بحثت وزارة الداخلية آليات تطوير الأداء على مستوى قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية للارتقاء بمستوى العمل وتقديم خدمات متميزة للجمهور، فضلاً عن عدد من الموضوعات المتعلقة بمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، والمنافذ البحرية والخدمات المقدمة في المنافذ، وآليات الحالات الإنسانية واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
وكانت لجنة القيادة العليا للجنسية والإقامة والمنافذ قد عقدت اجتماعها الثالث مؤخراً برئاسة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، وذلك في مكتب الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بأبوظبي، بحضور اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي والمديرون العامون للإقامة وشؤون الأجانب بالدولة أعضاء اللجنة.
واطلع المجتمعون على العروض التقديمية التي تناولت نظام مستودع الخدمات، ومؤشرات قياس زمن الخدمة للأداء، وحصول القطاع على شهادة الالتزام بالتميز واستعراض الخطة الاستراتيجية للوزارة ومشاريع تطوير العمليات الإدارية، وإدارة الكفاءات، ونتائج رضا المتعاملين والموارد البشرية عن عام 2013، بالإضافة إلى استعراض نتائج الاقتراحات والشكاوى والنتائج المحققة لعام 2013. (أبوظبي- الاتحاد)
عدد اليوم
