116 مليار درهم حجم القروض برهون عقارية في السوق المحلية

ارتفعت القيمة الاجمالية للقروض المقدمة مقابل رهون عقارية للقطاع الخاص إلى 115,74 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام الماضي بزيادة نسبتها 130% مقارنة بالفترة ذاتها عام 2007 حيث بلغت قيمتها 50,1 مليار درهم، وفقا للنشرة الاحصائية ربع السنوية للفترة من يوليو وحتى سبتمبر من العام 2008 الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي· ووفقا للميزانية المجمعة للمصارف، بلغت حصة القروض برهن عقاري 11,77% من إجمالي الائتمان والاستثمارات المحلية للبنوك في نهاية الربع الثالث البالغة قيمتها الاجمالية 983,1 مليار درهم، مقارنة بحصة 8% خلال الفترة ذاتها العام ·2007 واعتبر محللون وخبراء أن النسبة ''معقولة ولا تشكل خطرا على المصارف''· لكنهم أشاروا الى أن المشكلة تكمن في نوعية وحجم الضمانات المقدمة للبنوك، لاسيما في ظـل انخفاض أسعار العقارات، وسط مخاوف من ارتفاع قيمة المخصصات التي ستضعها البنوك لتغطية الفارق بين قيمة الرهن والقيمة السوقية للعقار، خاصة في ظل تراجع اسعار الأسهم وارتفاع مخاطر القروض المقدمة بضمانها، ما يضيق الخناق على ارباح البنوك· وتظهر الاحصاءات أن قيمة القروض برهون عقارية زادت خلال شهر سبتمبر من العام الماضي بنحو 17,3% إذ ارتفعت من 98,6 مليار درهم في نهاية أغسطس إلى 115,74 في نهاية سبتمبر بزيادة قدرها 17,14 مليار درهم· وبلغت نسبة القروض برهون عقارية نحو 15,9% من إجمالي المستحقات على القطاع الخاص البالغة 727,66 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من 2008 ارتفاعا من نحو 14% في اغسطس من نفس العام، ومن نحو 10,9% في نهاية سبتمبر من عام ·2007 الى ذلك، تظهر الميزانية المجمعة للمصارف الوطنية، أن القروض برهن عقاري حتى نهاية سبتمبر 2008 بلغت قيمتها 92,68 مليار درهم تعادل 16,08% من إجمالي المستحقات على القطاع الخاص والبالغة قيمتها 576,07 مليار درهم لدى البنوك الوطنية في حين بلغت نسبتها 11,6% من إجمالي الائتمان والاستثمارات المحلية التابعة لها· وارتفعت حصة القروض برهن عقاري في ميزانية المصارف الوطنية خلال شهر سبتمبر 2008 لوحده بقيمة 7,94 مليار درهم إذ بلغت قيمتها في نهاية أغسطس من نفس العام 84,74 مليار درهم وكانت تعادل 15,2% من إجمالي المستحقات على القطاع الخاص البالغة قيمتها 556,13 مليار درهم ونحو 10,96 من إجمالي الائتمان والاستثمارات المحلية· وكانت قيمة القروض برهن عقاري لدى المصارف الوطنية بلغت في نهاية سبتمبر من 2007 نحو 43,68 مليار درهم تعادل 12,14% إجمالي لمستحقات على القطاع الخاص في حينه والبالغة قيمتها 359,6 مليار درهم، ونحو 8,5% من قيمة الائتمان والاستثمارات المحلية الاجمالية البالغة 513,8 مليار درهم· وقال الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية محمد على ياسين إن أبرز النتائج التي أفرزتها الازمة المالية العالمية تقضي بأهمية وجود قاعدة بيانات تمكن الجهات الرقابية في الدولة من اتخاذ الاجراءات والقرارات المناسبة في الوقت المناسب· وأوضح ياسين أن التطورات السريعة للأزمة الاقتصادية العالمية تؤكد أن المعلومات التي تصل بعد عدة أشهر لم تعد معلومات مفيدة أو مهمة لاتخاذ القرار أو التصرف وهي لا تعطي صورة حقيقية عن وضع السوق والظروف المالية فيه· وقال: إن البنوك في الدولة تتجه نحو تأجيل الاعلان عن ميزانياتها السنوية من أجل إعادة تقييم أصولها· ودعا ياسين الى إعادة النظر في نوعية القروض العقارية المقدمة وآليات تقديمها وتصنيفها وإنشاء قاعدة بيانات للعملاء والمقترضين لأن هذا سيساعد البنوك على تجنب الكثير من المخاطر· وقال: نحن اليوم أمام فرصة ذهبية لإعادة تنظيم طرق ووسائل الحصول على المعلومات ووضع ضوابط ومعايير جديدة تضمن وصول المعلومات للجهات الرقابية والمسؤولة في الوقت المناسب· بدوره، قال زياد الدباس مستشار السوق المالي الداخلي في بنك أبوظبي الوطني إن حصة القروض برهن عقاري تعتبر مقبولة، موضحا أن القطاع العقاري لعب دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الاجمالي· وأوضح أن المخاطر تزداد عندما يحصل تصحيح في أسعار الاصول، لافتا إلى أن المشكلة موجودة لدى البنوك المنكشفة بنسبة أكبر على العقار خاصة البنوك التي توسعت في الاقراض للأفراد، حيث ستكون مضطرة الى أخذ مخصصات إضافية تقابل الانخفاض في قيمة العقار· وقال إن بعض البنوك تستثمر في القطاع العقاري، وبالتالي فإن تراجع قيمة الاصول سيؤثر على مستويات أرباحها عند إعادة التقييم· ومن جهته، اعتبر الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية أن المشكلة لا تكمن في نسبة القروض برهن عقاري الى إجمالي الائتمان المقدم من قبل البنوك، وإنما في حجم الضمانات التي تملكها البنوك مقابل تلك التسهيلات والقروض· وبين أن انخفاض قيمة الضمانات والاصول المرهونة للبنوك سيدفعها الى وضع مخصصات لتغطية الفرق وهذا يؤثر سلبا على قدرة البنوك على الاقراض ويحجب جزءا مهما من السيولة عن السوق المحلية عامة· وأضاف: لو أن الموضوع متعلق فقط بالقروض العقارية فلن تكون هناك مشكلة كبيرة، لكن هناك ما يتعلق بالأسهم، إذ إن التوقعات تشير، بحسب الشماع، إلى أن نحو 180 مليار درهم قدمتها البنوك بضمان الاسهم التي انخفضت قيمتها بشكل محلوظ منذ شهور· وقال: إذا اضطرت البنوك لوضع مخصصات لهذا البند، إضافة إلى مخصصات للتسهيلات العقارية، فإن حجم التأثير على البنوك قد يتعدى الارباح ويصل الى رأس المال·