نظّم «معهد دبي القضائي» برنامجاً تدريبياً جديداً، صمّم خصيصاً لتعزيز الجوانب القانونية والعدلية لدى المفتشين القانونيين في «ديوان المحاسبة بأبوظبي»، في خطوة من شأنها دعم الديوان لتحقيق هدفه الاستراتيجي في المساهمة بفعالية للارتقاء بتطبيق القانون ومتابعة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأقيم البرنامج القانوني على مدى خمسة أيام، حيث عرض فيها الدكتور عبدالرازق الموافي، أستاذ القانون الجنائي المشارك في معهد دبي القضائي، على مدى أربعة أيام، جرائم الفساد المالي والإداري وتعارض المصالح والاختلاس والاستيلاء والتزوير والرشوة، وتعرض القاضي الدكتور خليل إبراهيم، قاضي استئناف أحوال شخصية في محكمة استئناف دبي، التنظيم القضائي في دولة الإمارات على مدى يوم واحد.
وأوضح القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام «معهد دبي القضائي»، أنّ البرنامج القانوني لـ «ديوان المحاسبة بأبوظبي» يندرج في إطار البرامج التدريبية القائمة على أفضل الممارسات الدولية في سبيل تعميق المعارف القانونية والقدرات التحليلية لدى المتدربين وتأهيلهم بالشكل الأمثل لقيادة مسيرة التميز القانوني والعدلي التي تنتهجها الإمارات في ظل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة.
وأضاف أنّ البرنامج تخلّلته مجموعة من الندوات التي تناولت موضوعات عدة أهمها «النظام القضائي في دولة الإمارات»، لافتاً إلى حرص «معهد دبي القضائي» على تصميم وتنفيذ أفضل البرامج التدريبية المتخصصة التي تمثل إضافة مهمة للارتقاء بالتأهيل القانوني والعدلي على كل المستويات في دولة الإمارات.
واختتم السميطي: «يسعدنا التعاون مع (ديوان المحاسبة بأبوظبي) الذي تجمعنا به رؤية مشتركة في الاستثمار في تنمية الكوادر البشرية المواطنة القادرة على مواجهة المتغيرات العالمية وحمل لواء النمو والتميز، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وسنواصل من جانبنا بناء شراكات فاعلة مع الهيئات الحكومية المحلية وأبرز الجهات الإقليمية والدولية المعنية بالتدريب القانوني والقضائي، بما يصب في خدمة الجهود الرامية إلى ترسيخ ريادة الإمارات على الخارطة القانونية العالمية». (دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
