الاتفاق التاريخي الذي أوقف سيل المهاجرين المنهمر من تركيا إلى أوروبا يوشك على الانهيار، بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، وحملات الدهم التي شنتها السلطات عقب فشلها، والتي شملت معظم أنحاء البلاد.
في الوقت الراهن، يهدد الزعماء الأتراك والأوروبيون على حد سواء، بالتخلي عن الاتفاق- الأوروبيون لأنهم، كما يقولون، يشعرون بالقلق بسبب الانتهاكات الواسعة نطاق لحقوق الإنسان، التي ترتكبها السلطات التركية، والأتراك من جانبهم يقولون إن السبب يرجع إلى الامتناع الأوروبي عن الوفاء بالوعد الخاص، بإلغاء القيود على إصدار التأشيرات الخاصة بدخول المواطنين الأتراك لدول القارة.
وإنهاء هذا الاتفاق، الذي تحقق بعد دخول ما يقرب من مليون مهاجر ولاجئ لأوروبا عام 2015، سيمثل ضربة أخرى للعلاقة المثيرة للجدل بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، التي تسعى للانضمام للاتحاد، كما يمكن أن يترتب على ذلك الإنهاء تدفق موجة جديدة من طالبي اللجوء المقيمين في تركيا إلى أوروبا، وهو ما سيؤدي إلى خلق مأزق سياسي وأزمة حقوق إنسان بعد ربيع وصيف هادئين نسبياً.
لشهور طويلة، ظلت أوروبا تطالب تركيا بإجراء تعديلات على تشريع صارم كانت قد سنته ضد الإرهاب، قبل أن تعمل هي من جانبها على تخفيف قواعد منح التأشيرات للمواطنين الأتراك، ولكن تركيا كانت ترد على تلك المطالب بالإشارة إلى الهجمات الإرهابية العديدة التي تعرضت لها في السنوات الأخيرة.
وفي تصريح له لصحيفة «بيلد» الألمانية ألمح وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو إلى احتمال تدفق موجة أخرى من المهاجرين إلى أوروبا: «أنا لا أريد أن أتحدث عن سيناريو الحالة الأسوأ، ولكن من الواضح أننا إما أن نعمل على الالتزام بكل الاتفاقات في وقت واحد، وأما أن ننحيها جانباً».
تقول وكالات الهجرة والمحللون، أن عواقب انهيار الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين، يصعب توقعها في الوقت الراهن. والأشياء المعرضة للخطر في حالة هذا الانهيار تتمثل في نظام الهجرة الأوروبي الهش، وما يزيد عن 6 مليارات دولار في صورة مساعدات تقدم للاجئين، وكذلك علاقات تركيا مع الغرب بشكل عام. وبالنسبة لآلاف المهاجرين واللاجئين فإن مستقبلهم ذاته قد يصبح معرضاً للخطر
وفقاً للاتفاقية الموقعة مع تركيا، انخفض عدد طالبي اللجوء الذين كانوا يصلون إلى اليونان كل يوم من 1740 شخصاً إلى 74 فقط يومياً في المتوسط في شهر مايو الماضي، ولكن تنفيذ الاتفاق- بشكل عام كان بطيئاً- وخصوصاً بعد أن تم تأجيل إبعاد اللاجئين من اليونان إلى تركيا، بعد أن تم استدعاء ضابط الاتصال التركي الذي كان قد عين في الجزر اليونانية للإشراف على هذه العملية، عقب المحاولة الانقلابية.
وربما تؤدي حملات التطهير الواسعة التي شنها الرئيس التركي عقب المحاولة الانقلابية إلى تقليل قدرة الأجهزة الإدارية التركية على التفكير، وهو ما يعني أن تنفيذ بنود الاتفاقية سيتباطأ. والأوضاع السائدة في تركيا حالياً، أدت إلى زيادة في أعداد اللاجئين الذين وصلوا لليونان خلال الشهر الماضي، حيث قال مصدر بمكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن ما يزيد عن 2700 طالب لجوء وصلوا لليونان قادمين من تركيا خلال الفترة ما بين 15 يوليو إلى 15 أغسطس أي بمعدل 90 في اليوم. وقال ويليام سبيندلر، المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة: «نحن بحاجة لأن نكون مستعدين، وأن نعد أنفسنا لحالة طوارئ، هذا ما نفعله مع اليونان ومع الدول الأخرى حيث نقول لهم إنكم بحاجة لأن تكونوا مستعدين في حالة حدث مثل هذا الشيء مرة أخرى».
والانسحاب الكامل من الاتفاق، يمكن أن يؤثر على التعاون الأوسع نطاقاً بين تركيا والاتحاد الأوروبي، ويجعل الحياة- كما قلنا سابقا- أكثر صعوبة بالنسبة للاجئين.
حول هذه النقطة يقول «دانييل هولتجن» المتحدث باسم المجلس الأوروبي وهو عبارة عن مجموعة لحقوق الإنسان: «إلغاء هذا الاتفاق سوف يعني حتماً التعرض لخطر العودة لتهريب البشر، والتجارة غير القانونية وانتهاكات ضخمة لحقوق الإنسان.
ولكن حملة الدهم عقب الانقلاب، تدل كما يرى بعض النقاد، إلى أن تركيا لن تكون قادرة على الوفاء بتعهداتها بخصوص حقوق الإنسان بموجب الاتفاقية، «وهو ما سيمثل مسماراً آخر في نعش الاتفاق»، كما تقول إليزابيث كوليت، مديرة معهد سياسات الهجرة في أوروبا، الذي يتخذ من بروكسل مقراً له، وتعليقاً على حملات الدهم قالت «إنها تمثل سبباً آخر يدفعنا للتشكك».
*مدير مكتب واشنطن بوست في بروكسل
**مراسلة واشنطن بوست في إسطنبول
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
