«العمل» تحقق في شكوى مواطنة ضد منشأة استخرجت لها بطاقة عمل دون علمها

تحقق وزارة العمل في شكوى تقدمت بها مواطنة افادت فيها ان احدى المنشآت ادرجتها ضمن العاملين لديها واستخرجت لها بطاقة عمل من دون علمها. ومن المقرر ان تستدعي وزارة العمل في غضون الايام القليلة المقبلة صاحب المنشأة أو من يمثله للاستماع الى وجهة نظره حيال الشكوى واتخاذ الاجراءات اللازمة لاحقا. وكانت المواطنة ذكرت في شكواها التي قدمتها الى”اليوم المفتوح” الذي عقد أمس بديوان الوزارة بدبي انها قدمت اوراقها قبل فترة للعمل لدى احدى المنشآت الخاصة غير انها فوجئت عند تدقيق اوراقها من قبل موظف الوزارة المعني بوجود بطاقة عمل خاصة بها استخرجتها منشأة أخرى. وأبدت المواطنة جهلها الكامل بالمنشأة التي استخرجت لها البطاقة مشيرة الى انها لم تعمل لديها في أي يوم من الايام ولم تجر لها حتى مجرد مقابلة وظيفية، بحسب ما احاطت به اعضاء لجنة “اليوم المفتوح”. وبين نظام وزارة العمل الالكتروني الداخلي “أن المنشأة المعنية كانت قدمت جميع الاوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة عمل للمواطنة بما فيها صورة عن جواز سفرها وهو الامر الذي استبعدت بموجبه اللجنة مبدئيا ان تكون المنشأة لجأت الى التزوير لاستخراج البطاقة”. وتشترط الوزارة لاصدار بطاقة عمل للمواطن أن يكون راتبه يتناسب مع مهنته التي يشغلها وان تتضمن معاملة استخراج البطاقة وصورة عن جواز سفره وخلاصة القيد وبطاقة التوقيع الالكتروني للمنشأة وان تكون رخصتها التجارية سارية المفعول اضافة الى وجود ثلاث نسخ من عقد العمل المبرم بين الطرفين. ولم تخف اللجنة شكوكها بوجود شبهة “التوطين الصوري” غير انها في المقابل فضلت التريث وعدم الخوض في الاستنتاجات قبل بحث الشكوى للوصول إلى حقيقة الامر. وتمنح وزارة العمل المنشآت الملتزمة بالتوطين امتيازات عدة من بينها حصولها على رسوم مخفضة لاستقدام العمالة، كما ان قيمة غراماتها المالية المترتبة عليها تقل عن المترتبة على المنشآت التي لا تبدي التزاما بالتوطين. يشار الى ان حصص التوطين تفرض على ثلاثة قطاعات خاصة تشمل قطاع المصارف بواقع 4 في المائة سنويا والتأمين 5 في المائة سنويا اضافة الى قطاع التجارة حيث يفرض على المنشآت التجارية التي تستخدم اكثر من 50 عاملا توطين ما نسبته 2 في المائة من وظائفها سنويا. من جهة أخرى، أحالت اللجنة المؤلفة من عادل الزرعوني مدير مكتب المدير التنفيذي لشؤون العمل وعبد الرحمن المعلا مدير خدمة العملاء وماجد الهولي الموظف في الوزارة الى الادارة المعنية طلبا تقدمت به صاحبة عمل مواطنة لاسترجاع الضمان المصرفي المسدد عن العاملين لدى المنشآت العائدة اليها وعددها خمس منشآت. وذكرت المواطنة “انها عملت على الغاء بطاقات العاملين في منشآتها باستثناء ثلاثة عمال يعملون لدى ثلاث منها نظرا لهروبهم”، مشيرة الى انها تجهل اماكن تواجد الهاربين. كما احالت اللجنة معاملة اخرى للدراسة تقدم بها صاحب منشأة طلب الغاء معاملة كان قدمها سابقا لالغاء بطاقة احد العاملين لديه مشيرا الى انه يرغب في الابقاء على العامل من خلال اعادة تفعيل بطاقة عمله. ورفضت لجنة “اليوم المفتوح” الموافقة على طلب عامل يرغب بالعمل المؤقت لدى احدى المنشآت جراء وجود بلاغ هروب مقيد ضده من قبل كفيله الذي كان اتهمه بخيانة الامانة داعية العامل المعني الى التقدم بطلب آخر لالغاء البلاغ حيث سيصار لاحقا النظر في منحه التصريح في حال الموافقة على الغاء بلاغ الهروب. وذكر العامل في طلبه انه حصل على حكم قضائي ببراءته من تهمة خيانة الامانة وانه يحتاج الى التصريح المؤقت لمتابعة قضية رفعها على كفيله للحصول على مستحقاته المالية عن فترة عمله السابقة. كما رفضت اللجنة عددا من المعاملات ذات العلاقة بالغاء وتخفيض غرامات بطاقات العمل لعدم توافق أوضاع اصحابها مع المعايير الموضوعة للتخفيض ولوجود اعتذارات مسبقة من اللجنة المعنية في الوزارة وذلك من بين نحو 17 معاملة وردت الى “اليوم المفتوح” أمس.