أكدت وزارة البيئة والمياه، حق المتضررين من سكان المناطق من الكسارات المخالفة لإجراءات السلامة، المطالبة بتعويضات.
وشددت على أن الكسارات مسؤولة عن جميع التكاليف اللازمة لمعالجة أو إزالة الأضرار سواء كانت بيئية أو أضراراً للغير، بحسب الدكتورة مريم الشناصي المتحدث باسم الوزارة والمدير التنفيذي للشؤون الفنية.
وأغلقت الوزارة، بناء على توجيهات معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، وبالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان كسارتين واقعتين في منطقة مصفوت لمخالفتهما للقوانين البيئية، وذلك بعد أن قام مختصو قطاع التدقيق الخارجي بالوزارة بالتفتيش المفاجئ على الكسارات والمقالع العاملة في المنطقة المذكورة.
وأوضحت الدكتورة الشناصي، لـ “الاتحاد”، أن التعويض البيئي يشمل الأضرار التي تصيب البيئة ذاتها أو تمنع أو تقلل من الاستخدام المشروع لها، سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة أو تضر بقيمتها الاقتصادية والجمالية وكذلك تكلفة إعادة تأهيل البيئة، إذا حدثت هذه الأضرار نتيجة مخالفة القوانين والقرارات المنظمة أو في المناطق التي لا يشملها الترخيص الممنوح للمنشأة.
وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، إن الكسارتين المخالفتين في مصفوت، تبين أن إحداهما كانت تعمل دون إجراء الصيانة المناسبة لأنظمة التحكم بالغبار، مما أدى إلى تصاعد انبعاثات غبار كثيفة منها.
وأشار إلى أن الكسارة الأخرى كانت تجري عملياتها دون القيام بالتغطية المناسبة لمحطة السحق الرئيسية ولمحطة الغربلة داخل المقلع.
ويوجد على مستوى الدولة 103 كسارات، تضم إمارة الفجيرة 68 كسارة منها، و30 في رأس الخيمة، و5 في عجمان، ويقدر الإنتاج السنوي لمنتجات الكسارات والمقالع في عام 2008 بنحو 240 مليون طن.
وتمكنت 95% من إجمالي الكسارات من السيطرة على الآثار السلبية الناتجة عنها وقللت نسبة الغبار الصادر منها، وطبقت معايير خفض التلوث بالغبار الصادر عن طبيعة النشاط وتطبيق أنظمة السلامة والوقاية.
وقال مصدر مسؤول بإدارة الصحة والبيئة في بلدية عجمان لـ “الاتحاد” إن إجمالي عدد الكسارات في مصفوت 5 كسارات، يتم التفتيش عليها بصفة مستمرة، وهناك تنسيق بين الإدارة ووزارة البيئة والمياه حول هذا الموضوع، وقد تم إيقاف كسارتين عن العمل لحين الالتزام بالمتطلبات البيئية، مشيراً إلى تزويد قسم حماية البيئة بجهاز قياس الغبار للتأكد من أن نسبة الغبار الناتجة عن الكسارات ضمن الحدود المسموح بها.
ولفت المصدر إلى أن الكسارتين تسببتا في تلويث البيئة المحيطة، وكثرت شكاوى السكان الميحطين بهما من عدم التزام الكسارتين بالاشتراطات البيئية، وبالأخص الغبار الناتج عن تلك الكسارات.
وأكد المصدر أن البلدية تتعاون مع وزارة البيئة والمياه في مراقبة عمل الكسارات، حيث قررت فوراً اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف الكسارتين المخالفتين عن العمل، إلى حين تنفيذ المتطلبات وعدم السماح لهما بالعمل إلا بعد التأكد من التزامهما بالاشتراطات البيئة.
وأشار إلى أن المخالفات التي ضبطتها وزارة البيئة ورصدها التقرير المرسل إلى البلدية تركزت في انبعاث الغبار بكثافة وعدم تغطية محطة سحق الأحجار والغربلة، وعدم رش الطرق المؤدية إلى الكسارات بالمياه والعمل دون أضواء ليلاً وعدم تشغيل نظام الفلاتر.
وسبق أن قامت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان بإصدار إنذارات لهذه الكسارات وإعطائها مهلة للتقيد بكافة الأنظمة وإيقاف عمل الكسارات المخالفة إلى حين تنفيذ المتطلبات وعدم السماح لها بالعمل إلا بعد التقيد بالقوانين والأنظمة.
