بغداد تبحث إعادة وثائق للمهجرين في إيران

بغداد (الاتحاد) - أعلن وزير الهجرة والمهجرين العراقي ديندار نجمان دوسكي أمس، أن وزارته تبحث إعادة الوثائق الرسمية للعراقيين المهجرين في إيران، والعمل على إيصال الخدمات الضرورية لمجمعات الدور الاقتصادية “واطئة الكلفة”، وتقديم منح مالية للعوائل النازحة إلى إقليم كردستان العراق، فضلاً عن تقديم الرعاية الصحية للعراقيين الموجودين في دول الجوار وتخصيص الأراضي للنازحين والعائدين. وقال دوسكي في اجتماع اللجنة الوطنية العليا للهجرة، بحضور نائب الأمين العام لمجلس الوزراء وممثلين عن وزارات المالية، الداخلية، حقوق الإنسان، العمل، التربية، الصحة، التعليم العالي، البلديات، مكتب رئيس الوزراء وممثل عن استشارية المصالحة الوطنية، إن الوزارة لديها خطة لتحقيق الاندماج للعوائل الراغبة في ذلك عن طريق التنسيق مع مجالس المحافظات والحصول على التسهيلات لرغبة العديد من العوائل بالاندماج في المناطق والمحافظات التي نزحوا إليها. وأضاف أن الوزارة تعمل بمبدأ الطوعية سواء فيما يخص الاندماج أو العودة، مبيناً أن هناك رغبة لبعض العوائل بالتوطين بمحافظات ومناطق غير التي يسكنوها حالياً وأن الوزارة خصصت مبلغ مليونين ونصف المليون دينار كمنح لكل عائلة يتم توطينها أو إدماجها. وكشف دوسكي أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الهجرة والمهجرين ووزارة الداخلية للذهاب إلى إيران وإعادة الوثائق الرسمية للعوائل العراقية التي أسقطت عنها الجنسية العراقية من قبل النظام السابق. وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بعد شهرين بتوزيع منح مالية على (26) ألف عائلة نازحة الى اقليم كردستان لكل عائلة (400) ألف دينار، بعد ما قدمت الوزارة منح مالية لـ(8) آلاف عائلة نازحة في الإقليم عام 2010.وتابع “أنه تم إرسال وفد من الوزارة إلى سورية بهدف الاطلاع على أوضاع العراقيين هناك، والتقى الوفد مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والسفارة العراقية بدمشق التي اتفقت معها الوزارة على تسجيل أسماء العوائل الراغبة بالعودة”.