استعرض المستشار محمد أحمد الحمادي المدير بإدارة الفتوى والتشريع وعضو اللجنة العليا لحماية الطفل قضية حماية حقوق الطفل في القوانين الوطنية والدولية وفي النصوص والقوانين المقارنة.
جاء ذلك في ورقة عمل قدمها في أمسية قانونية نظمها قطاع الفتوى والتشريع وقضايا الدولة بالتنسيق مع مركز الفجيرة الثقافي التابع لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وتناولت ورقة العمل موضوع حماية الطفل في نصوص الدستور وفي قوانين دولة الإمارات.
وشارك في الأمسية التي نظمت في إطار استراتيجية وزارة العدل الهادفة لتعزيز دور الوزارة في المجالات القانونية والقضائية على المستوى المحلي والدولي ونشرا للثقافة القانونية بين أفراد المجتمع المستشارة سارة هزيم الشامسي من إدارة قضايا الدولة.
وتناول المستشار الحمادي مفهوم الطفل في القانون الدولي وحقوق الطفل في عدد من القوانين الاتحادية كالقانون الجزائي وقانون الأحداث الجانحين والمشردين، والحماية من عمالة الأطفال وحقوق الطفل في قانون قيد المواليد والوفيات وفي بيئة العالم الإلكتروني، بالإضافة إلى الحماية من جرائم الإعلام والنشر ومن الاتجار بالبشر الذي يعد من القوانين الحديثة في الدولة.
وتطرقت المستشارة الشامسي إلى التعريف برؤية وزارة العدل والرسالة وأهدافها الاستراتيجية وإلى الدور الفعال الذي تضطلع به إدارة قضايا الدولة من خلال تمثيلها للجهات الحكومية المختلفة أمام الجهات القضائية على اختلاف مراحل ودرجات التقاضي في الدعاوى المرفوعة من أو ضد تلك الجهات الحكومية، كما ألقت الضوء من خلال الورقة التي تقدمت بها في الأمسية إلى “أحكام النفقة وأنواعها في قوانين دولة الإمارات”، التي اشتملت على الحديث عن أحكام النفقة ومفهومها في قوانين الدولة وأنواعها متمثلة في النفقة الزوجية ونفقة الأبناء ونفقة الأقارب، وأسباب وجوب النفقة الزوجية وشروط استحقاقها وأسانيد وجوبها ومشروعيتها وأسس تقديرها وحالات سقوط النفقة وحكم المعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل وحالات انقضاء الالتزام بالنفقة.
حضر الأمسية سلطان محمد مليح مدير مركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بالفجيرة، ورؤساء الأقسام وموظفي المركز، وعدد من الضباط بوزارة الداخلية وجمهور من المهتمين والمختصين. (أبوظبي- الاتحاد)
عدد اليوم