وأكد ابن فهد، أن الوزارة طالبت مسبقاً المنشآت الصناعية وكافة الكسارات والمقالع بتركيب أجهزة فاحصة ولاقطة للجسيمات الطيارة الجافة وضرورة إقامة مصدات أو حواجز للصوت (بارتفاع 15 قدماً) على طول المناطق السكنية وعلى مسافة 2 كلم من المقالع والكسارات.
وأفاد ابن فهد بأنه يتوجب على الكسارات، تركيب مصافٍ للانبعاث لكافة محركات الديزل الثقيلة، والالتزام بتحسين النواحي الجمالية البيئية بزراعة أشجار بشكل كاف في المنطقة.
وأشار إلى جهود الوزارة لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2008 في شأن تنظيم عمل المنشآت العاملة في مجال المحاجر والكسارات ونقل منتجاتها، من خلال تزويد الكسارات والمقالع بنموذج جمع البيانات المتعلقة بالإنتاج وأنواع المعدات المستخدمة وتطبيق المراقبة البيئية وصيانة الموقع وإجراءات السلامة.
وشدد معاليه، على أهمية تطبيق القرار الوزاري رقم (110) لعام 2010م في شأن الخطوط الإرشادية المنظمة والخاصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع.
ويقوم مدققو قطاع التدقيق الخارجي بوزارة البيئة والمياه، بإجراء تفتيش دوري وزيارات ليلية مفاجئة على جميع المقالع والكسارات القائمة في الإمارات الشمالية من الدولة، للتأكد من دقة تنفيذ الخطوط الإرشادية المنظمة لأعمال هذه الصناعات.
ويتخذ المدققون تدابير فورية بحق مشغلي المقالع والكسارات المخالفين للقوانين والأنظمة البيئية، وذلك من خلال منحهم إشعاراً لإيقاف كافة عمليات الكسارة حتى يتم إجراء الصيانة المناسبة لأنظمة التحكم بالغبار.
وثمن وزير البيئة والمياه، تعاون السلطات المحلية البيئية في كل من إمارات الفجيرة، رأس الخيمة وعجمان، مع الوزارة من أجل تطبيق القوانين البيئية على المقالع والكسارات.
وذكر ابن فهد، أن الوزارة تعمل وبشكل دوري على التدقيق على المنشآت الصناعية العاملة في الدولة والتأكد من تطبيقها للقوانين والقرارات البيئية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتقليل من الملوثات البيئية.
ونبه ابن فهد، إلى الأثر السلبي للسكارات المخالفة على صحة وسلامة الإنسان.
ووضعت وزارة البيئة والمياه، نظاماً لتسجيل الكسارات يبين مدى التزام المنشأة بيئياً، وقسمت الكسارات إلى ثلاثة مستويات حسب التزامها بتطبيق أنظمة السلامة والوقاية والفلاتر المطلوبة لخفض التلوث بالغبار الصادر عن طبيعة النشاط، ويتمثل المستوى الأول في الكسارات التي لديها الأنظمة للتحكم في الغبار ومختلف الملوثات وتقوم باستخدامها بكفاءة، وتتبع الفئة الخضراء.
وتقع في المرتبة الثانية الكسارات التي لديها الأنظمة للتحكم في الغبار ومختلف الملوثات، لكنها لا تدار بكفاءة عالية، وتعرف بكسارات الفئة البرتقالية، وفي المستوى الثالث والأخير، توجد الكسارات التي لا تمتلك أنظمة التحكم في الغبار ومختلف الملوثات، وتتبع هذه الفئة الحمراء.
سكان المناطق القريبة يشكون من غبار الكسارات
شكا سكان الشعبيات والعزب القريبة من هذه الكسارات من كثرة انبعاث الغبار الناتج عن عملها وكذلك الغبار الناتج عن سيارات نقل منتجاتها، حيث ترك بعضهم العزب الخاصة بهم والقريبة من عمل هذه الكسارات بعد إصابتهم بمرض الربو.
وقال خليفة الكعبي احد سكان المنطقة انه هجر عزبته وبيته بها من كثرة الغبار والأتربة التي تنتج عن إحدى الكسارات المجاورة، والتي أغلقتها البيئة بعد مخالفتها للاشتراطات الصحية والبيئية، حيث حولت المكان إلى مصدر لأمراض الربو بعد أن كان متنزها ومكانا جميلا للترفيه عن العائلة في الأجازات الأسبوعية.
عدد اليوم
