأشار إلى أن الإجراء الإداري الذي يتخذ ضد الموظف المقدمة بحقه شكوى يعتمد على طبيعة هذه الشكوى، موضحاً أنه بعد التأكد من صحة الشكوى تتم إحالة الموظف المقصر إلى لجنة تأديبية متخصصة ويلتزم بتقديم اعتذار للمشتكي نيابة عن القيادة، لافتاً إلى أن الوضع يختلف إذا كانت الشكوى ضد إدارة أو مركز شرطة، حيث يتم إخطار القائد العام ليتخذ الإجراء مباشرة بنفسه.
وبين أن إدارته تعنى بإجراء التحقيق في كل شكاوى المتعاملين بخصوص جودة الخدمات المقدمة لهم من قبل شرطة دبي.
وقال إن من الأهمية القصوى بالنسبة لشرطة دبي أن لا يتعرض أي شخص لأي إجراء تعسفي من قبل رجال الشرطة، وأن يحظى الجميع بخدمات جيدة بشكل عادل، دون أي تمييز ومراعاة سرية المتعاملين، وكذلك مراعاة ذوي الإعاقات، علاوة على التعامل بفعالية وشفافية مع ضحايا الإجرام، مشدداً على أن القانون يمنح مأموري الضبط صلاحيات محددة لا يجوز لأفراد الشرطة تجاوزها من دون مبرر أو عذر قانوني. وأشار إلى أن من حق أي شخص أن يتقدم بالشكوى فيما لو تأخر اتخاذ إجراءات بخصوص بلاغ تقدم به لأية إدارة أو مركز تابع للقيادة العامة لشرطة دبي، مشيراً إلى أن إدارته تقوم فور تلقيها الشكوى بمخاطبة الجهة المعنية لتوضيح أسباب عدم تقديم الخدمة بالشكل المحدد لها وفق مؤشرات سرعة الإنجاز المحددة.
وبين أن أي موظف يثبت تقصيره يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية بحقه التي تبدأ بالإنذار وتنتهي بالفصل من الوظيفة.
وقال في المقابل، مطلوب من المتعاملين الالتزام بالقانون والتعامل مع أفراد الشرطة باحترام وبلباقة ومسؤولية وعدم تقديم بلاغات كاذبة، مشيراً إلى أن من حق أي من أفراد الجمهور التقدم بشكواه بالطريقة التي تناسبه سواء عبر الهاتف (901) أو عن طريق الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة دبي أو الحضور شخصياً إلى مقر الإدارة.
وبين أن القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم يتابع شخصياً الشكاوى التي تتلقاها الإدارة ويتقصى عن مسارها ومتابعتها، والإجراء الإداري الذي اتخذ بشأنها، وذلك تأكيداً لمبدأ الشفافية وفتح قناة للاستماع إلى شكاوى الجمهور وتقديم خدمات مميزة لهم، مشيراً إلى أن التجاوزات التي تم رصدها تمثل استثناء وتم اتخاذ إجراءات رادعة بحق مرتكبيها.
وقال إن قسم التظلمات التابع لإدارة الحريات والحقوق العامة التي يديرها، يعنى بتلقي تظلمات منتسبي القوة من عسكريين ومدنيين، وعرضها على لجان التظلمات والشكاوى، مشيراً إلى أنه يجوز للمنتسب للقوة تقديم تظلم خطي يتعلق بتقرير تقويم أدائه وكذلك التظلم من القرارات الصادرة بفرض الجزاءات التأديبية بحقه.
وبين أن القسم تلقى خلال الشهرين الماضيين 45 تظلماً من أفراد القوة، غالبيتها حول الجزاءات التأديبية والتقييم السنوي.
وأضاف أنه يجوز للموظف أن يتقدم لإدارة الموارد البشرية بأية شكوى تتعلق بالعمل، ومنها على سبيـل المثـال بيئـة وأدوات العمل والإساءة الجسدية أو الكلام البذيء وترويج وإطلاق الشائعات والاستخفاف بالموظف أو بآرائه والمضايقات اللفظية أو الكتابية والتحرش.
وتابع أنه يجوز للموظف الاعتراض على قرار لجنة التظلمات والشكاوى إلى جهة مركزية متخصصة تحددها الحكومة لهذا الغرض، على أن يتم تقديم هذا الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور القرار، فيما لا يجوز للموظف أن يتقدم بأي شكوى أو اعتراض في أي مسألة تتعلق بساعات العمل أو الدرجة الوظيفية أو الراتب والمكافآت، مبيناً أن لجان التظلمات التي تنظر بالشكاوى المقدمة لها تعقد اجتماعات شهرية.
وأوضح أن صندوق التكافل في قسم الخدمات الإنسانية التابع لإدارته صرف خلال العام الماضي 4 ملايين و270 ألف درهم، استفاد منها 353 موظفاً من منتسبي شرطة دبي من العسكريين والمدنيين.
وقال المقدم المنصوري إن قسم الخدمات الإنسانية يقوم بتوفير الدعم المادي من خلال صندوق التكافل الاجتماعي من خلال مساعدة أفراد الشرطة، ممن لهم أبناء معاقون أو في حالات الكوارث والأزمات والعلاج والخدمات الإنسانية، وفي حالات الفصل والاستقالة أو الاستغناء وحالات الوفاة. وتابع أن القسم يقدم لأبناء العاملين السابقين في القوة (المتوفين) مبالغ نقدية (كسوة العيد) خلال فترة العيدين، الفطر والأضحى.
عدد اليوم
