«الاقتصاد» تلتقي مسؤولي مراكز تجارية لبحث توافر السلع خلال رمضان

بسام عبدالسميع (أبوظبي) - تعقد وزارة الاقتصاد خلال الأيام القليلة المقبلة، سلسلة اجتماعات مع منافذ البيع والموردين والاتحاد التعاوني، بمشاركة الدوائر المحلية في مختلف إمارات الدولة، للاتفاق على خطة توفير السلع خلال شهر رمضان المبارك وطرح عدد من العروض الترويجية والتخفيضات. وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة أمس “إن خطة الوزارة لشهر رمضان المقبل تتضمن توفير السلع الغذائية الأساسية والرمضانية بكميات كبيرة مع طرحها بأسعار مناسبة وتقديم عدد من العروض والتخفيضات لهذه السلع في منافذ بيع مختلفة”. وأضاف “تتضمن الخطة الاتفاق مع عدد من منافذ البيع الكبرى والتعاونيات بطرح نوعين من السلة الرمضانية بأسعار مناسبة، إضافة إلى استمرار سعي الوزارة لطرح أكثر من 1000 سلعة غذائية واستهلاكية بأسعار ثابتة حتى نهاية العام، دون الارتباط بتقلبات أسعار السوق العالمية”. وأشار النعيمي إلى أن هذه المبادرة يجري تنفيذها بالتعاون مع الوزارة والجهات المحلية المختصة، حيث شكلت الوزارة لجنة لمراقبة تنفيذ “مبادرة تثبيت 1000 سلعة أساسية” ومتابعة آثارها على المستهلكين. وشدد النعيمي على أن الوزارة أبلغت منافذ البيع الرئيسية والموردين بعدم زيادة أسعار السلع حتى نهاية العام الحالي وتوفير المخزون الاستراتيجي للسلع الرئيسية، لافتاً إلى أن المراكز التجارية الكبرى ضمن الاتفاق تشكل ما لا يقل عن 80% من الحصة السوقية لقطاع التجزئة، فيما تشكل سلع المبادرة ما لا يقل عن 50% من احتياجات المستهلكين الغذائية. وتتضمن السلع المقرر تثبيت أسعارها حتى نهاية العام الأرز والسكر والطحين وزيوت الطعام والسمن والدواجن والخبز والمياه المعدنية والصلصة والجبن والألبان ومنتجاتها، وغيرها من السلع الاستراتيجية. وأضاف النعيمي أن وجود شعار “السعر ثابت -2012”، يساعد المستهلكين في عملية البحث عن السلع والمواد المشمولة باتفاقيات تثبيت الأسعار وتسهيل الوصول إليها، إضافة إلى تمكينهم من الحصول على السلع الأساسية بأسعار تنافسية. وتتلقى الوزارة مطلع يوليو المقبل قوائم سلع السلة الرمضانية التي تعتزم مراكز تجارية رئيسية بمختلف إمارات الدولة طرحها للعام الخامس على التوالي. وتتضمن القوائم عدد السلع المقرر توفيرها في السلة الرمضانية وأسعارالسلع داخل وخارج السلة. وأشار النعيمي إلى أن “السلة” توفر السلع الرمضانية والغذائية الرئيسية بسعر أقل من بيع تلك السلع منفردة. يذكر أن منافذ البيع طرحت السلة الرمضانية للمرة الأولى خلال عام 2008، لمواجهة ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية وتوفير خيارات بديلة للمستهلكين مع الحفاظ على جودة المواد الغذائية المطروحة للبيع في تلك السلة. وتراوحت أسعار السلة للأعوام الماضية بين 95 و110 دراهم للسلة الأولى التي تطرح سلعاً بديلة ذات جودة عالية وبأسعار منخفضة، فيما تتضمن الثانية سلعاً من النخب الأول وبسعر التكلفة، وتراوحت أسعارها بين 160 و180 درهماً. وتكفي كل سلة أسرة من 5 أفراد لمدة أسبوع وتحتوي على السلع الاستراتيجية الرئيسية مثل السكر، الطحين، الأرز، الزيت، الشاي، الحليب، البيض، المياه وبعض السلع الرمضانية كالتمر والزبيب. وأكد النعيمي أن تجربة السلة الرمضانية أسهمت في استقرار الأسواق خلال السنوات الثلاث الماضية، كما أنها تحقق الدور الاجتماعي لمنافذ البيع خلال شهر رمضان المبارك . وأشار النعيمي إلى موافقة الدوائر الاقتصادية بالدولة خلال العامين الماضيين على إلغاء الرسوم المقررة على العروض الخاصة والتخفيضات، التي تطرحها منافذ البيع خلال شهر رمضان وذلك للمساهمة في طرح مزيد من خيارات الشراء وتحفيز المراكز التجارية على تقديم عروض وتخفيضات مناسبة للمستهلكين. وأفاد بأن الوزارة تحث التجار على الاستيراد المباشر وفتحت ذلك الباب لجميع السلع الأساسية للحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير جميع السلع بمختلف أسواق الدولة وبأسعار مناسبة، إضافة لسعيها بتعزيز اطر التواصل والحوار مع جميع منافذ البيع الرئيسية في الدولة التي تعتبر محركاً رئيسياً للأسواق الاستهلاكية. وذكر أن الوزارة تعمل على تذليل العوائق والتحديات التي تؤثر على مصلحة المستهلكين واستقرار السوق، إلى جانب حث المنافذ الرئيسية على تعزيز مسؤوليتهم الاجتماعية من خلال اطلاق المبادرات العملية التي من شأنها تخفيض الأسعار وعدم الاحتكار وتوعية المستهلك لتعزيز استقرار السوق. كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.