منتدى في تقنية أبوظبي يدعو إلى إعادة تأهيل خريجي العلوم الإنسانية

أوصى عدد من مسؤولي القطاع الصناعي في الدولة بتطوير المناهج الدراسية في مرحلتي التعليم ما قبل الجامعي والجامعي بحيث يتم تأهيل الطلبة والخريجين لسوق العمل بصورة مباشرة لا تستدعي من جهات العمل تنظيم برامج ودورات تدريبية لحديثي التخرج، كما شددوا على أهمية إكساب الطالب منذ الصغر المهارات الكفيلة بتهيئته للانخراط في سوق العمل عقب تخرجه فوراً· وأكد هؤلاء أن ارتفاع معدلات البطالة بين بعض الخريجين خاصة في تخصصات اللغة العربية والدراسات الإسلامية والشريعة والقانون والجغرافيا والتاريخ والاجتماعيات وغيرها من تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية يرتبط بصورة أساسية بالتحول الكبير الذي يشهده سوق العمل في الدولة والمنطقة· كما أوصوا بضرورة قيام مؤسسات التعليم العالي في الدولة بطرح برامج في التعليم المستمر تهدف إلى إعادة تأهيل هؤلاء الخريجين وإكسابهم المهارات المهنية والتطبيقية في القطاعات التي تشهد طلباً كبيراً من مؤسسات التوظيف على الخريجين مثل قطاعات تقنية المعلومات والهندسة بفروعها المختلفة، والشؤون المالية والإدارية وكذلك المصارف والبنوك والتأمين· جاء ذلك خلال المنتدى الرمضاني الذي نظمته كلية التقنية العليا للطلاب في أبوظبي مساء أمس الأول بحضور الدكتور سايمون جونز مدير الكلية وعدد من ممثلي شركات النفط والألمنيوم والبنوك في أبوظبي· وأكد الدكتور سايمون في بداية المنتدى أن كليات التقنية العليا تطرح برامجها بعد مراجعة شاملة لاحتياجات سوق العمل بحيث تكون هذه البرامج مواكبة تماماً لتلك الاحتياجات، بل إن الكليات تطور الخطط الدراسية والمحتوى العلمي لتلك البرامج بصورة مستمرة بما يوازي ما يشهده سوق العمل من تغير في الأداء المؤسسي والوظيفي· مشيراً إلى أن الكلية تطرح أكثر من 85 برنامجاً علمياً بينها 36 تخصصاً في البكالوريوس، كما تشمل هذه البرامج أيضاً درجات الماجستير التي يتم طرحها بالتعاون مع عدد من الجامعات المرموقة في العالم· ولفت إلى أن الكلية استقطبت مع بداية العام الحالي 12 عضواً بهيئة التدريس انضموا إلى قطاع البحث العلمي وهو أحد القطاعات المستقبلية المبشرة بالخير خلال الفترة المقبلة ويتولى هؤلاء تعزيز دور الكليات في البحث العلمي وخدمة المجتمع من خلال رصد قضايا ومشكلات الطاقة والهندسة وأيضاً التعليم الإلكتروني والاتصالات وتقنية المعلومات · وأكد الدكتور عبدالرحمن الهاشمي من شركة الحفر الوطنية أن التطور الاقتصادي الذي تشهده إمارة أبوظبي خاصة والدولة عامة يفتح أبواب التوظيف على مصراعيها أمام الخريجين والخريجات بل ويتيح لكل منهم الترقي الوظيفي بصورة سريعة تحق أحلامه، ولفت إلى أهمية أن تتولى مؤسسات التعليم العالي دوراً أكبر في عملية نقل التقنية من الدولة المتقدمة إلى بلادنا وتدريب الطلاب على هذه التقنيات في مرحلة دراسية مبكرة بما يمكنهم من تطويعها وتوظيفها لخدمة المجتمع المحلي· وثمن راشد الفلاحي من بنك ستاندرد تشارترد دور كليات التقنية في تأهيله باعتباره من أحد خريجيها مؤكداً على أن ما حظي به من تأهيل علمي في الكليات ساعده بصورة مباشرة على الالتحاق بالبنك، وأوضح أن البنك يقدم رعاية علمية لعدد 30 طالباً وطالبة بالكليات ويعمل على تأهيلهم علمياً وتطبيقياً للانضمام إلى مسيرته في المستقبل· وقال وليد مصيقر من بنك الاتحاد الوطني ان 80؟ من المواطنين العاملين في البنك هم من خريجي كليات التقنية العليا وهو ما يعني جودة هؤلاء الخريجين وتميزهم الأكاديمي والتطبيقي، مشيراً إلى أن قطاع المصارف في حاجة كبيرة لأعداد متزايدة من المواطنين والمواطنات للعمل به· وقالت شجن معن مديرة التوظيف في شركة شلامبر جير أن الشركة تقدم عروضاً وظيفية كثيرة للخريجين والخريجات في مختلف التخصصات وتهيئ لهم مناخاً وظيفياً يمكنهم من الإبداع العملي، مؤكدة أن الخريج المواطن يتمتع بذكاء كبير باعتباره ابن هذه البيئة ولكنه في حاجة لمن يهيئ له مناخاً وظيفياً يعزز من ملكاته الإبداعية وقدرته على التميز في الإنتاج· ومن جانبه تطرق مصطفى سيار الحوسني مدير تطوير أنظمة العمل والدعم المشترك في شركة زادكو إلى ضرورة أن تركز مؤسسات التعليم العالي في الدولة على البعد التطبيقي في إعداد الطالب بسوق العمل بحيث يتخرج الطالب من هذه المؤسسات وهو ملم باللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات وغيرها من المهارات الوظيفية التي تمكنه من الإبداع في مسيرته المهنية· وأوضح الدكتور محمد سالم من شركة الإمارات للألمنيوم إيمال أن الشركة تسعى في الفترة المقبل إلى توظيف كوادر وطنية متخصصة وهناك حوالي 1000 وظيفة للمواطنين بها، كما تدرس الشركة حالياً إبرام اتفاقيات تعاون مع عدد من مؤسسات التعليم العالي في الدولة لتهيئة هذه الكوادر واستقطاب الطلبة وهم على مقاعد الدراسة· ومن جانبه لفت ناصر العلي أحد خريجي كليات التقنية العليا في أبوظبي إلى أن الدولة بحاجة كبيرة لخريجين في قطاعات مهنية متنوعة مثل المحاسبة بشرط أن يكون هؤلاء الخريجون حاصلين على شهادات مهنية معتمدة تمكنهم من منافسة أقرانهم من العمالة الوافدة