الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

“قضاء أبوظبي” ينظم ورشة عمل حول حقوق الإنسان في الإمارات

13 ديسمبر 2009 02:05
نظم مكتب حقوق الإنسان بدائرة القضاء في أبوظبي نهاية الأسبوع الماضي أول ورشة عمل حول حقوق الإنسان على هامش الاحتفال بمرور 61 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتناولت ورشة العمل التي استمرت لمدة يومين، عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان في الإمارات، وجهود الحكومة في تحسين الأوضاع المعيشية لكافة من يعيش على أراضي الدولة. وقال المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي “إن تنظيم ورشة العمل يتزامن مع احتفال العالم بمرور 61 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو ذات اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته، ويعد وثيقة حقوق دولية تمثل الإعلان الذي تبنته الأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1948”. وأشار المستشار البادي إلى أنه “في إطار حرص دائرة القضاء في أبوظبي على صون الحريات وتوفير أقصى درجات حماية حقوق الإنسان، أنشأت الدائرة مكتبا خاصا لحقوق الإنسان يقع بالمبنى الرئيسي للدائرة في مدينة أبوظبي”. ويعمل المكتب من خلال ما يكفله دستور الإمارات للحقوق الأساسية للفرد، ومن بينها المادة 25 من الدستور التي تنص على أن “جميع الأفراد أمام القانون سواء وانه لا تمييز بين المواطنين بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي”. ولفت المستشار البادي إلى أن حكومة الإمارات حرصت على أن يكون لها دور بارز في الحفاظ على حقوق الإنسان، سواء لمن يقيم على أراضيها أو من خلال مشاركتها في الفعاليات الدولية للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في العالم”. واشار الى ان الدولة اتخذت عدة قرارات بشأن الارتقاء بمستوى إجراءاتها بخصوص حقوق الإنسان من بينها تبني الإمارات 4 اتفاقيات معنية بحقوق الإنسان صادرة عن الأمم المتحدة، وهي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1974، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 2004، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1997، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2008. كمــا تبنــت الإمارات مجموعة من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهي الاتفاقية المعنية بساعات العمل، واتفاقية العمل الجبري، وتفتيش العمل، والعمل ليلاً للنساء، والمساواة في الأجور، والتمييز في الاستخدام والمهنة، والحد الأدنى للسن، وعمل الأطفال. وعمدت حكومة الإمارات إلى إنشاء مجموعة من المؤسسات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، من بينها الاتحاد النسائي ولجنة لحقوق الإنسان التي تعمل في مجال نشر مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز احترامها، وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان. وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي “أن ثقافة حقوق الإنسان بدولة الإمارات في تطور مستمر”. واشار إلى أن الحكومة قامت بالعديد من التعديلات في مجموعة من القوانين الخاصة بالعمال والخدم، وكذلك بالنسبة للعدالة “فالرسالة الرئيسية للدائرة تعنى بالتمسك بسيادة القانون لصيانة الحقوق والحريات وأمن المجتمع”. إشادة بحقوق الإنسان في الدولة أشادت الأمم المتحدة في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان، الذي اعلنته في وقت سابق بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات في هذا الشأن. وقال المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي “أن الإشادة بحقوق الإنسان في الإمارات من قبل لجنة مكافحة التمييز العنصري ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدل على أن الجهات المعنية بالدولة حريصة على إيجاد وسائل وطرق لمواجهة التحديات الخاصة بحقوق الإنسان”. كما تؤكد على التزام الدولة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لافتا الى ان النتائج التي وردت في التقارير تعد اعترافا دوليا بالجهود التي تبذلها الإمارات لترقية وتحسين حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©