قدر محمد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي حجم خسائر الاقتصاد الوطني من عمليات الغش التجاري والتقليد سنوياً بنحو 1.5 مليار درهم.
ولفت ، في تصريحات صحفية على هامش معرض "مكافحة الغش التجاري" الذي تنظمه الدائرة تحت رعاية معالي ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة ، وافتتحه محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة بالمارينا مول أمس ، إلى وجود صعوبة في تقدير الخسائر التي يتكبدها اقتصاد الدولة بشكل دقيق.
وقدر مجلس إدارة العلامات التجارية لدول الخليج حجم خسائر الاقتصاد الوطني من جرائم الغش والتقليد والتزييف التجاري بما يزيد على 3 مليارات درهم بنهاية العام 2007.
ومن جانبه كشف عبدالله آل حسين مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد أن مشروع القانون الجديد لمكافحة الغش التجاري يغلظ العقوبات على مرتكبي جرائم الغش في أسواق الدولة، مشيرا إلى أن بنود القانون تتماشى مع التطورات التقنية والتكنولوجية ونمو حجم التجارة بالدولة.
إلى ذلك ، أكد عبدالله حرص الدائرة على العمل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والجهات المعنية الأخرى على وضع مجموعة من الآليات والضوابط والإجراءات على مستوى إمارة أبوظبي لمكافحة الغش التجاري بهدف الحد من ممارسة بعض الشركات التي تتاجر في السلع المقلدة أو المغشوشة وذلك بالاستناد إلى القانون الاتحادي في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية والذي يشدد على العقوبات التي تفرض على الشركات المخالفة.
توحيد الجهات
وقال عبدالله إن حكومة إمارة أبوظبي تسعى إلى توحيد جهود كافة الجهات المعنية لمكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والقرصنة والأشكال الأخرى غير المشروعة للغش التجاري بهدف تعزيز آليات تطبيق حقوق الملكية الفكرية على مستوى الإمارة والدولة بشكل عام.
وأوضح أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حريصة على وضع سياسات وقواعد وبرامج مشتركة لخدمة المستهلك ورعاية مصالحه مع التخطيط الشامل للبرامج المتعلقة بتوعية الجمهور وحمايتهم ومتابعة تنفيذها وتقويمها وذلك عن طريق الإسهام الفعال من قبل القطاعات ذات العلاقة.
وأكد الحرص على مكافحة هذه الظواهر التي تعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام وتكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة كما أنها تؤدي بأصحاب الحقوق إلى تقليص الموازنات المخصصة للأبحاث وتطوير المنتجات لمنافسة عملية التقليد الشرسة مما يحرم المستهلك من منتجات أكثر تطورا.
ودعا كافة الجهات المعنية بالدولة إلى العمل من اجل تطوير نظام مكافحة الغش التجاري وذلك من خلال تنفيذ العديد من الإجراء والدراسات والمناقشات لإعداد وصياغة مشروع نظام متكامل يعمل على رفع الحدين الأدنى والأقصى للعقوبات الرادعة للمخالفين.
مساهمة القطاع الخاص
وشدد في هذا السياق على أهمية مساهمة القطاع الخاص وأصحاب العلامات التجارية في مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية من خلال تبني سياسات داخلية لإدارة المخاطر وتبادل المعلومات والمبادرة بالإبلاغ عن أي غش أو تقليد للعلامات الأصلية إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات للمساهمة في الحد من الآثار السلبية الناتجة عن الغش والتقليد والقرصنة.
وأشار إلى أن تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لهذا المعرض على مستوى إمارة أبوظبي يأتي انطلاقا من رغبتها في التحذير من مخاطر الغش التجاري والتقليد وتقليل ما يلحق بالاقتصاد الوطني من خسائر جراء هذه الظاهرة المضرة.
وذكر عبدالله أن الدائرة تمكنت خلال العام 2009 من ضبط أكثر من 11 ألفا و 397 قطعة مقلدة ومغشوشة تحمل معظمها ماركات عالمية شملت 402 قطعة للمنتجات الغذائية و2788 قطعة من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر إلى جانب 5093 قطعة من المنتجات الكهربائية والالكترونية والهواتف وقطع غيار السيارات و3054 قطعة من منتجات الملابس والأحذية والإكسسوارات.
وأوضح وكيل الدائرة أن السلع التي تمت مصادرتها خلال العام 2009 تزيد بنسبة تصل إلى 120% مقارنة مع العام الماضي ، وذلك نتيجة لتكثيف الحملات التفتيشية والتعاون مع أصحاب الماركات التجارية.
