عمومية «راك بنك» تقر توزيع 30% نقداً و 10% منحة

صبحي بحيري (رأس الخيمة)- أقرت الجمعية العمومية العادية لبنك رأس الخيمة الوطني في اجتماعها أمس توزيع 30? أرباحاً نقدية و10? أسهم منحة، على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر الماضي. كما أقرت تعيين أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الشيخ عمر بن صقر القاسمي. قال رئيس مجلس الإدارة إن البنك يعتزم تأسيس شركة تمويل إسلامي خلال العام الحالي إلى جانب نافذة تمويل إسلامي. وأشار تقرير مجلس الإدارة إلى أن أرباح البنك بلغت خلال العام الماضي 1,2 مليار درهم مقارنة مع 1,002 مليار خلال العام الأسبق، فيما بلغ صافي إيرادات الفائدة 1,98 مليار درهم بزيادة بلغت قيمتها 23% مقارنة بالعام الأسبق فيما بلغ مجموع السلف 18,37 مليار درهم وقفز إجمالي الموجودات 3,1 مليار درهم بنسبة زيادة بلغت 14,6%. وأرجع الشيخ عمر بن صقر القاسمي رئيس مجلس الإدارة تحسن أداء البنك خلال العام الماضي إلى تحسن الظروف المحيطة، وقال إن الأزمة المالية العالمية التي أثرت بشكل كبير على القطاع المصرفي لم تترك أثرا سلبيا كبيرا على بنك رأس الخيمة نتيجة للسياسة المتحضرة في الإقراض. وأضاف أن هناك ضوابط للاقراض لا يمكن الإخلال بها كل ذلك يتم بالتعاون مع المصرف المركزي إلى ذلك، حقق بنك رأس الخيمة الوطني”راك بنك” 325,3 مليون درهم أرباحا صافية خلال الربع الأول من العام الحالي، بنمو نسبته 11% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وقال جراهام هانيبيل، الرئيس التنفيذي للبنك في بيان صحفي” تعكس نتائج البنك خلال الربع المالي الأول النمو المستمر لقاعدة عملاء البنك في قطاعات الأعمال الرئيسية.” وأضاف” من خلال تركيزنا المستمر على الخدمة ذات الجودة العالية وطرح منتجات وخدمات متميزة ومبتكرة فأننا واثقون بأننا سوف نستمر في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية” وبلغ صافي إيراد الفوائد 538,2 مليون درهم بنمو 21% بالمقارنة مع 31 مارس 2011. و أقفلت القروض والسلفيات عند حد 19,2 مليار درهم بمعدل نمو 2,7% بالمقارنة مع الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 و ومعدل نمو 9,8% بالمقارنة مع الفترة المنتهية في 31 مارس 2011. خلال الثلاثة أشهر الماضية، اتخذ البنك مخصصات كافية لتغطية محفظة القروض. و بلغ إجمالي مخصص الانخفاض في قيمة القروض 60,5 مليون درهم ويعتبر أقل بالمقارنة مع الربع المالي الأخير ومقارنة مع العام الماضي. بلغت العمولات والرسوم 154,3 مليون درهم بمعدل انخفاض بلغ 28% بالمقارنة مع 31 مارس 2011، وذلك بسبب تعليمات المصرف المركزي المتعلقة بالرسوم والعمولات التي تم فرضها منذ مايو 2011. لكن البنك حقق نموا متوازنا في مجال إيرادات أخرى مثل إيرادات الاستثمار والعملات الأجنبية وغيرها. ونتيجة لذلك حقق البنك معدل نمو 8,5% مقارنة مع الربع السابق. وبلغ إجمالي موجودات البنك 24,7 مليار درهم بزيادة بلغت 198,4 مليون درهم بالمقارنة مع الفترة المنتهية في31 ديسمبر 2011 وزيادة بلغت 2,4 مليار درهم بالمقارنة مع 31 مارس 2011. ونمت القروض والسلفيات بقيمة 508 ملايين درهم خلال الربع الاول، ونمت الاستثمارات بمقدار 442,9 مليون درهم، وتم دعم النمو في دفتر الموجودات من خلال الزيادة في ودائع العملاء وحقوق المساهمين وتخفيض ودائع البنك مع البنوك الأخرى. معدل القروض بالنسبة للودائع بلغ 92,5% ومعدل السيولة 18.6% . بلغ إجمالي حقوق المساهمين 5,03 مليار درهم في نهاية مارس. وسوف تنخفض بمقدار 415,6 مليون درهم وذلك بعد توزيع الأرباح النقدية البالغة 30% لسنة 2011 بعد الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر انعقاده في 22 أبريل 2012. وبلغ معدل كفاية رأسمال البنك في نهاية الربع 22,5% حسب بازل 1 وهي مؤلفة بالكامل من الشريحة الأولى مقابل الحد الأدنى 12% المقرر من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات. وإذا أخذنا بالاعتبار قرض وزارة المالية الذي تبلغ مدته سبع سنوات والمصنف ضمن الشريحة الثانية من رأس المال يكون إجمالي معدل كفاية رأس المال 25,8%.