“النواب الأميركي” يقر مشروع قانون إصلاح “وول ستريت”

أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون الإصلاح المالي أمس الأول، المعروف باسم قانون “اصلاح وول ستريت وحماية المستهلكين في العام2009”، في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة الأميركية عن جولة جديدة من إجراءات الحد من أجور كبار المسؤولين في الشركات الكبرى التي حصلت على دعم مالي من الحكومة بمليارات الدولارات لتفادي شبح الانهيار. ووافق مجلس النواب الأميركي الجمعة على مشروع قانون “اصلاح وول ستريت”، بعد اكثر من عام على الازمة المالية في خريف 2008 التي ساهمت في انهيار الاقتصاد الأميركي وكادت تقضي على النظام المالي في الولايات المتحدة. وعلى مشروع الاصلاح أن يحظى أيضاً بموافقة مجلس الشيوخ، حيث لا يتوقع التصويت عليه قبل العام 2010. وسينشىء مشروع القانون مجلساً متعدد الوكالات للاشراف على أي مخاطر شاملة في الاقتصاد ومراقبة صناديق التحوط ووكالات التصنيف الائتماني إلى جانب إقامة وكالة مالية لحماية المستهلك واخضاع السياسة النقدية التي يضعها المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لمراجعة غير مسبوقة من جانب الكونجرس واصلاحات أخرى. ومن جهته، أشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما بالقرار باعتباره “خطوة مهمة أخرى” صوب اصلاح شامل. وحث أوباما مجلس الشيوخ على اقرار ما وصفه بالاصلاح التنظيمي المهم في أسرع وقت ممكن. وقال الرئيس الأميركي “هذا التشريع يقترب بنا خطوة مهمة أخرى من اصلاح مالي ضروري وشامل سيضع قواعد واضحة للتطبيق الشامل والمطرد والمنظم لتلك القواعد ومن نظام مالي أقوى وأكثر استقراراً مع توفير ضمانات أفضل للمستهلكين والمستثمرين”.وحظي نص مشروع القانون الواقع في 1300 صفحة بموافقة 223 نائبا ومعارضة مئتين ونائبين. وعشية التصويت صرحت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بأن مشروع القانون “يقول بوضوح لوول ستريت إن عهد الفلتان ولى”. وعارض النواب الجمهوريون النص كما بعض الديموقراطيين وان كان ذلك على حساب فقدان دعم ناخبين غاضبين من “وول ستريت” في الانتخابات المقبلة خلال 2010. ومن ناحيته، قال وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر في بيان مرحباً بتمرير مشروع القانون إن “الإصلاح الشامل يجب أن يؤسس قواعد واضحة للطريق مع تعزيز قوة مؤسساتنا المالية وأسواقنا”. ويرى الرجل الثاني الجمهوري في مجلس النواب اريك كانتور أن مشروع القانون “يخيف الناس ويخلق اجواء من الشكوك في الاقتصاد الأميركي ما يعوق نمو قطاع الوظائف”. ورفض اقتراح جمهوري مضاد لمشروع القانون قبل التصويت عليه أمس الأول. ومن التدابير التي قدمتها الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي انشاء وكالة مالية لحماية المستهلكين لتنظيم بعض القطاعات المالية وتفادي الممارسات التعسفية. ويحظر مشروع القانون بعض الأساليب التي تلجأ اليها هيئات منح القروض العقارية ويفرض مبدأ بسيطا ينص على تحقق الدائن من أن المستهلك قادر على تسديد دينه قبل منحه القرض. وتحت عنوان “قانون تحسين الاستقرار المالي”، اقترح النواب انشاء مجلس مراقبة الخدمات المالية لتنسيق عمل المنظمين وكشف المخاطر المحدقة بالنظام المالي. كما حاول المشرعون تسوية مسألة المؤسسات الكبرى التي قد تعلن افلاسها في يوم من الأيام واقترحوا أسلوباً منهجياً لتفكيك المؤسسات المالية الكبرى في حال إفلاسها لعدم استخدام الأموال العامة لانقاذها كما حصل في 2008. ويعالج قانون الاصلاح أيضاً قضية التعويضات الممنوحة لكبار الموظفين من خلال جعلها اكثر شفافية واقل خطورة. كما يعزز الاصلاح سلطات جهاز رقابة البورصة الأميركية ليحمي المستثمرين من خلال كشف المخالفات مثل عملية الاختلاس على نطاق واسع التي قام بها رجل الاعمال برنارد مادوف الذي اعتقل قبل عام.