بسام عبدالسميع (أبوظبي) - وافقت اللجنة العليا لحماية المستهلك على رفع أسعار الدجاج الطازج بواقع درهم للكيلوجرام، ليصل إلى 18 درهماً، فضلاً عن بيض المائدة، بزيادة درهم لجميع أحجام الأطباق المتوافرة بالأسواق، وللأصناف كافة.
وجاءت الموافقة، التي أعلنتها اللجنة أمس، ولكنها سارية في الأسواق منذ أكثر من أسبوعين، بناء على طلبات من قبل موردين، أرجعوا الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، في أعقاب زيادة أسعار الأعلاف إلى 2600 درهم للطن، من 1600 درهم، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد.
وبذلك، ارتفع سعر طبق البيض (30 بيضة) إلى 25 درهماً، وطبق 24 بيضة إلى 18 درهماً، وطبق 12 بيضة إلى 8 دراهم، أما الطبق الصغير (6 بيضات) فارتفع بنحو نصف درهم، ليصل إلى 4 دراهم.
بالمقابل، رفضت اللجنة، بحسب النعيمي، طلبات موردين بزيادة أسعار الأرز بنسب تراوحت بين 10 و 15%.
وحذر النعيمي في تصريحات للصحفيين، منافذ البيع والموردين من التلاعب في أسعار السلع من خلال الزيادة أو تقليص الكميات، للتحايل على رفض طلبات الزيادة، مشيراً إلى أنها تفرض غرامات فورية تصل إلى 100 ألف درهم للمخالفة الواحدة.
وأرجع النعيمي رفض اللجنة طلبات الزيادة إلى توافر كميات كبيرة من الأرز لدى الموردين، تم شراؤها قبل ارتفاع أسعار السلعة عالمياً، خلال العام الحالي، مؤكداً أن الوزارة تتابع توافر الأرز بكميات كبيرة، والالتزام بالأسعار السابقة دون تغيير.
واكد النعيمي أن عدد أصناف السلع المثبتة عبر 400 منفذ بيع بمناطق مختلفة من الدولة وصلت إلى أكثر من 2400 صنف حالياً. وقال “إن الوزارة تراقب أسعار حوالي 1000 سلعة من خلال برنامج مراقبة السلع إليكترونياً من بينها 250 سلعة تراقب أسعارها عالمياً من خلال التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية “الفاو” وتتضمن السلع الرئيسية الأساسية”.
كما تراقب الوزارة عبر المشروع أسعار نحو 750 سلعة على المستوى المحلي، وذلك عن طريق إدخال الرقم التسلسلي التعريفي الموحد للسلع “الباركود” للتحقق من عدم ارتفاع أسعار أية سلعة لدى منافذ البيع.
وقال “إن الوزارة اكتشفت زيادات في أسعار بعض السلع الأساسية من خلال برنامج مراقبة السلع إلكترونياً، وأجبرت المنافذ على العودة للسعر القديم مرة أخرى”.
وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على التوسع في البرنامج، وزيادة أسعار السلع الخاضعة للمراقبة، وذلك لمنع استغلال للمستهلكين، أو رفع الأسعار من دون موافقة رسمية من الوزارة.
وأشار النعيمي الى أن برنامج “مراقبة السلع”، يهدف إلى تشديد الرقابة على الأسعار في السوق، وتوجيه المستهلك إلى المنافذ الأقل سعراً في الدولة، لافتاً إلى أن هذه المنافذ تشكل مع فروعها أكثر من 90% من حجم سوق التجزئة في الدولة.
ويعمل نظام المراقبة الإلكتروني للسلع، وفقاً للرقم التعريفي الموحد للسلع أو ما يعرف بـ “الباركود” لكل سلعة محلية أو عالمية، إذ يتيح النظام الاطلاع على السلعة في منافذ البيع في الدولة، ومعرفة أسعارها، والكميات الواردة منها عبر المنافذ الجمركية المختلفة، أو حجم الإنتاج محلياً، ونسبة الكميات التي تم بيعها من تلك السلعة، بحسب النعيمي.
عدد اليوم
