• الثلاثاء 06 محرم 1439هـ - 26 سبتمبر 2017م

ارتفاع قياسي في تكلفة الإقراض والسندات تفقد جاذبيتها

وكالات التصنيف الائتماني توجه ضربة جديدة للاقتصاد القطري

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 06 يوليو 2017

مصطفى عبد العظيم (دبي)

وجهت وكالات التصنيف الائتماني الدولية، صدمة جديدة لقطر، بعد إعلان وكالة موديز لخدمات المستثمرين، أمس، تعديل النظرة المستقبلة لقطر إلى سلبية، بعد أقل من شهر عن قيام وكالة ستاندرد أند بورز بخفض تصنيف قطر الائتماني طويل الأمد بدرجة واحدة ليصل إلى AA-، وبعد نحو 40 يوماً من قيام موديز نفسها بتخفيض التصنيف ذاته من «Aa2» إلى «Aa3».

ومع توالى المؤشرات السلبية لواقع ومستقبل الاقتصاد القطري منذ قطع دول الجوار ودول عربية أخرى لعلاقاتها مع الدوحة بسبب دعمها للإرهاب في الخامس من يونيو الماضي، يضع الخفض المتواصل للتصنيف الائتماني لقطر من قبل أكبر وكالات التصنيف في العالم، الاقتصاد القطري على حافة الهاوية، ويضعه أمام تحديات صعبة ومخاطر جمة قد يواجهها على المديين القريب والمتوسط في حال استمرار المقاطعة لفترة أطول.

وعزت وكالة موديز قرارها تخفيض النظرة المستقبلية لقطر إلى سلبية إلى اعتقادها بأنه من غير المحتمل الوصول إلى حل قريب للأزمة الراهنة، مشيرة إلى أن استمرار المقاطعة لفترة أطول سيكون له تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي والمالي لقطر التي تشهد الأنشطة الاقتصادية بها انكماشاً ملحوظاً منذ بدء المقاطعة وحتى الآن، لافتة إلى أن احتمالية استمرار حالة من عدم اليقين لفترة طويلة تمتد إلى عام 2018 قد ازدادت، ومن غير المحتمل حل الأزمة بسرعة خلال الأشهر القليلة المقبلة، ما يحمل مخاطر تأثر أسس الائتمان السيادي في قطر سلبياً.

وأشارت الوكالة إلى أنه في حين لم تتأثر الصادرات القطرية الهيدروكربونية بالمقاطعة بعد، إلا أن هناك تقارير وردت عن حدوث اضطرابات في بعض الصادرات غير الهيدروكربونية ووقف اضطراري لإنتاج الهليوم.  وأضافت الوكالة أن إلغاء الرحلات المباشرة بين كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ومصر، كان له آثار سلبية كبيرة على تجارة الخدمات في مجالات مثل الاستشارات والسياحة، لافتة إلى أنه من المرجح أن يؤثر ذلك أيضاً على ربحية الشركات، بما في ذلك الكيانات المملوكة للحكومة أو الحكومية مثل الخطوط الجوية القطرية.

وقالت الوكالة «إن السبب الرئيس وراء تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، هو المخاطر الاقتصادية والمالية الناشئة عن المقاطعة العربية لقطر»، معربة عن اعتقادها بأن امتداد زمن المقاطعة سيؤثر سلباً كذلك على شهية الاستثمار الأجنبي في قطر وعلى خطط التنويع الاقتصادي طويلة المدى، فيما يتوقع أن يقود ضعف الأنشطة الاقتصادية إلى تدهور جودة الأصول في النظام المصرفي القطري. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا