سيد الحجار (أبوظبي)
أعلنت «مصدر» أمس، عن إبرام عقود إنشاء مشروعها التجريبي لتحلية المياه في أبوظبي في منطقة غنتوت بطاقة إنتاجية تبلغ 1500 متر مكعب من المياه الصالحة للشرب تكفي لتلبية متطلبات حوالي 500 منزل.
وتعادل الكلفة الإجمالية لإنتاج المياه الصالحة للشرب من المشروع 60% من الكلفة الحالية للمياه التي يتم إنتاجها في أبوظبي، ما يعني توفير نحو 40% من تكاليف إنتاج المياه في الإمارة.
وتم الإعلان عن منح العقود لـ 4 شركات تتمثل في «أبينجوا»، و«ديجريمون»، و«سيديم/ فيوليا»، و«تريفي سيستمز»، خلال مؤتمر صحفي عقد في أبوظبي أمس، على هامش الاجتماع الوزاري الدولي رفيع المستوى بشأن تغيير المناخ، بحضور كل من رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، والدكتور صالح الهاشمي مدير قطاع البنية التحتية والبيئة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ونك كارتر المدير العام لمكتب التنظيم والرقابة، والدكتور أحمد عبدالله بالهول الرئيس التنفيذي لمصدر، والدكتور فرج الأعور مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
كما حضر المؤتمر كارلوس كوزين الرئيس التنفيذي لشركة أبينجوا، وبيير باولياك الرئيس التنفيذي لشركة ديجريمون الشرق الأوسط، وجون ويبلي الرئيس التنفيذي لشركة تريفي سيستمز، وخافيير جوزيف الرئيس التنفيذي لشركة سيديم/ فيوليا، ومحمد عبدالقادر الرمحي مدير مساعد في إدارة الأصول والهندسة والعمليات في «مصدر».
تقنيات عالية الكفاءة
ويهدف المشروع، الذي تم الإعلان عنه للمرة الأولى العام الماضي، إلى تطوير وتطبيق وتقييم تقنيات تحلية المياه عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة التي يمكن تشغيلها بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وإثبات جدوى هذه التقنيات، ومن المتوقع أن يتيح هذا المشروع التجريبي إمكانية إنشاء محطات لتحلية مياه البحر على نطاق تجاري واسع محلياً بالاعتماد على الطاقة المتجددة.
وكانت «مصدر» قد تلقت 25 عرضاً على العطاء، ما زاد من عملية المنافسة بين العروض المقدمة وصولاً للاختيار النهائي للشركات المشاركة.
ويأتي البرنامج التجريبي لتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة استجابة مباشرة للدعوة التي أطلقها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لإيجاد حلول تعزز أمن المياه.
ويعد تطوير محطات مبتكرة ومتطورة لتحلية المياه أمراً ضرورياً لتلبية متطلبات أمن المياه على المدى البعيد في ظل الزيادة المتسارعة في تعداد السكان والنمو الاقتصادي القوي الذي تشهده الدولة.
أولويات مهمة
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة ورئيس مجلس إدارة «مصدر»: «يعد أمن الموارد، بما فيها المياه من الأولويات المهمة، التي تحرص قيادتنا على تأمينها لضمان مستقبل مستقر ومثمر ومستدام لأجيال الغد. ونتطلع إلى التعاون مع هذه الشركات الرائدة الأربع للبدء في تطبيق تقنيات جديدة ومبتكرة في تحلية المياه التي تعد من الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة. ولو تُركت عملية تحلية مياه البحر دون اهتمام وتطوير، فإنها ستصبح غير مستدامة وغير مجدية اقتصادياً مع مرور الوقت. لذا علينا ابتكار حلول تكنولوجية مجدية تجارياً من أجل تلبية متطلباتنا من المياه على المدى الطويل».
وأضاف: «يعتبر أمن المياه أحد أكثر التحديات إلحاحاً في العالم اليوم. وبالنظر إلى مناخ منطقة الخليج، فالخيارات المتاحة أمامنا محدودة محدودة. وبالتالي فإن الجمع بين أفضل تقنيات تحلية المياه ومصادر الطاقة الشمسية الوفيرة المتاحة لدينا، يعد خطوة منطقية نحو تعزيز إمداداتنا المحلية من المياه باعتماد أكثر الطرق كفاءة في استهلاك الطاقة».