وقال إن هناك العديد من الحالات التي تم تحويلها للقضاء وهناك مؤسسات ومنشآت تم إغلاقها بقرارات قضائية ، بسبب ممارسة الغش التجاري والتدليس وبيع السلع المقلدة.
تلقي الشكاوى
ولفت إلى أن إدارة الحماية التجارية بالدائرة على استعداد لتلقي أية شكاوى سواء من قبل أصحاب الوكالات التجارية أو المستهلكين وتتعلق بتقليد العلامات التجارية أو الغش التجاري بشكل عام وذلك بهدف الإسراع في ضبط ما يقع من مخالفات والقيام بتنفيذ إجراءات التحقيق مع المخالفين والتحفظ على العينات تمهيداً لرفعها للجهات المختصة في وزارة الاقتصاد والجهات المعنية في القضاء.
وأشار إلى أن المعدل الذي حققته دولة الإمارات في مجال مكافحة القرصنة، والذي يصل إلى 35% يعتبر من أفضل المعدلات العالمية كما أن الدولة حاليا تعتبر بين أفضل 20 دولة في العالم في مجال حماية الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة والأولى عربيا على هذا الصعيد.
تفعيل الإجراءات
من جانبه أكد حمد سالم لخريباني المدير التنفيذي للشؤون التجارية في الدائرة الحرص على تفعيل الإجراءات المتبعة في مكافحة الغش التجاري وانها نفذت لهذا الهدف العديد من الفعاليات مع عدد من الجهات الحكومية المختصة ، مشيرا الى انتظام اكثر من 97 مفتشا لدورات تدريبية للضبطية القضائية اطلعوا خلالها على كيفية تنفيذ الأحكام وفق الاختصاصات والصلاحيات التي خولها قانون الدائرة رقم 2 لعام 2009 .
وأوضح أن قانون الدائرة تضمن صلاحيات تنفيذ الضبطية القضائية وأعطى للدائرة الحق في مخالفة من يمارس الغش والتدليس التجاري بكافة أشكاله وبغرامات مالية كبيرة.
و قال فريد الزعبي المستشار القانوني بقطاع الشؤون التجارية بالدائرة إن المادة رقم 1 من القانون الاتحادي بشأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية تعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تتجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
حالات الخداع والغش
وأشار إلى أن نفس المادة المذكورة فندت حالات الخداع والغش بعدد البضائع المباعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقاتها أو عيارها أو مواصفاتها وذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه وحقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى وجه العموم العناصر الداخلة في تركيبها ونوعها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يكون فيها لنوع البضاعة أو لأصلها أو لمصدرها اعتبار ملحوظ عند التعاقد عليها إلى جانب إجراء تخفيضات وهمية في أسعار السلع والبضائع المعروضة للبيع في التصفيات الموسمية أو غير الموسمية.
وأضاف " تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن أربعة آلاف درهم ولا تتجاوز عشرين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو أختام أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة" .
وأوضح المستشار الزعبي أنه حسب المادة 2 من القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تتجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من غش أو شرع في أن يغش أغذية للإنسان أو الحيوان أو عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات طبيعية أو أية مواد أخرى معدة للبيع.
وذكر أنه كل من طرح أو عرض للبيع أو باع أغذية للإنسان أو الحيوان أو عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات طبيعية أو مواد أخرى مع علمه بغشها أو فسادها .
ويفترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ويرشد عن مصدر المواد موضوع الجريمة.
التجارة العالمية
بلغ حجم تجارة السلع المقلدة والمغشوشة العام الماضي بما يتراوح بين 7 و10 في المائة من الإجمالي العالمي لتجارة السلع المصنعة وبما يقدر بنحو تريليون دولار ، فيما يصل في الولايات المتحدة الأميركية إلى 26 في المائة من إجمالي حجم السلع المتداولة،بحسب حسب مؤسسات دولية مثل منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك الدولية.
وحسب نفس المصدر فإن خسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المترتبة على هذه الممارسات بلغت 18 مليار دولار، وعلى المستوى العربي 88 مليار دولار، أما على المستوى العالمي فقد وصلت إلى 2200 مليار دولار.
وتتجسد خطورة الغش التجاري والتقليد للسلع في العالم العربي في أن 56 في المائة من حجم السلع المتداولة في الأسواق ليست بضائع أصلية أو أنها مقلدة أو مغشوشة. حيث تشير التقديرات الأميركية إلى أن 90 في المائة من الأفلام والموسيقى وبرامج الحاسب في الصين هي عبارة عن مواد مقلدة أو منسوخة، وأن الشركات الأميركية تخسر سنوياً مبالغ تتراوح بين 200 و250 مليار دولار بسبب عمليات القرصنة على حقوق الملكية في العالم.
عدد اليوم