ريادة
وقال أحمد بالهول، خلال المؤتمر الصحفي، إن الشركات التي ستتولى تنفيذ المشروع اختيرت نظراً لريادتها وابتكارها في مجال تحلية المياه، حيث ستقوم كل شركة ببناء وتشغيل محطتها التجريبية الخاصة لإثبات جدوى استخدام تقنيات عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة لتحلية المياه، وذلك على مدى 18 شهراً.
وأضاف أن هذا الإطار الزمني سيتيح للشركات إمكانية قياس كفاءة تقنيات تحلية المياه واختيار الأفضل بينها، وبالتالي إمكانية تشغيلها بالاعتماد على الطاقة المتجددة.
وقال بلهول، إن تطوير محطات تحلية عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة يعتبر أمراً غاية في الأهمية بالنسبة لمنطقة الخليج التي تنتج حوالي 50% من إجمالي المياه المحلاة في العالم، وعلاوة على ذلك، فإن تحويل مياه البحر إلى مياه صالحة للشرب يستهلك كميات كبيرة من الطاقة.
مواجهة نقص المياه
ومن جهتها، أكدت رزان خليفة المبارك أهمية المشروع في مواجهة نقص المياه، لا سيما مع التزايد المستمر في عدد السكان، والنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، موضحة أن أزمة شح المياه تعد مشكلة عالمية تعانيها الكثير من الدول.
وأشارت إلى توفر 3 موارد للمياه في أبوظبي، تتمثل في المياه الجوفية بنسبة 65%، والمياه المحلاة بنسبة 30%، فيما تمثل المياه المعاد تدويرها النسبة المتبقية، موضحة أنه رغم أهمية المياه الجوفية، إلا أنه مع زيادة الطلب فمن الضروري الاهتمام بزيادة كميات المياه المحلاة في الإمارة.
توفير التكاليف
بدوره، قال محمد عبدالقادر الرمحي، إن «مصدر» ستقوم بتقاسم التكاليف التشغيلية لمحطات التحلية وجميع الخدمات المساعدة مع الشركات الأربع، حيث تسعى كل الأطراف إلى تأمين تقنيات جديدة لتوفير مياه صالحة للشرب مع الحد من مقدار الطاقة اللازمة لتلك العمليات. وأوضح الرمحي أن «مصدر» تتحمل أكثر من 50% من تكاليف المشروع، فيما تتحمل الشركات النسبة المتبقية، مشيراً إلى أن المحطة التجريبية ستقام في منطقة غنتوت على بُعد 90 كيلومتراً شمال غرب أبوظبي.
وأرجع الرمحي اختيار هذه المنطقة نظراً لكونها تتيح سهولة الوصول إلى مياه البحر العميقة وتوفر البنية التحتية اللازمة من خلال وجود محطة تحلية مياه خارج الخدمة هناك، موضحاً أن وجود محطة قائمة بالفعل يسهم في خفض الجهد والتكاليف المطلوبة تنفيذ المشروع.
وذكر الرمحي أنه خلال مدة المشروع، ستضيف المحطات التجريبية 1500 متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يومياً إلى إمدادات المياه بأبوظبي، بما يكفي لتلبية متطلبات المياه لحوالي 500 منزل. وأوضح أن «مصدر» ستقوم بتقديم المياه الصالحة للشرب لهيئة كهرباء ومياه أبوظبي مجاناً خلال الفترة التجريبية للمشروع، وذلك تمهيداً لإطلاق المشروع بشكل تجاري بعد انتهاء المرحلة التجريبية خلال 18 شهراً، ليتم بيع المياه النظيفة التي يتم إنتاجها من المشروع.
وأضاف الرمحي أن الكلفة الإجمالية لإنتاج المياه الصالحة للشرب من المشروع ستعادل 60% فقط من الكلفة الحالية للمياه التي يتم إنتاجها في أبوظبي، ما يعني توفير نحو 40% من تكاليف إنتاج المياه في الإمارة.
ويجب أن تُظهِر كل واحدة من المحطات التجريبية الأربع نوعاً من الابتكار على مستوى التقنيات المتقدمة، مثل التناضح العكسي والتناضح الأمامي، واللذين يعتبران أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة مقارنة بالتقنيات الحرارية المستخدمة حالياً في غالبية محطات تحلية المياه في دولة الإمارات.
عدد اليوم
